الحزمة الـ 18: هل تكسر جمود العقوبات على اقتصاد روسيا؟
08:00 - 13 يونيو 2025
منذ ما يزيد عن ثلاث سنوات، وتحديداً منذ بدء الحرب الروسية الأوكرانية في فبراير 2022، فرض الاتحاد الأوروبي والمجتمع الدولي سلسلة غير مسبوقة من العقوبات الاقتصادية على روسيا، بهدف شل قدرتها على تمويل الحرب، حزمة تلو الأخرى، شملت هذه الإجراءات قطاعات حيوية كالطاقة والمال والدفاع، وصولاً إلى الحزمة الثامنة عشرة المقترحة حالياً، والتي تستهدف البنوك وعوائد موسكو من النفط، وأسطولها النفطي الموازي.
وعلى الرغم من حجم الضغط المتزايد وتأثيره الملحوظ على جوانب معينة من الاقتصاد الروسي، إلا أن موسكو أظهرت مرونة، وتكيفت مع الكثير من التحديات، مما أثار تساؤلات حول الفعالية النهائية لهذه الإجراءات. فمع دخول الحرب عامها الرابع، هل تملك حزمة العقوبات الثامنة عشرة المقترحة القدرة على تغيير المعادلة أخيراً بعد كل هذه السنوات من الضغط المتواصل على روسيا؟
تفاصيل الحزمة
تتصاعد حدة الضغوط الأوروبية مع الكشف عن تفاصيل حزمة العقوبات الثامنة عشرة، التي صُممت لتضييق الخناق على مصادر تمويل الكرملين وقدرته على تجاوز العقوبات السابقة. على رأس الأولويات، يبرز استهداف عائدات روسيا من قطاع الطاقة، وتحديداً عبر اقتراح خفض سقف سعر النفط الخام الروسي الذي حددته مجموعة الدول السبع من 60 دولاراً إلى 45 دولاراً للبرميل، بحسب وكالة "بلومبرغ".
أخبار ذات صلة
ولا تكتفي الحزمة بذلك، بل تسعى إلى حظر التعاملات مع خطوط أنابيب الغاز الروسية "نورد ستريم"، وهي خطوة تهدف إلى إغلاق أي نافذة محتملة لتدفق الأموال من الغاز الروسي إلى أوروبا. وكذلك استبعاد المزيد من البنوك من نظام سويفت للمدفوعات الدولية، كما تضمن اقتراح المفوضية الأوروبية إدراج سفن إضافية مما يُسمى بأسطول موسكو الموازي، وتشديد ضوابط التصدير المتعلقة بالطائرات المسيرة.
وصرحت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين بأن "السلام ليس هدف روسيا"، مشيرة إلى تصعيد الضغط على روسيا بحزمة العقوبات الثامنة عشرة. وأضافت: "إن العقوبات تستهدف قطاعي الطاقة والبنوك وعائدات موسكو من الطاقة وصناعتها العسكرية"، وجددت الدعوة إلى وقف إطلاق نار كامل بين روسيا وأوكرانيا لمدة 30 يوماً.
وكان البرلمان الأوروبي قد صوّت في مايو الماضي، لصالح فرض رسوم جمركية كبيرة على الأسمدة ومنتجات زراعية محددة من روسيا وروسيا البيضاء لمنع "تهديد محتمل للأمن الغذائي في الاتحاد الأوروبي والحد من موارد التمويل الذي تستخدمه روسيا خلال الحرب".
تأثير حزمة العقوبات على الاقتصاد الروسي
في حديثه لموقع "اقتصاد سكاي نيوز عربية" قال الخبير الاقتصادي الدكتور عبد الله الشناوي: "في ظل ما أعلنه الاتحاد الأوروبي عن الحزمة 18 من العقوبات التي سيفرضها على الاقتصاد الروسي، فإن الاتحاد سيمضي قدماً في فرض العقوبات دون موافقة الولايات المتحدة، مما يضعف من تأثيرها حال فقدان التنسيق مع الولايات المتحدة، إذ لم تكن العقوبات فعالة في عهد الرئيس الأميركي جو بايدن لأنهم أبقوها منخفضة خشية ارتفاع أسعار النفط المحلية".
