النزاع في سوريا يهدد الاقتصاد اللبناني
18:19 - 10 فبراير 2012
حذر صندوق النقد الدولي من أن الاقتصاد اللبناني مهدد بسبب الوضع في سوريا والأزمة في منطقة اليورو.
وقال الصندوق أن هذه العوامل ونقاط ضعف أخرى تشمل الدين العام الكبير والعجز الحالي والمستمر في الميزانية جعلت النمو في الناتج المحلي الاجمالي ينخفض إلى 1.5 بالمائة في العام الماضي بعدما كان 7 بالمائة في 2010.
وقال صندوق النقد في بيان إن السلبيات والمخاطر مرتفعة بسبب الأحداث في سوريا والأزمة المالية في منطقة اليورو.
وأضاف أن نقاط الضعف الكامنة تبقى كبيرة خاصة تلك الناتجة عن الدين العام الكبير والعجز الحالي والمستمر للميزانية.
وأشار إلى أن النمو سيسجل ارتفاعا إلى 3.5 بالمائة هذه السنة لكنه لن يصل إلى مستوى السنوات الأربع التي سبقت 2011.
وأضاف البيان أن المدراء التنفيذيين أكدوا أن عدم الوضوح السياسي الداخلي والنزاع الإقليمي أطاحا بثقة الأسواق في 2011 وأنهيا فترة الاربع سنوات من النمو الاقتصادي المثير للإعجاب في لبنان.
وأثنى صندوق النقد على السلطات لإدارتها هذا الانكماش ببراعة عبر استخدام مخزون بني خلال فترة التحسن.
وحث صندوق النقد الدولي السلطات اللبنانية على ترسيخ الاستقرار والمحافظة على استقرار الاقتصاد الجزئي.
ودعا الصندوق إلى الانضباط المالي وإقامة اجراءات طارئة ضد أي مخاطر محتملة مع استهداف تخفيض ملحوظ في نسبة الدين العام مقابل الناتج المحلي الاجمالي.
وبحسب تقديرات صندوق النقد الدولي الأخيرة فإن الدين العام شكل في العام الماضي 134 بالمائة من الناتج المحلي الاجمالي منخفضا من 137 بالمائة في العام 2010 و146 بالمائة في 2009، وتعد نسبة الدين في لبنان مقابل الناتج المحلي هي الأعلى في العالم.
