قاضية مصرية تقيم دعوى لإسقاط الدستور
22:17 - 08 يناير 2013
قالت العضوة السابقة بالمحكمة الدستورية العليا في مصر، تهاني الجبالي، إنها رفعت دعوى قضائية ضد دستور المصري الجديد المثير للجدل، والذي كلفها منصبها في المحكمة.
وذكرت الجبالي الثلاثاء "أنها رفعت دعوى أمام المحكمة الدستورية العليا تشكك فيها في شرعية الدستور وقالت إنه مرر بشكل غير قانوني".
وطالبت المحكمة في دعواها، التي تقدمت بها في وقت سابق هذا الأسبوع، بإبطال نتائج الاستفتاء، بما في ذلك المادة التي تنص على تقليل عدد قضاة المحكمة.
وأوضحت الجبالي أن الدستور الجديد ينتهك استقلال المحكمة الدستورية، بالإضافة إلى بنود أخرى في الدستور التي قالت إنها وضعت المحكمة تحت قبضة الرئيس وحرمان أعضاء الأمانة العامة للمحكمة من سلطة اختيار أعضاءها.
"تهديد سيادة القانون واستقلال القضاء هو أخطر شيء خلال اللحظة الحاسمة التي تمر بها مصر"، حسب ما قالت الجبالي في مؤتمر صحفي أعلنت خلاله عن الدعوى.
وأضافت متسائلة "هل هؤلاء الناس يدركون ما يفعلون بالبلاد؟ لقد سالت دماء بسبب هذا الدستور".
وقالت الجبالي إن "نص الدستور على خفض عدد أعضاء المحكمة كان ’انتقاميا‘، مشيرة إلى أنه مصمم للإطاحة بها وأعضاء آخرين منتقدين للإخوان في المحكمة".
وشاب عملية تمرير الدستور نزاعا لم يسبق له مثيل بين الرئيس والمحكمة، والقضاء بشكل عام، ففي نوفمبر الماضي، أصدر مرسي إعلانا دستوريا منحه والجمعية التأسيسية لدستور حصانة من الرقابة القضائية.
وكان الإعلان يهدف لمنع المحكمة الدستورية من حل الجمعية التأسيسية، لكن ذلك أثار رد فعل عنيف من السلطة القضائية، التي قالت إن مرسي انتهك استقلالها.
واتهم مرسي ومؤيدوه المحاكم القضائية بأنها أداة للمعارضين السياسيين لمنع جدول أعمالهم.
ووسط ذروة الأزمة التي تلت ذلك، حاولت المحكمة الانعقاد للبت في شرعية الجمعية التأسيسية، ولكن متظاهرين مؤيدون للدستور حاصروها.
وقال قضاة المحكمة إنهم لم يتمكنوا من دخول المبنى وأعلنوا تنظيم إضراب.
وأثار الدستور حالة استقطاب شديدة بين المصريين، على الرغم من الاحتجاجات الحاشدة التي نظمتها المعارضة ضد هذا الميثاق، والتي تحولت إلى أعمال عنف دامية في بعض الأحيان ودعوات لتأجيل طرحه للاستفتاء، فقد تم تمرير الدستور بنسبة 64% في استفتاء شارك فيه 33% فقط من الشعب المصري.
وكان الرئيس الإسلامي محمد مرسي ومؤيدو الدستور قد جادلوا بأن تمريره يعيد الاستقرار إلى مصر ويستكمل عملية الانتقال نحو الديمقراطية، لكن المعارضة ترفضه لأنه تمت صياغته من قبل جمعية تأسيسية يهيمن عليها الاسلاميون وسط مقاطعة الليبراليين والمسيحيين.
ومن المقرر أن تعقد المحكمة جلسة يوم 15 يناير للمرة الأولى منذ دخول الدستور حيز التنفيذ، ومن غير الواضح ما إذا كانت سوف تنظر فورا في دعوى الجبالي.
لكن خبراء قالوا إنه من المستبعد أن تتدخل المحكمة الآن في الدستور الذي تم تمريره في استفتاء شعبي، أخذا في الاعتبار أن القضاة تجنبوا حتى الآن مثل هذا الصدام المباشر في صراع مع مرسي على موازين القوى في جميع مراحل عملية كتابة الدستور.
يذكر أن تهاني الجبالي شغلت منصب عضو المحكمة الدستورية العليا لعقد من الزمان تقريبا، تركت منصبها لأن الدستور الجديد يقلص حجم المحكمة من 18 قاضيا إلى 10.
وداخل السلطة القضائية، كانت الجبالي من بين أكثر المعارضين لصعود الإخوان المسلمين إلى السلطة، حتى أنها حثت المجلس العسكري الذي كان يحكم مصر العام الماضي على عدم التعجل في عقد الانتخابات البرلمانية، لأنه كان من المرجح فوز الإسلاميين بأكبر عدد من المقاعد، كما حدث في نهاية المطاف.