ولكن هناك سبب آخر يلقي بظلال الشك على فاعلية هذه الحزمة وهي معارضة المجر وسلوفاكيا، ويشمل مسار العمل الذي يتصوره الاتحاد الأوروبي تشديد سقف أسعار النفط الخام الروسي وهو أمر قد يكاد يكون مستحيلاً دون مشاركة الولايات المتحدة، بحسب تعبيره.
ولكن ما مدى الضرر الذي قد يلحقه خفض سعر النفط من 60 دولاراً إلى 45 دولاراً بالاقتصاد الروسي؟
يجيب الدكتور الشناوي على التساؤل بقوله: "يعتمد ذلك على مدى فعالية تطبيق سقف الأسعار الجديد، وتذبذب السعر العام للنفط الخام. من المرجح أن يكون التأثير كبيراً، لكنه ليس بنفس حجمه لو تمكنت أميركا من إيجاد طريقة للحد من المشتريات من النفط الروسي. كما أن روسيا لا تزال تعتمد على عائدات صادرات النفط، لذا فإن خفض سقف السعر قد يؤثر سلباً على حجم الإيرادات التي يمكن أن تجنيها. ومع ذلك، كان تطبيق سقف السعر صعباً للغاية. ورداً على ذلك، طورت روسيا أسطولاً واسعاً من ناقلات النفط غير الرسمية لتصدير نفطها، مما شكّل تحدياً إضافياً لسلطات إنفاذ العقوبات الغربية".
وأضاف: "إذا تمكن الاتحاد الأوروبي من اجتياز حزمة العقوبات هذه بنجاح عبر مصادقة الدول الأعضاء-وهي مهمة ليست بالهينة مع دولٍ مثل المجر وسلوفاكيا -فسيكون ذلك خطوةً كبيرةً نحو إنهاء قبضة روسيا على المصالح السياسية والأمنية الأوروبية في مجال الطاقة نهائياً، فروسيا لن تهزم إلا إذا تمت هزيمة اقتصادها من خلال التأثير على الخزانة الروسية، حيث تضخم الإنفاق العسكري إلى أعلى مستوى له منذ الحرب الباردة -بينما يستمر عجز الموازنة في الارتفاع".
ولا شك أن حزمة العقوبات الأخيرة على أسطول الظل كان لها تأثيرٌ كبيرٌ لدرجة أنها خفضت عائدات صادرات النفط عبر البحر الأسود وبحر البلطيق بنسبة 30 بالمئة. ورغم تراكم العقوبات لا يمكن تحديد حجم الاضرار بدقة، ولكن لهذه العقوبات تأثيراً كبيراً، وفقاً للشناوي، الذي يرى أنه من الصعب تحديد ما إذا كانت الاقتصاد الروسي يستطيع تحمل تأثيرات حزمة العقوبات الجديدة لأن ذلك يعتمد على قدرة الاقتصاد الروسي على التعاطي مع هذه العقوبات، وفيما إذا كان الاقتصاد مرناً أم لا.
وطبقا لتقرير صندوق النقد الدولي 2025 والذي أشار إلى أن تأثير العقوبات الغربية على كلٍّ من الناتج المحلي الإجمالي الروسي ومستويات الدخل الشخصي المتاح كان كبيراً، حيث بعد ثلاث سنوات من الحرب، أصبح الناتج المحلي الإجمالي الروسي الآن أقل بنسبة 10-12 بالمئة عنه قبل الحرب كما انخفض الدخل الشخصي المتاح بنسبة 20-25 بالمئة .مع تجاوز التضخم وأسعار الفائدة المحلية في روسيا حالياً 20 بالمئة، بالإضافة إلى فقدان احتياطيات النقد الأجنبي، وتزايد حالات الإفلاس في الشركات المحلية والعقارات، وتزايد الصعوبات في المعاملات بين البنوك والبنوك الحكومية،
ومع ذلك أشار الخبير الاقتصادي الشناوي، إلى أنه "رغم التأثيرات المشار إليها فإن الاقتصاد الروسي قد طوّر بعض المرونة في مواجهة العقوبات الغربية. ورغم أن حظر التصدير أثّر على عامة الشعب الروسي، إلا أنه لم يُؤدِّ إلى تغيير النظام في روسيا. فقد تمكّنت النخب من التحايل على القيود المفروضة على السلع من خلال زيادة الصادرات غير المباشرة عبر دول آسيا الوسطى".
