دبي الأولى عالمياً في استقطاب الاستثمارات الأجنبية الجديدة
07:14 - 23 سبتمبر 2025
تصدّرت دبي مدن العالم في استقطاب مشاريع الاستثمار الأجنبي المباشر الجديدة، خلال النصف الأول من العام 2025، لتحافظ على مكانتها كمركز عالمي رائد للاستثمار الأجنبي المباشر للمرة الثامنة على التوالي، وذلك منذ النصف الثاني من العام 2021 وفق بيانات "فايننشال تايمز – إف دي آي ماركتس" حول أسواق الاستثمار الأجنبي المباشر.
وكانت الإمارة قد استقطبت 643 مشروعاً من مشاريع الاستثمار الأجنبي المباشر الجديدة خلال النصف الأول من العام 2025، بفارق 478 مشروعا عن أقرب منافسيها، المدينة التي حلّت في المركز الثاني، وتمثل هذه النتيجة أفضل أداء تحققه أي مدينة في فترة نصف عام منذ أن بدأت "إف دي آي ماركتس" بتوثيق هذه البيانات في العام 2003.
أخبار ذات صلة
وبهذه المناسبة، أكد الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، أن "الريادة المتواصلة لدبي في تصدّر مدن العالم في استقطاب مشاريع الاستثمار الأجنبي المباشر الجديدة، للمرة الثامنة على التوالي، هي ترجمة حقيقية لرؤية استشرافية بعيدة المدى، وتوجيهات سديدة للشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، الذي أراد لدبي أن تكون مدينة المستقبل، ووجهة أولى للمستثمرين، ومنصة عالمية لصناعة الفرص".
وقال الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم "إنّ هذا التميّز هو ثمرة رؤيةٍ استراتيجيةٍ واستشرافية لمواكبة التحوّلات الاقتصادية والتكنولوجية، تحقيقاً لمستهدفات أجندة دبي الاقتصادية (D33) الهادفة إلى مضاعفة حجم اقتصاد دبي بحلول عام 2033 وترسيخ مكانتها ضمن أهم ثلاث مدن اقتصادية في العالم".
وأضاف الشيخ حمدان "أن تصدّر دبي لهذا المؤشر العالمي المهم خلال النصف الأول من عام 2025، باستقطابها 643 مشروعا جديدا من مشاريع الاستثمار الأجنبي المباشر، وبفارق قياسي عن أقرب مدينة منافسة، يعكس عمق الثقة الدولية في بيئة دبي الاستثمارية، وشفافية أنظمتها، وكفاءة بنيتها التحتية، وقدرتها على التكيّف مع متغيرات الاقتصاد العالمي بروح الابتكار وسرعة الإنجاز".
وقال "هذا الإنجاز يمثل شهادة عالمية تؤكد مكانة دبي كمركز محوري في الاقتصاد العالمي، ووجهة مفضلة للمستثمرين الباحثين عن بيئة أعمال تتسم بالمرونة والتشريعات المحفّزة والاستقرار".
وأضاف "أنّ المكانة المرموقة التي حقّقتها دبي كوجهةٍ عالميةٍ بارزة في استقطاب مشاريع الاستثمار الأجنبي المباشر الجديدة ليست سوى محطة جديدة في مسيرة الإمارة نحو الريادة الاقتصادية العالمية".
وأوضح "نحن ماضون في ترسيخ ثقافة الابتكار، وتعزيز تنافسية اقتصادنا، وتهيئة بيئة أعمالٍ استثنائية تمكّن الشركات والمستثمرين من تحقيق النمو والازدهار. كما نمضي بثبات نحو تكريس مكانة دبي مدينة المستقبل ومركزاً رئيساً للاقتصاد العالمي وحاضنة لأفضل العقول والشركات الرائدة".
وتواصل دبي تعزيز سمعتها باعتبارها وجهة آمنة تلبي تطلعات المستثمرين، وذلك بفضل موقعها الاستراتيجي، ومنظومة الاستثمار القائمة على لوائح تنظيمية واضحة، وبنية تحتية متطورة، إلى جانب الخدمات الرقمية الرائدة، وشبكة الربط المتميزة التي تصل إلى مختلف وجهات العالم.
