كيف تضر الرسوم الجمركية على الصين الاقتصاد الأميركي؟
13:20 - 28 فبراير 2025
خلف التصريحات النارية والسياسات الصارمة للرئيس الأميركي دونالد ترامب، تتوارى حقائق اقتصادية معقدة حول تأثير الرسوم الجمركية التي يفرضها، لا سيما على الواردات الصينية.
ما يبدو للبعض خطوة مُبررة لتعزيز الاقتصاد الأميركي وحماية الصناعة المحلية، يحمل في طياته -في تقدير العديد من الاقتصاديين- انعكاسات أبعد وأعمق، لا تتوقف عند حدود المعركة التجارية بين أكبر اقتصادين في العالم.
وفي الوقت الذي تظهر فيه البيانات الرسمية تراجعاً في حصة الصين من الواردات الأميركية، تسلط الأبحاث الاقتصادية الحديثة الضوء على فجوة مقلقة بين الأرقام الأميركية ونظيرتها الصينية، ما يثير تساؤلات حادة حول ما إذا كانت تلك الرسوم تحقق أهدافها، أم أنها تصيب الاقتصاد الأميركي بضرر غير معلن.
تشير أبحاث جديدة إلى أن الرسوم الجمركية الأخيرة التي فرضها الرئيس دونالد ترامب على الواردات من الصين قد تضر بالاقتصاد الأميركي أكثر مما تشير إليه بيانات التجارة الأميركية الرسمية.
أخبار ذات صلة
ووفقا لدراسة أجراها خبراء اقتصاديون في بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك، فإن التأثير سيكون شديداً بشكل خاص إذا أنهت إدارة ترامب المعاملة التفضيلية لما يسمى بالواردات "الضئيلة" - أو تلك التي تقل قيمتها عن 800 دولار.
وكتب الباحث في بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك، هانتر إل كلارك، في منشور على مدونته نُشر يوم الأربعاء: "انخفضت الواردات الأميركية من الصين بنسبة أقل بكثير مما ورد في الإحصاءات الأميركية الرسمية.. ونتيجة لذلك، فإن الزيادة الأخيرة في التعرفات الجمركية على الصين قد يكون لها تأثير أكبر على الاقتصاد الأميركي مما تشير إليه البيانات الأميركية الرسمية بشأن حصة الواردات الصينية".
وبحسب تقرير لـ "بلومبرغ نيوز"، فإن المعاملة الأكثر صرامة للمنتجات الصينية في عهد إدارة ترامب الأولى، والتي استمرت إلى حد كبير في عهد إدارة بايدن، أدت إلى تقليص حصة الصين في الواردات الأميركية.
تظهر البيانات الأميركية أن الواردات من الصين انخفضت إلى 13.4 بالمئة من إجمالي الواردات في العام 2024 من 21.6 بالمئة في العام 2018. ومن حيث القيمة الاسمية، انخفضت بمقدار 66 مليار دولار إلى 439 مليار دولار في ذلك الإطار الزمني.
لكن على الجانب الآخر، فإن بيانات الصين تحكي قصة مختلفة؛ فهي تظهر أن "الصادرات كنسبة من سوق الواردات الأميركية لم تنخفض إلا بنحو 2.5 نقطة مئوية، أي أقل من ثلث الانخفاض الذي أظهرته البيانات الأميركية"، وفقاً لتدوينة الباحث في الفيدرالي. وتشير بيانات الصين أيضاً إن القيمة الاسمية للصادرات زادت بنحو 91.2 مليار دولار، إلى 524 مليار دولار.
ووفق التقرير، فسوف تتضاعف الضربة إذا ألغى ترامب عتبة الإعفاء للواردات المباشرة إلى المستهلك. وقد تم زيادة هذه العتبة إلى 800 دولار من 200 دولار في العام 2016، مما أسهم في "النمو الهائل" في تلك الطلبات التي ربما تشكل جزءاً كبيراً من التناقض بين الإحصاءات الأميركية والصينية.
- منذ عودته إلى البيت الأبيض في يناير، فرض ترامب تعريفات جمركية جديدة بنسبة 10 بالمئة على السلع الصينية. كما أعلن، ثم أرجأ، خطة لإنهاء الإعفاءات الجمركية على السلع "الضئيلة" من الصين وهونغ كونغ التي تقل قيمتها عن 800 دولار.