عوامل مرونة الاقتصاد الروسي
واستعرض الدكتور الشناوي بعض العوامل المسؤولة عن مرونة الاقتصاد الروسي والتي ساعدت على الحد من الآثار السلبية للعقوبات:
- إن نطاق العقوبات المفروضة على قطاع الطاقة الروسي ليس بنفس صرامة ما كان عليه عندما فُرضت على دول مثل إيران وفنزويلا. هناك مجال واسع للتحرك، وهذا أمر مقصود تقريباً ويمكن الزعم بأن العقوبات تم صياغتها من قبل الغرب بشكل يحقق مصالحة الخاصة وذلك لضمان استمرار روسيا في إنتاج الوقود الأحفوري على الرغم من العقوبات المفروضة على قطاع الطاقة لديها، بحيث لا يكون هناك ارتفاع كبير في أسعار النفط. لذلك فبينما انخفضت صادرات روسيا من الوقود الأحفوري إلى معظم دول أوروبا الغربية، ظل إجمالي حجم الصادرات مستقراً نسبياً رغم جميع العقوبات. ويرجع ذلك إلى أن النفط الذي كان يُرسل إلى أوروبا يُستهلك في أماكن أخرى، وخاصة الصين والهند.
- تم تعزيز الاستثمار بفضل زيادة الموارد المتدفقة إلى قطاعي الدفاع والتصنيع في البلاد، إضافةً إلى ذلك، فرضت العقوبات بعد بدء الحرب الروسية الأوكرانية إعادة هيكلة الاقتصاد
- أشار صندوق النقد الدولي إلى استبدال بعض الواردات بسلع محلية، مما أدى إلى استثمارات في منشآت إنتاج جديدة، كما أبقت بعض الشركات متعددة الجنسيات على أمل انتهاء الحرب ورفع العقوبات.
- شهد الاستهلاك الخاص في روسيا انتعاشاً قوياً، مضيفاً 2.9 بالمئة إلى نمو الناتج المحلي الإجمالي. ويعود ذلك إلى ازدهار الائتمان وقوة سوق العمل، مع انخفاض قياسي في معدل البطالة إلى 3 بالمئة فقط، وارتفاع عام في الأجور. وقد سمح نموذج التجنيد العسكري التطوعي، الذي يعتمد في معظمه على الحوافز المالية، لشرائح من المستهلكين بمواصلة إنفاقهم.
- أسهم الإنفاق الحكومي أيضاً في النمو، ولكن بنسبة أقل، حيث يُقدر أن يبلغ التحفيز المالي 1.2 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2023. وارتفع الإنفاق الدفاعي في روسيا إلى ما يُقدر بنحو 7 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي. ورغم الزيادة الكبيرة في الإنفاق العسكري، فقد ارتفع إجمالي الإنفاق الحكومي، ولكن ليس بنفس القدر من حيث القيمة الحقيقية.
تأثير الحزم السابقة أقل من المتوقع
بدوره، ذكر مستشار الاقتصاد والطاقة الدولي، عامر الشوبكي، إن الحزمة الثامنة عشرة من العقوبات التي يجري التحضير لها قد تشمل خفض سقف سعر النفط الروسي، مشيراً إلى أن السقف الحالي البالغ 60 دولاراً للبرميل لم يعد مجدياً، وقد يتم تخفيضه إلى 45 دولاراً.
