غموض السياسات يُربك المستثمرين ويهز ثقة وول ستريت
08:01 - 05 مايو 2025
بعد مرور الـ 100 يوم الأولى من ولاية الرئيس دونالد ترامب الثانية، بدت وول ستريت في حالة ترقب وحذر، حيث شهدت الأسواق تقلبات حادة نتيجة للسياسات الاقتصادية المفاجئة والتوترات التجارية المتصاعدة.
أثار هذا الأداء الضعيف تساؤلات المستثمرين حول استقرار الأسواق في المدى القريب، مما يدفعهم إلى إعادة تقييم استراتيجياتهم الاستثمارية.
وفي ظل هذه الظروف، تتجه الأنظار إلى الـ 100 يوم الثانية من ولاية ترامب، حيث يأمل المستثمرون في وضوح أكبر للسياسات الاقتصادية، خاصة فيما يتعلق بالتجارة والضرائب، بينما التوقعات تشير إلى إمكانية اتخاذ خطوات تهدف إلى تهدئة الأسواق واستعادة الثقة، من خلال تقديم مبادرات اقتصادية واضحة ومحددة.
ومع ذلك، تبقى المخاوف قائمة بشأن استمرار التقلبات، خصوصاً إذا استمرت السياسات غير المتوقعة والتصريحات المتضاربة.
أخبار ذات صلة
أداء مخيب
ويشير تقرير لصحيفة "فايننشال تايمز" البريطانية إلى أن أول 100 يوم من حكم ترامب "هي الأسوأ بالنسبة لسوق الأسهم الأميركية منذ جيرالد فورد".
أدت محاولات ترامب لقلب نظام التجارة العالمي رأسا على عقب من خلال فرض تعريفات جمركية "متبادلة" على معظم البلدان إلى دفع الأسواق المالية الأميركية إلى حالة من الاضطرابات الجديدة، بحسب ما قاله استراتيجيون ومستثمرون.
ونقل التقرير عن جورج بيركس، وهو استراتيجي اقتصادي في مجموعة بيسبوك للاستثمار، قوله: إن المستثمرين أصيبوا بالذهول بسبب سلسلة الإعلانات المتعلقة بالتجارة الصادرة عن البيت الأبيض في الأشهر الأخيرة.
كما نقل عن كبيرة مسؤولي الاستثمار في مورغان ستانلي لإدارة الثروات، ليزا شاليت، قولها إن المستثمرين "لديهم الحق في الشعور بالإرهاق"، مضيفة أن "حملة التعريفات الجمركية التي شنها ترامب في (يوم التحرير) حفزت الفوضى في السوق، مع سياسات تعريفات متذبذبة تنشر أقصى درجات عدم اليقين تتخللها بشكل دوري تصريحات من الإدارة تهدف إلى الطمأنينة وتهدئة التصعيد".
موجة من التقلبات
ويتوقع محللون أن تواجه سوق الأسهم الأميركية موجة جديدة من التقلبات، مع اقتراب مؤشر S&P 500 من مستويات مقاومة فنية حاسمة، تتمثل في المتوسطين المتحركين لـ50 و200 يوم، واللذين قد يعيدان تنشيط ضغوط البيع، وفق تقرير لـ "بيزنس إنسايدر".
ويفيد التقرير بأن المؤشر بنحو 14 بالمئة من أدنى مستوياته التي سببها التوتر التجاري، لكنه يواجه الآن ما يُعرف بـ"تقاطع المقاومة"، وهي مناطق يُرجح أن يعود فيها البائعون إلى السيطرة، ما يعزز احتمالات تصحيح فني على المدى القصير، خاصة إن فشل في تجاوز المتوسط المتحرك لـ200 يوم عند 5750 نقطة تقريباً.
أخبار ذات صلة
بعض المحللين يرون أن هذا الصعود قد يكون ارتداداً مؤقتاً ضمن مسار هابط، فيما يعتبر آخرون أن المؤشرات الداخلية للسوق (مثل تحسن معنويات المستثمرين) قد تدفعه لتجاوز المقاومة على المدى القريب، لكن دون استبعاد تراجع لاحق.
من جانبه، يقول خبير أسواق المال، محمد سعيد، لموقع "اقتصاد سكاي نيوز عربية":
- "وول ستريت تعيش حالة من القلق والتخبط غير المسبوق بعد مرور أول 100 يوم من الولاية الثانية للرئيس دونالد ترامب، والتي تعد الأسوأ من حيث أداء الأسهم والمؤشرات الرئيسية".
- "السبب الأساسي لهذا التراجع لا يعود إلى أزمة اقتصادية عالمية أو ركود مفاجئ، بل إلى الضبابية الشديدة المحيطة بالسياسات الاقتصادية لإدارة ترامب، لا سيما فيما يتعلق بملف الحرب التجارية مع الصين، والتهديدات المتكررة بفرض رسوم جمركية جديدة، بالإضافة إلى الهجوم المستمر على مجلس الاحتياطي الفيدرالي وسياساته النقدية".
- "الضعف الحالي في السوق يرتبط مباشرة بحالة الضوضاء وعدم اليقين السياسي الناتج عن تصريحات ترامب، مع استمرار المخاطر التي قد تدفع السوق إلى مزيد من التراجع في حال استمر الغموض الحالي".
