استثمارات قطر محمية من "تسليم السلطة"
15:14 - 24 يونيو 2013
يرى خبراء أن عملية تسليم السلطة المتوقعة في قطر من الأمير الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، إلى ولي عهده الشيخ تميم، لن تؤثر في استثمارات قطر العالمية.
وقال المحلل الاستراتيجي ابراهيم خياط لسكاي نيوز عربية إن "قطر أشأت محفظة استثمارية ضخمة، ما هو معروف عن قيمتها أقل من الحقيقة، لذا هي ليست عرضة لأي اهتزازات"، وأضاف أن السبب يعود إلى أنها "محافظ أو صناديق سيادية مرتبطة بتكتلات مصرفية وائتمانية من البنوك في الأسواق ما يضمن ديمومتها".
وأضاف أن "قطر تملك أكبر احتياطي في العالم، وأكبر حقل غاز في الكرة الأرضية، لذا تستطيع ضمان استثماراتها لأنها قادرة على الإنتاج لمدة 170 عاما دون توقف".
وقد لجأت قطر إلى تنويع استثماراتها المتعلقة بالطاقة، ولأن الغاز يتكون من 54 مادة، أقامت الدولة محطات ومشاريع لتصنيع هذه المشتقات، لتضمن الاستحواذ على قدر كبير من القيمة المضافة للمادة الأحفورية.
في المقابل، يعتقد خياط أن استثمارات قطر في الأسواق العربية التي شابها طابع سياسي، ربما هي الأكثر عرضة للتأثر والتذبذب، ويعوز ذلك إلى أن الصناديق السيادية "هشة" أمام التحولات السياسية، لذا فإنها "تتأثر بشكل بسيط بوجود احتمالية جيدة أن تنعكس إيجابيا على البلاد".
وأوضح خياط أنه في حال تسليم السلطة فعلى الأمير الجديد أن "يفرض شخصيته، للخروج من ظل رئيس الوزراء والخبير الدولي بالاستثمار حمد بن جاسم الذي يتصف بشخصية قوية وهو ذو شأن لا يستهان به".
ويعتبر خياط "أن استبقاء حمد بن جاسم على رأس هيئة الاستثمارات القطرية هو السيناريو الأمثل، ويمكن أن يفسر كرسالة أنه لا تغيير في المنحى العام للاستثمار بالخارج على الأقل في المرحلة الأولى".
وفي سياق متصل، تراجع مؤشر الدوحة 0.3% إلى 9208 نقاط، وهو يتجه لتسجيل سابع هبوط على التوالي في الجلسات الثماني السابقة بعد أن صعد لأعلى مستوى في 57 شهرا.
يذكر أن أصول "هيئة الاستثمارات القطرية" منتشرة حول العالم، ويصل حجمها إلى 60 مليار يورو وتوجد في أكثر من 39 بلدا حول العالم.
وتعتبر مجموعة قطر القابضة المركز الرئيس للتحكم في هذه الاستثمارات، فهي مسؤولة عن الاستثمار في المجال الصناعي، ويزورها كثير من المصرفيين الأجانب.
واشترت قطر 5% من بنك سانتاندر البرازيلي، وهو أكبر مؤسسة مالية في أميركا اللاتينية، كما اشترت استوديوهات ميراماكس التابعة لديزني، وبموازاة ذلك استثمرت مليار دولار في إندونيسيا.
وفي الولايات المتحدة تملك قطر حصصا في صناديق استثمارات وشركات إنتاج سيارات كـ"جنرال موتورز".
أما في بريطانيا، فتملك حصصا في العديد من المشاريع العقارية، كما تملك 7.1% من مصرف "باركليز" و20% من بورصة لندن، وحصصا في شركات إنتاج الغذاء، كما تواصل شراء شركات أخرى.
وتتعدد استثمارات قطر في أوروبا، ويوجد على سبيل المثال في إسبانيا مصرف "سبانيش بنك" (300 مليون يورو) وشركات في قطاع الطاقة ونواد لكرة القدم.
أما في فرنسا فتملك قطر فندقين، وعقارات متعددة، كما لها حصص في شركات مهمة جدا كـ"سوياز" و"لوي فيتون" و"فانسي" و"لا غردير"، كما تملك أيضا نادي كرة القدم في العاصمة الفرنسية.
وتنتشر استثمارات قطر في جميع أنحاء أوروبا وتتوزع بين البرتغال، وموناكو ، وألمانيا واليونان وغيرها، كما استثمرت في أستراليا، وفي آسيا وإفريقيا خاصة في المجال العقاري عبر منتجعات سياحية وسكنية وأراض صالحة للزراعة.
أما في الوطن العربي فتملك قطر مجمعات سكنية، سياحية وتجارية في مصر ، وتونس والمغرب، وفلسطين وسوريا، كما اشترت مصرفا لبنانيا في 2007، بمبلغ 180 مليون يورو وتملك في الأردن صندوقا للاستثمارات.