- هذه الواردات الأصغر حجماً من الصين إلى الولايات المتحدة يصعب قياسها، ولكنها تنمو بسرعة.
- تتعارض الأرقام الواردة من الصين مع تقديرات دائرة البحوث التابعة للكونغرس، ولكن كلا المصدرين يشيران إلى أن الحجم قد ارتفع بشكل كبير.
ووفق كلارك، يبدو من المعقول للغاية أن تكون واردات الولايات المتحدة من الصين قد زادت بنسبة 50 بالمئة على الأقل، أو حتى أكثر من الضعف، وتجاوزت 50 مليار دولار في العام الماضي.. وهذا يشير إلى أن المستهلكين الأميركيين قد يواجهون عواقب أكبر مما يبدو نتيجة للزيادة الأخيرة في التعرفات الجمركية بنسبة 10 نقاط مئوية إذا تم إنهاء استثناءات الواردات من الصين، ولم يخفض البائعون الصينيون هوامش أرباحهم من خلال خفض أسعار صادراتهم.
تأثير مزدوج
استاذ الاقتصاد الدكتور علي الإدريسي، يقول لموقع "اقتصاد سكاي نيوز عربية"، إن رسوم ترامب الجمركية على الصين لها تأثير مزدوج على الاقتصاد الأميركي؛ فبعضها إيجابي على المدى القصير، لكن الكثير منها سلبي، خاصة على المدى الطويل.
فيما يتعلق بالتأثيرات السلبية على الاقتصاد الأميركي، يلخصها فيما يلي:
- ارتفاع أسعار السلع للمستهلكين: عندما تفرض الولايات المتحدة رسوماً جمركية على الواردات الصينية، تتحمل الشركات الأميركية هذه التكاليف، مما يؤدي إلى ارتفاع أسعار المنتجات في الأسواق المحلية، مثل الإلكترونيات والملابس، وقطع الغيار.. وفي النهاية، يدفع المستهلك الأميركي الثمن.
- زيادة تكاليف الإنتاج: تعتمد العديد من الصناعات الأميركية على المواد الخام والمكونات الصينية.. مع ارتفاع أسعار هذه المدخلات بسبب الرسوم، ترتفع تكلفة الإنتاج، مما قد يؤدي إلى تقليص هوامش الأرباح أو تسريح العمال للحد من النفقات.
- الرد الصيني بالمثل: الصين لم تقف مكتوفة الأيدي، بل تفرض رسوماً على المنتجات الزراعية والصناعية الأميركية، مما يؤثر سلباً على المزارعين والشركات الأميركية التي تعتمد على التصدير للسوق الصينية، مثل فول الصويا والسيارات والطائرات.
- اضطراب سلاسل التوريد: الرسوم الجمركية تدفع بعض الشركات الأميركية للبحث عن بدائل للصين، مثل فيتنام والهند، ما تسبب في اضطرابات مكلفة، حيث تتطلب هذه التحولات وقتاً واستثمارات ضخمة.
- تراجع الاستثمارات: عدم الاستقرار التجاري يجعل المستثمرين أكثر حذراً، مما يؤدي إلى تباطؤ الاستثمارات، خاصة في القطاعات التي تعتمد على التجارة الخارجية.
أما لجهة التأثيرات الإيجابية المحتملة، فتتمثل في:
- تشجيع الصناعة المحلية: من الناحية النظرية، قد تعزز الرسوم من تنافسية المنتجات الأميركية داخل السوق المحلية، لأن المنتجات المستوردة تصبح أغلى، مما قد يحفز بعض الشركات على زيادة إنتاجها داخل الولايات المتحدة.
- زيادة الإيرادات الحكومية: الرسوم الجمركية تدر عائدات للخزينة الأميركية، لكنها تبقى مكاسب قصيرة الأجل، لأن الاقتصاد ككل قد يتأثر سلبًا مع انخفاض الطلب.
ويشدد على أنه رغم أن ترامب سوّقَ الرسوم الجمركية كأداة للضغط على الصين وتقوية الاقتصاد الأميركي، إلا أن الواقع أظهر أن هذه السياسة تضر بالشركات والمستهلكين الأميركيين، وتؤدي إلى تباطؤ قطاعات مثل الزراعة والتصنيع. حتى أن العديد من الاقتصاديين يرون أن الخاسر الأكبر من هذه الحرب التجارية ليست الصين وحدها، بل الاقتصاد الأميركي نفسه، خاصة مع اضطراب محتمل لسلاسل التوريد وارتفاع التكاليف.