ويعتقد بأن "احتمالات تعافي الأسهم محدودة وبلا زخم حقيقي؛ حتى لو حدث ارتداد طفيف، فإنه لن يكون قوياً أو مستداماً إلا إذا أعلنت الإدارة عن سياسات اقتصادية واضحة، مثل تخفيضات ضريبية أو برامج إنفاق حكومي كبيرة".
ويبيّن أن:
- "الصورة تزداد ضبابية مع تبني المستثمرين لنهج تقييم الوضع بناءً على أسوأ السيناريوهات المحتملة، مما يعني أن أي أخبار سلبية أو تصعيد في ملف الرسوم الجمركية أو توتر سياسي قد تدفع السوق إلى مزيد من الهبوط".
- "السوق لا تزال في انتظار خطوات عملية من الرئيس ترامب، كما وعد خلال حملته الانتخابية، لكن حتى الآن لم تصدر سوى تصريحات متضاربة دون وجود خطة اقتصادية واضحة".
وينوه سعيد بأنه "خلال الـ 100 يوم القادمة، من المتوقع أن تواصل وول ستريت تحركاتها بحذر شديد، مع تركيز المستثمرين على نقطتين رئيسيتين؛ أولاً، ما إذا كان ترامب سيخفف من حدة المواجهة مع الصين ويركز على تحفيز الاقتصاد المحلي؛ وثانياً، ما إذا كانت الإدارة ستطرح إجراءات مالية وضريبية واضحة تعيد الثقة إلى الأسواق".
أخبار ذات صلة
ويستطرد:
- "في حال حدثت انفراجة في ملف الرسوم الجمركية أو تم الإعلان عن حوافز اقتصادية كبيرة، قد تشهد السوق بداية تعافٍ تدريجي".
- "أما في حال استمرار الغموض أو حدوث تصعيد إضافي، فمن المرجح استمرار التقلبات، بل وحتى تسجيل تراجعات إضافية، خاصة في القطاعات الحساسة مثل التكنولوجيا والصناعة".
- "الأسواق حالياً لا تراهن على صعود قوي، بل إن غالبية المستثمرين يتخذون مواقف دفاعية ويعملون على تقليل المخاطر في محافظهم لحين اتضاح الرؤية بشكل أكبر".
تصحيح آخر
وحذر "دويتشه بنك" من أن السوق الأميركية قد تواجه تصحيحاً جديداً، في ظل إشارات متضاربة بين توقعات خفض الفائدة، واستمرار التضخم، وتراجع جاذبية الأصول الأميركية. واعتبر البنك، في مذكرة يوم الثلاثاء، أن هذه العوامل قد تكشف مجدداً عن فجوة بين توقعات المستثمرين والواقع الاقتصادي.
- يراهن المستثمرون على خفض كبير للفائدة هذا العام، رغم أن التوقعات التضخمية تشير إلى تسارع الأسعار، ما قد يدفع الفيدرالي للإبقاء على سياسة متشددة، ويعيد سيناريوهات السنوات الماضية حيث أخطأت الأسواق في تقدير مسار الفائدة.
- في حين تظهر السندات الحكومية قلقاً من ركود محتمل، لا تعكس الأسهم والائتمان نفس المخاوف، ما يشير إلى فجوة خطيرة في قراءة السوق قد تنقلب إذا أظهرت البيانات قوة اقتصادية مفاجئة.
- أدى تصاعد التوترات التجارية إلى تراجع الإقبال على السندات والدولار، ما أثار الحديث عن نهاية "الاستثنائية الأميركية"، لكن البنك حذّر من التسرع، خاصة مع مؤشرات على تهدئة سياسية قد تعيد الثقة تدريجياً.
بداية سلبية
ويوضح رئيس قسم الأسواق العالمية في شركة Cedra Markets، جو يرق لموقع "اقتصاد سكاي نيوز عربية"، أنه:
- "تاريخياً، أداء أول 100 يوم للرئيس قد يعكس أداء الـ 100 يوم التالية؛ فإذا كانت البداية سيئة، من المرجح أن تبقى الأوضاع متذبذبة".
- لكن تبقى احتمالات جيدة لتحسن الأداء في المائة يوم التالية.. السبب الأساسي وراء هذه الاحتمالات ما يتعلق بالتعديلات المحتملة على سياسات الرئيس ترامب، إذ هناك توقعات بحدوث اتفاقيات تجارية مع عدة دول؛ فقد صرّح وزير الخزانة الأميركي عن احتمال التوصل إلى اتفاقات مع 18 دولة، مع فرصة كبيرة لإحراز تقدم في العلاقات التجارية مع الصين.
- "هذه التطورات قد تدفع الأسواق الأميركية نحو أداء أفضل خلال المرحلة المقبلة."
ويشير إلى أنه "من ناحية أخرى، فإن استمرار الأزمات قد ينعكس سلباً على مستويات التضخم والنمو الاقتصادي، ما قد يؤدي إلى ضعف إضافي في أداء الأسهم الأميركية".
ويختتم يرق حديثه قائلاً: "العامل المحوري الآخر يتمثل في تحركات الاحتياطي الفيدرالي الأميركي؛ ذلك أن الأسواق تترقب بقلق قرارات تخفيض أسعار الفائدة المحتملة خلال العام الجاري 2025، سواء كانت هذه التخفيضات بمقدار 50 نقطة أساس أو 100 نقطة أساس، وهو ما سيكون له تأثير جوهري على مسار الأسواق في الفترة المقبلة."
