منفذ حدودي مع إيران يشعل أزمة سياسية في العراق
11:39 - 26 أكتوبر 2026
وجّه رئيس مجلس الوزراء العراقي، علي الزيدي، الإثنين، بإجراء تحقيق مع رئيس مجلس محافظة ميسان، وذلك على خلفية تصريحاته بشأن منفذ الشيب الحدودي مع إيران.
وذكر المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء في بيان نشرته وكالة الأنباء العراقية، أن "رئيس مجلس الوزراء، علي فالح الزيدي، وجّه بإجراء تحقيق مع رئيس مجلس محافظة ميسان، مصطفى دعير عبدالحسن، على خلفية التصريحات التي أدلى بها يوم الأحد، والتي تضمنت التهديد بإعلان حالة العصيان في حال عدم الاستجابة لفتح منفذ الشيب، فضلا عن استخدام ألفاظ غير لائقة".
وأضاف البيان أن "هذا التوجيه يأتي تأكيدا على ضرورة الالتزام بالقانون، واعتماد السياقات الدستورية والإدارية في التعامل مع الملفات الخدمية والإدارية، مع ترك تقدير المسؤولية القانونية المترتبة على التصريحات المذكورة إلى الجهات المختصة".
ماذا حدث؟
أمهل رئيس مجلس محافظة ميسان العراقية الحكومة الاتحادية حتى الخميس المقبل لإعادة فتح منفذ الشيب، ملوحا بالعصيان المدني وقطع الطرق في حال عدم الاستجابة.
وجاء التحذير، الأحد، بالتزامن مع احتجاجات شهدتها المحافظة على إغلاق المنفذ، وسط مطالب باستئناف الحركة التجارية ومخاوف من تداعيات استمرار الإغلاق على الأسواق المحلية.
وقطع عشرات المحتجين طريق بازركان المؤدي إلى مواقع الشركات النفطية في ميسان، ورددوا شعارات تطالب بإلغاء القرار، وسط انتشار أمني.
وصدر قرار إغلاق منفذ الشيب في 20 أكتوبر، وبدأ تنفيذه صباح اليوم التالي حتى إشعار آخر.
ويقع المنفذ في محافظة ميسان جنوب شرقي العراق، ويقابله معبر جذابة في محافظة خوزستان الإيرانية، ويستخدم لحركة المسافرين والبضائع بين البلدين.
وأرجع الناطق باسم الحكومة العراقية، حيدر العبودي، القرار إلى عدم جاهزية المنفذ من الناحيتين الفنية والتقنية، موضحا أن وقف العمل يستهدف تحسين قدراته التشغيلية واللوجستية، وأن التبادل التجاري مع إيران مستمر عبر منافذ أخرى.
وفي المقابل، نقلت وكالة فرانس برس عن مصدرين سياسيين أن واشنطن تضغط على بغداد لإغلاق معابر مع إيران بهدف تشديد الضغط الاقتصادي على طهران.
وكان المنفذ قد أغلق في سبتمبر الماضي ضمن إجراءات شملت معابر حدودية أخرى.
وعزت خلية الإعلام الأمني العراقية تلك الإجراءات إلى ترتيبات إدارية وأمنية والتحقيق في خروقات ومخالفات، قبل استئناف الحركة تدريجيا.
ويضع الإغلاق الجديد الحكومة الاتحادية أمام ضغوط محلية لإعادة الحركة التجارية، بالتوازي مع حساسيات العلاقة مع إيران والتنسيق مع الولايات المتحدة بشأن أمن الحدود.
