جدل في لبنان بعد مطالب "تفكيك" حزب الله
15:56 - 24 ديسمبر 2025
تصريحات لافتة أطلقها وزير الخارجية اللبناني يوسف رجّي أعادت إلى الواجهة واحدًا من أكثر الملفات حساسية في الداخل اللبناني، وهو ملف سلاح حزب الله، لكن هذه المرة بصيغة تتجاوز الدعوة إلى نزع السلاح، وصولًا إلى المطالبة بتفكيك الجناحين العسكري والأمني للحزب، في خطوة اعتبرها مراقبون وضوحا غير مسبوق في الخطاب الرسمي.
وزير الخارجية اللبناني شدد، في مقابلة مع معهد واشنطن لسياسات الشرق الأدنى، على أن “نزع سلاح حزب الله بات ضرورة وطنية وسيادية”، معتبرًا أن أمن لبنان “لن يتحقق فقط عبر نزع السلاح، بل من خلال تفكيك كامل للجناحين العسكري والأمني”، مضيفًا أن وجود “منظمة مسلحة غير شرعية” لم يعد مقبولًا، وأن هذا المطلب “يعكس إرادة الشعب اللبناني”.
وأوضح رجّي أن حزب الله يرفض صراحة نزع سلاحه شمال نهر الليطاني، متهمًا إياه باستخدام شعار مواجهة إسرائيل “ذريعةً للإبقاء على السلاح والسعي للهيمنة على الدولة”.
كما أكد أن الحديث عن السلام مع إسرائيل “لا يزال مبكرًا جدًا”، مشددًا على أن لبنان قانونيا ما زال في حالة حرب مع تل أبيب، ولا مجال لمفاوضات مباشرة في المرحلة الراهنة.
وقوبلت هذه التصريحات بانتقادات حادة من عضو الرابطة الدولية للخبراء والمحللين السياسيين عبدو اللقيس، الذي اعتبر أن ما صدر عن وزير الخارجية "لا يمثل الشعب اللبناني"، على حد تعبيره.
وقال اللقيس، في حديثه لسكاي نيوز عربية، إن “بيئة المقاومة تمثل شريحة واسعة من اللبنانيين”، متهمًا الوزير بـ”التماهي مع المطالب الإسرائيلية” المتعلقة بنزع سلاح حزب الله.
وأضاف اللقيس أن المقاومة “تستمد شرعيتها من القرارات الدولية، ولا سيما المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة التي تكرّس حق الشعوب في الدفاع عن النفس”، مشددًا على أن “الدولة المحتلة لا تملك حق الدفاع عن النفس”، في إشارة إلى إسرائيل.
كما انتقد ما وصفه بـ”غياب أي تحرك دبلوماسي فعلي” من وزارة الخارجية اللبنانية لوقف الاعتداءات الإسرائيلية، متسائلًا عن جدوى المطالبة بنزع السلاح في ظل استمرار القصف والتهديدات.
أمر بديهي
في المقابل، دافع رئيس تحرير موقع “جنوبية” علي الأمين عن تصريحات وزير الخارجية، معتبرًا أنها “تنسجم مع قرارات الحكومة اللبنانية”، التي أقرت مبدأ حصرية السلاح بيد الدولة.
وقال الأمين لسكاي نيوز عربية إن “الاتفاق الموقع في 27 نوفمبر 2024، والذي تضمن الالتزام بتنفيذ القرار 1701، يشير بوضوح إلى أن لا سلاح شرعيًا خارج إطار الدولة اللبنانية”.
ورأى الأمين أن الحديث عن تفكيك الجناحين العسكري والأمني “أمر بديهي”، لأن “أي بنية أمنية أو عسكرية خارج الدولة تفقد تلقائيا شرعيتها ووظيفتها”، مشيرا إلى أن هذا السلاح “تحول إلى عبء على لبنان وعلى البيئة الحاضنة لحزب الله، بدل أن يكون وسيلة ردع”.
وأضاف أن الواقع الميداني خلال الأشهر الماضية أظهر أن “السلاح لم يعد يحقق الغاية التي رُفع شعارها سابقا”، بل بات “ذريعة تستخدمها إسرائيل لفرض وقائع جديدة على لبنان”، محذرا من أن استمرار الوضع الحالي “يعني مزيدا من الضربات والدمار بغطاء دولي أوسع”.
ويكشف هذا السجال حجم الانقسام الداخلي حول مستقبل سلاح حزب الله، بين من يرى في تفكيك جناحيه الأمني والعسكري مدخلًا لاستعادة سيادة الدولة وقرارها، ومن يعتبر ذلك استهدافًا مباشرًا للمقاومة في ظل استمرار التهديدات الإسرائيلية. وبين هذين الموقفين، تبدو الحكومة اللبنانية أمام اختبار صعب، في محاولة التوفيق بين الضغوط الدولية، والانقسام الداخلي، وواقع أمني وسياسي بالغ التعقيد.