أخبار ذات صلة
دبي ترتقي للمركز الثالث عالمياً في خلق فرص العمل
وتقدّمت دبي من المركز الرابع عالمياً في النصف الأول من عام 2024 إلى المركز الثاني في النصف الأول من العام 2025 من حيث إجمالي رأس مال مشاريع الاستثمار الأجنبي المباشر الجديدة، كما صعدت إلى المركز الثالث عالمياً من ناحية خلق فرص العمل عبر مشاريع الاستثمار الأجنبي المباشر التي تم استقطابها، مقارنةً بالمركز الرابع في العام الماضي. وحافظت الإمارة على مكانتها في الفئتين بوصفها أفضل مدينة في الشرق الأوسط.
حصدت دبي المركز الأول عالمياً في استقطاب مشاريع الاستثمار الأجنبي المباشر عبر استضافة المقرات الرئيسية للأعمال، حيث ارتفع عدد المشاريع بنسبة 60 بالمئة من 20 مشروعاً في النصف الأول من العام 2024 إلى 32 مشروعاً في الفترة ذاتها من العام 2025، ما يعزز حضورها كوجهة مفضلة للمقرات الرئيسية للشركات متعددة الجنسيات. ويسلط هذا الزخم المستمر الضوء على فاعلية منظومة الأعمال في دبي وجاذبيتها، باعتبارها مركزا مهما لتحقيق النمو والازدهار على المستويين الإقليمي والعالمي.
وتصدّرت الإمارة أيضاً التصنيف العالمي من حيث مشاريع الاستثمار الأجنبي المباشر الجديدة، وجذب رؤوس الأموال، وتوفير فرص العمل التي نتجت عن استقطاب الاستثمارات في مختلف القطاعات على مستوى العالم، بما فيها تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والإلكترونيات، والقطاعات الإبداعية، والخدمات المهنية، وعلوم الحياة، والسلع الاستهلاكية، والخدمات المالية، والتجهيزات الصناعية، والنقل والتخزين، والتكنولوجيا البيئية. كما واصلت ريادتها ضمن العديد من المجالات الناشئة، مثل الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا المالية، ما يعكس جاذبيتها الكبيرة للمستثمرين أصحاب الرؤى المستقبلية.
وعززت دبي موقعها كمركز رائد للاستثمار، إذ بلغت حصتها في السوق العالمي 8 بالمئة، أما في منطقة الشرق الأوسط فإنها تستحوذ على 56 بالمئة من إجمالي مشاريع الاستثمار الأجنبي المباشر الجديدة، وتسهم هذه الإنجازات في تحقيق مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33 الرامية إلى مضاعفة حجم اقتصاد دبي بحلول العام 2033، وتعزيز مكانة الإمارة لتصبح وجهة عالمية رائدة للأعمال والترفيه.
من جهته، قال هلال سعيد المري، المدير العام لدائرة الاقتصاد والسياحة بدبي، "محافظة دبي على صدارتها العالمية في استقطاب مشاريع الاستثمار الأجنبي المباشر الجديدة للمرة الثامنة على التوالي تعكس الرؤية الاستراتيجية الطموحة للشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، كما يؤكد هذا الأداء قدرة الإمارة على مواكبة التحوّلات الاقتصادية العالمية، مدعومةً بالشراكات الحقيقية المثمرة بين القطاعين الحكومي والخاص، إلى جانب ثقة المستثمرين الدوليين والشركات متعددة الجنسيات والمشاريع الناشئة في المدينة، وتتميز دبي بقدرتها على تحويل الاستثمارات إلى فرص وإبداع وابتكار لضمان النمو على المدى الطويل في إطار أجندة دبي الاقتصادية D33، ونحن مستمرون بالعمل على إرساء منظومة تمكّن الشركات والمبدعين والموهوبين من النجاح، وفي إطار الأداء المميز خلال النصف الأول من العام الجاري تواصل دبي توفير البيئة المناسبة والفرص اللازمة لاستقطاب المستثمرين من جميع أنحاء العالم، حتى في ظل الظروف العالمية المتغيرة، إذ تمتلك الإمارة الأسس القوية والرؤية المستقبلية الواضحة التي تتيح لها الاستمرار بترسيخ مكانتها العالمية خلال النصف الثاني من العام الجاري وما بعده".