الأمن الأميركي
وفي اليوم الأول من توليه منصبه، أصدر الرئيس ترامب مذكرة تجارية وجه فيها مستشاريه بدراسة تدابير أخرى مهمة ضد الصين، مثل إلغاء العلاقات التجارية الطبيعية الدائمة التي كانت الولايات المتحدة تربطها بالصين قبل انضمامها إلى منظمة التجارة العالمية.
وفي يوم الجمعة، أعلن مكتب الممثل التجاري للولايات المتحدة أنه يمضي قدماً في قضية تجارية تهدف إلى حماية صناعة بناء السفن الأميركية ضد المنافسة الصينية.
ويقول المنتقدون إن تدفقات الاستثمار بين البلدين ساعدت الحكومة والجيش الصينيين، بما في ذلك من خلال تمويل أنشطة تتعارض مع الأمن القومي الأميركي ومساعدة التكنولوجيا الأميركية على التدفق إلى الصين، حسب تقرير لـ "نيويورك تايمز".
وأشاد التحالف من أجل أميركا المزدهرة، وهي مجموعة تجارية تدعم التدابير الحمائية، بالمذكرة الرئاسية. وفي بيان لها، قالت إن الأموال من المستثمرين الأميركيين سمحت للصين "بتمويل الإبادة الجماعية التي ترعاها الدولة، والعدوان العسكري، وأجهزة الدولة الرقابية وغيرها من الأنشطة الخبيثة". ووصف روغر روبنسون جونيور، أحد المستشارين البارزين للمجموعة، الأمر بأنه "اختراق تاريخي".
وقال روبنسون: "نأمل أن يقوم الكونغرس بدوره في جعل عدد من ممارسات الاستثمار المتهورة وغير القابلة للدفاع عنها في وول ستريت غير قانونية، والتي تفيد الجهات الفاعلة السيئة في الشركات الخاضعة لسيطرة الدولة الصينية على حسابنا". لكن بعض المحللين قالوا إن التأثير الاقتصادي قد يكون محدودا وإن الأمر قد يكون عرضة لتحديات قانونية.
جوانب مختلفة
خبير العلاقات الاقتصادية الدولية، محمد الخفاجي، يشير في تصريحات خاصة لموقع "اقتصاد سكاي نيوز عربية"، إلى أن تأثير رسوم ترامب الجمركية على الصين على الاقتصاد الأميركي يكمن في عدة جوانب، في مقدمتها ارتفاع تكاليف المستهلكين والشركات، على اعتبار أن فرض رسوم جمركية يؤدي لرفع الأسعار على المستهلكين الأميركيين، كما حدث في فترة ولايته الأولى، فقد كشفت دراسة (لمؤسسة Tax Foundation) أن الرسوم كلفت الأسر الأميركية حوالي 830 دولاراً سنوياً إضافية.
كما تؤدي الرسوم إلى تراجع الصادرات الأميركية، عندما ترد الصين برسوم على المنتجات الأميركية، ما يؤدي إلى انخفاض صادرات المزارعين الأميركيين، كما حدث في الفترة الأولى (..). كذلك فإن للرسوم تأثير سلبي على الوظائف، بحسب الخفاجي الذي يشير إلى دراسة سابقة لمعهد بيترسون في العام 2019 قالت إن الرسوم الجمركية حينها أدت إلى فقدان 245,000 وظيفة بسبب تراجع الاستثمار والتجارة.
ويضيف: يتسبب ذلكفي تباطؤ النمو الاقتصادي (..) علاوة على تأثير الرسوم في تحويل سلاسل التوريد، على اعتبار أن الشركات الأميركية تتجنب الرسوم عبر نقل الإنتاج إلى دول أخرى مثل فيتنام والمكسيك، لكن ذلك لم يؤدِ في الفترة الأولى إلى عودة التصنيع للولايات المتحدة بشكل كبير.
ويوضح أن الرسوم الجمركية وإن هدفت للضغط على الصين، فإنها تضر بالمستهلكين والشركات الأميركية وتؤثر على التوظيف والنمو الاقتصادي ولذا يحذر الخبراء ترامب من العودة للمضي قدماً بشكل أكبر في هذا النهج الذي سيضر بالولايات المتحدة أكثر مما يضر الصين.