وأشار الشوبكي إلى أن الحزمة تتضمن أيضاً فرض حظر تام على المعاملات مع 22 بنكاً روسياً مهماً، بالإضافة إلى توسيع نطاق العقوبات على "أسطول الظل"، من خلال حجز سفن ومنع استخدام خطوط أنابيب مثل نورد ستريم.
وأوضح أن التأثير الاقتصادي للعقوبات منذ انطلاق الحزمة الأولى في عام 2022 كان أقل من المتوقع، إذ انكمش الاقتصاد الروسي حينها بنسبة تقارب 2 بالمئة، إلا أنه عاد ليسجل نمواً بنسبة 3.5 بالمئة في عام 2023، واستمر النمو في عام 2024 بوتيرة جيدة. وتُشير التوقعات إلى أن الاقتصاد الروسي قد ينمو في عام 2025 بنسبة تتراوح بين 0.5 بالمئة بالمئة و2 بالمئة.
وأكد الشوبكي أن روسيا تمكنت من التكيف مع العقوبات عبر توجيه 90 بالمئة من صادراتها النفطية إلى الهند والصين، ورفعت حجم التبادل التجاري مع بكين إلى 240 مليار دولار، مما وفر لها سوقاً بديلة خارج دائرة العقوبات الغربية.
ولفت إلى أن أوروبا لا تزال تعتمد على الغاز الروسي بنسبة تتراوح بين 15بالمئة و17بالمئة، رغم التوجه الأوروبي المعلن للتخلص من هذا الاعتماد بحلول عام 2027، مضيفاً أن دولاً أوروبية مثل سلوفاكيا والمجر ترفض العقوبات دون توفير بدائل، وتؤكد عدم قدرتها على الاستغناء عن الطاقة الروسية حتى ذلك الموعد.
وقال إن خفض سقف سعر النفط قد يعيد طرح إشكالية الأسعار التفضيلية التي تمنحها روسيا للهند والصين، مرجحاً أن تكون الصين والهند المستفيد الأكبر من هذه العقوبات، في حال واصلت الهند شراء النفط الروسي.
وأضاف أن الأسعار الحالية لخام برنت، والتي تبلغ نحو 67 دولاراً للبرميل، لا تغطي احتياجات الموازنة الروسية، بخلاف ما كانت عليه خلال العامين الماضيين عندما حافظت الأسعار على مستويات قريبة من 80 دولاراً، وهو ما دعم نسب النمو حينها.
روسيا تستبق العقوبات بإجراءات استراتيجية
وبيّن مستشار الاقتصاد والطاقة الدولي أن الحزمة الثامنة عشرة تُعد الأوسع نطاقاً حتى الآن، إذ تستهدف قطاعات الطاقة والمصارف والهندسة البحرية، لكنها تواجه تحدياً كبيراً يتمثل في أن روسيا سبقت هذه الإجراءات بتحولات استراتيجية، من خلال التوجه إلى الأسواق الآسيوية، وتصدير الغاز المسال بدلاً من الغاز المنقول عبر الأنابيب، فضلاً عن استمرارها في استخدام "أساطيل الظل"، رغم أن جزءاً منها مشمول بالعقوبات الجديدة.
وشدّد الشوبكي على أن العامل الأشد تأثيراً على الموازنة الروسية في الوقت الراهن ليس العقوبات وحدها، بل الانخفاض العالمي في أسعار النفط، الذي يضغط على الاقتصاد الروسي بشكل أسرع.
وحذّر من أن تؤدي هذه العقوبات إلى ارتفاع أسعار النفط والغاز عالمياً، ما سينعكس بشكل أكبر على أوروبا، كما قد يفاقم الضغوط التضخمية في الولايات المتحدة، في وقت يسعى فيه الرئيس ترامب إلى دفع الاحتياطي الفيدرالي نحو خفض أسعار الفائدة، وهو ما قد يعرقله أي ارتفاع في أسعار الطاقة.
وختم الشوبكي بالتأكيد على أن قدرة أوروبا على الاستغناء التدريجي عن الطاقة الروسية، وتوحيد موقفها تجاه العقوبات، يمثلان عاملين حاسمين لنجاح هذه الحزمة الجديدة.