وفقاً لبيانات مرصد دبي للاستثمار الأجنبي الصادرة عن دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي، فقد بلغ رأس مال مشاريع الاستثمار الأجنبي المباشر الذي نجحت دبي باستقطابه حوالي 40.4 مليار درهم أي حوالي 11 مليار دولار خلال النصف الأول من العام 2025، في زيادة بنسبة 62 بالمئة بالمقارنة مع 24.7 مليار درهم بما يعادل 6.8 مليار دولار في النصف الأول من العام 2024.
وقد سجل إجمالي عدد مشاريع الاستثمار الأجنبي المباشر المُعلن عنها زيادة بنسبة 28.7 بالمئة، حيث وصل إلى 1,090 مشروعاً في النصف الأول من العام الجاري، مرتفعاً من 847 مشروعا في النصف الأول من العام الماضي. كما ارتفع إجمالي عدد فرص العمل التي وفرتها مشاريع الاستثمار الأجنبي المباشر بنسبة 46.7 بالمئة، مرتفعاً من 26,202 في النصف الأول من عام 2024 ليصل إلى 38,433 فرصة عمل في النصف الأول من العام الجاري.
وتميز أداء الإمارة في النصف الأول بتعدد أنواع الاستثمار ومجالاته، حيث استحوذت المشاريع الجديدة على نسبة 52.4 بالمئة من إجمالي المشاريع التي استقطبتها دبي، تلتها الأشكال الجديدة من الاستثمار الأجنبي بنسبة 36.1 بالمئة، ومشاريع إعادة الاستثمار بنسبة 4 بالمئة، والمشاريع المدعومة برأس المال المغامر بنسبة 4.3 بالمئة، وعمليات الاندماج والاستحواذ بنسبة 3.2 بالمئة. وقابل ذلك تحقيق مكاسب في العديد من القطاعات، بما في ذلك خدمات الأعمال، والمنتجات الاستهلاكية، والأغذية والمشروبات، والخدمات البرمجية وتكنولوجيا المعلومات، والخدمات المالية، والعقارات، والسياحة، والأنشطة المتعلقة بالنقل، وهو ما يتماشى مع طموحات دبي الرامية إلى استقطاب الاستثمارات الاقتصادية المستقبلية المبتكرة.
كما توزّعت مشاريع الاستثمار الأجنبي المباشر على العديد من مجالات الأعمال، حيث استحوذت خدمات الأعمال على ما نسبته 31.3 بالمئة من تدفقات رأس المال، تلاها قطاع البناء بنسبة 28.6 بالمئة، والبيع بالتجزئة بنسبة 10.7 بالمئة، والخدمات اللوجستية والتوزيع والنقل بنسبة 7.8 بالمئة، والتصنيع بنسبة 7.5 بالمئة، ومن حيث المشاريع، شكلت مشاريع البيع بالتجزئة ما نسبته 36.6 بالمئة من إجمالي مشاريع الاستثمار الأجنبي المباشر المُعلن عنها، تبعتها خدمات الأعمال بنسبة 30.7 بالمئة، والمبيعات والتسويق والدعم بنسبة 21.3 بالمئة، والمقرات الرئيسية بنسبة 2.9 بالمئة، والخدمات اللوجستية بنسبة 2.4 بالمئة.
ويؤكد هذا التنوع ثقة المستثمرين بقدرة دبي على توفير الدعم للمتطلبات التشغيلية المتنوعة، بما يشمل المقرات الرئيسية، والمراكز اللوجستية، واحتياجات التصنيع، والبيع المباشر للمستهلكين، ما يعزز قدرتها على مواكبة المشهد الاقتصادي العالمي.
ومن جانبه، قال هادي بدري، المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للتنمية الاقتصادية، ذراع التنمية الاقتصادية لدائرة الاقتصاد والسياحة بدبي: "إنجازات دبي الكبيرة تؤكد كفاءة منظومتنا وأهمية الشراكة الحقيقية والتعاون المثمر بين القطاعين العام والخاص، ومع نجاح الجهود في استضافة المقرات الرئيسية للشركات، واستقطاب الاستثمارات فإن ذلك سوف يعزز من مكانتها كمركز عالمي لصناعة القرار وتحقيق النمو، كما يعكس تنوّع الاستثمارات وجودتها، خصوصاً في مجالات الذكاء الاصطناعي، والتقنيات المالية، والقطاعات الإبداعية، قدرة دبي على استشراف التحولات العالمية، وتلبية المتطلبات التي ترسم ملامح اقتصاد المستقبل، وفي الأشهر المقبلة، سوف نواصل توسيع آفاق الشراكات الجديدة وتعزيز القائم منها، إلى جانب ترسيخ منظومة الابتكار، لضمان المحافظة على مكانة دبي كوجهة عالمية أولى مفضلة للمستثمرين الباحثين عن النمو والاستقرار".
وأظهرت بيانات مرصد دبي للاستثمار الأجنبي أن أبرز خمس دول تشكل مصدراً لتدفقات رأس مال مشاريع الاستثمار الأجنبي المباشر ساهمت في68.7 بالمئة من إجمالي تدفقات رؤوس أموال الاستثمار الأجنبي المباشر إلى دبي خلال النصف الأول من العام 2025.
وتصدرت القائمة الولايات المتحدة بنسبة 35 بالمئة، تلتها المملكة المتحدة بنسبة 10.6 بالمئة، وفرنسا بنسبة 8.9 بالمئة، والهند بنسبة 8.9 بالمئة، والمملكة العربية السعودية بنسبة 5.2 بالمئة. أما بالنسبة لمشاريع الاستثمار الأجنبي المباشر، فقد استحوذت دول المصدر الخمس الأبرز على نسبة 56 بالمئة منها، وفي مقدمتها المملكة المتحدة بنسبة 16.2 بالمئة، ثم الولايات المتحدة بنسبة 14.9 بالمئة، والهند بـ 14.9 بالمئة، وفرنسا بـ 5.4 بالمئة، وإيطاليا بـ 4.6 بالمئة.
وتؤكد هذه النتائج على الثقة القوية التي تتمتع بها دبي في العديد من المناطق، بوصفها وجهة عالمية توفر الفرص الإستراتيجية، والمناخ المستقر لممارسة الأعمال.
وشكلت خمسة قطاعات رئيسة ما نسبته 72 بالمئة من إجمالي تدفقات رأس مال مشاريع الاستثمار الأجنبي المباشر في دبي خلال النصف الأول من العام 2025، وكذلك 69 بالمئة من إجمالي مشاريع الاستثمار الأجنبي المباشر المُعلن عنها.
وتصدّر قائمة القطاعات الرائدة من حيث استقطاب رأس مال الاستثمار الأجنبي المباشر كلٌ من قطاعات خدمات الأعمال بنسبة 30.6 بالمئة، والفنادق والسياحة بنسبة 21.3 بالمئة، والنقل والتخزين بنسبة 7.2 بالمئة، والمنتجات الاستهلاكية بنسبة 6.6 بالمئة، والعقارات بنسبة 6.3 بالمئة. كما تصدّر قطاع خدمات الأعمال قائمة القطاعات الأكثر جذباً لمشاريع الاستثمار الأجنبي المباشر بنسبة 19 بالمئة، يليه قطاع المنتجات الاستهلاكية بنسبة 16.5 بالمئة، وقطاع المأكولات والمشروبات بنسبة 15 بالمئة، وقطاع الخدمات البرمجية وتكنولوجيا المعلومات بنسبة 11 بالمئة، وقطاع الخدمات المالية بنسبة 6.6 بالمئة.
