ضوابط أميركية تثير انتقادات صناعة أشباه الموصلات.. ما القصة؟
19:44 - 15 يناير 2025
تفرض الولايات المتحدة ضوابط تصدير واسعة النطاق على الرقائق المستخدمة في الذكاء الاصطناعي، في محاولة لفرملة وصول الصين وغيرها من الخصوم إلى التكنولوجيا المتقدمة ذات التطبيقات العسكرية.
وفي هذا السياق، كشفت إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن، مطلع الأسبوع، عن نظام مراقبة الصادرات الذي يمنح 20 من الحلفاء والشركاء المقربين للولايات المتحدة إمكانية الوصول غير المقيد إلى الرقائق المتعلقة بالـ AI مع فرض متطلبات الترخيص على معظم البلدان الأخرى.
تهدف هذه السياسة إلى تصعيب مهمة استخدام الصين دول أخرى للالتفاف على القيود الأميركية الحالية والحصول على التكنولوجيا التي يمكن استخدامها في كل شيء بدءاً من نمذجة الأسلحة النووية إلى الصواريخ الأسرع من الصوت.
أخبار ذات صلة
وبحسب مستشار الأمن القومي الأميركي جيك سوليفان، فإنه: "الضوابط الجديدة توفر مزيداً من الوضوح لشركائنا الدوليين والصناعة، وتواجه التحايل الخطير ومخاطر الأمن القومي ذات الصلة التي تشكلها البلدان المثيرة للقلق والجهات الخبيثة التي قد تسعى إلى استخدام التقنيات الأميركية المتقدمة ضدنا".
- ينص النظام على إنشاء نظام ترخيص ثلاثي المستويات للشرائح المستخدمة في تشغيل مراكز البيانات التي تعالج حسابات الذكاء الاصطناعي.
- ولن تواجه الطبقة العليا، التي تضم أعضاء مجموعة السبع بالإضافة إلى دول مثل أستراليا ونيوزيلندا وكوريا الجنوبية وتايوان وهولندا وأيرلندا، أي قيود.
- وتشمل الفئة الثالثة دولاً مثل الصين وإيران وروسيا وكوريا الشمالية، وهي الدول التي لا يجوز للشركات الأميركية تصدير منتجاتها إليها.
- أما الفئة المتوسطة التي تضم أكثر من 100 دولة فسوف تواجه قيوداً وتراخيص لتصدير كميات تتجاوز هذه الحدود.
ونقل تقرير لصحيفة "فايننشال تايمز" البريطانية عن مصدر مطلع على الخطط، قوله إن مبيعات سلسلة H20 من الرقائق التي تنتجها شركة إنفيديا للصين - وهي نسخة أقل قوة من الرقائق الأكثر تقدما التي تنتجها الشركة، والتي تم تعديلها لتلبية ضوابط التصدير الأمريكية للعملاء الصينيين - لن تتأثر بالضوابط الجديدة.
وذكرت وزيرة التجارة الأميركية، جينا رايموندو، إن السياسة تضمن أن الضوابط الجديدة لن "تخنق الابتكار أو الريادة التكنولوجية للولايات المتحدة".
أخبار ذات صلة
ردود أفعال غاضبة
لكن تلك السياسة أثارت ردود فعل عنيفة من جانب صناعة أشباه الموصلات في الولايات المتحدة، كما أدان الاتحاد الأوروبي القواعد الجديدة.
وفي بيان مشترك، قالت نائبة الرئيس التنفيذي للمفوضية الأوروبية هينا فيركونين والمفوض ماروش شيفتشوفيتش إنهما "قلقان بشأن الإجراءات الأميركية التي تم تبنيها اليوم والتي تقيد الوصول إلى صادرات شرائح الذكاء الاصطناعي المتقدمة لدول أعضاء مختارة في الاتحاد الأوروبي وشركاتها".
وأضافوا أن الاتحاد الأوروبي يمثل "فرصة اقتصادية للولايات المتحدة، وليس خطراً أمنياً"، وأنهم سيتعاونون "بشكل بناء" مع الإدارة الأميركية المقبلة.
وقال رئيس رابطة صناعة أشباه الموصلات، جون نيوفر:
- "نشعر بخيبة أمل عميقة لأن تحولاً في السياسة بهذا الحجم والتأثير يتم التسرع في إصداره قبل أيام قليلة من انتقال الرئاسة وبدون أي مساهمة ذات مغزى من الصناعة"، بحسب الصحيفة.
- و "القاعدة الجديدة تخاطر بالتسبب في أضرار غير مقصودة ودائمة للاقتصاد الأميركي والقدرة التنافسية العالمية في أشباه الموصلات والذكاء الاصطناعي من خلال التنازل عن الأسواق الاستراتيجية لمنافسينا".
وأشارت الصحيفة في تقريرها لانتقادات مصادر في الصناعة تحدثت شريطة عدم الكشف عن هويتها هذه الخطوة، ووصفتها بأنها خطوة غير مسبوقة أظهرت أن واشنطن تحاول التحكم في سلسلة توريد الرقائق العالمية على حساب حلفائها وشركاتها مثل إنفيديا وأيه إم دي وديل وسوبرمايكرو.
رد فعل إنفيديا
وكانت شركة إنفيديا قد قالت في منشور على مدونتها:
- "في حين أن هذه القواعد، التي تتخفى تحت ستار إجراء "مناهض للصين"، لن تفعل شيئاً لتعزيز أمن الولايات المتحدة.
- ستتحكم القواعد الجديدة في التكنولوجيا في جميع أنحاء العالم، بما في ذلك التكنولوجيا المتاحة على نطاق واسع بالفعل في أجهزة الكمبيوتر المخصصة للألعاب وأجهزة المستهلك.
- "إن قواعد بايدن الجديدة لن تؤدي إلا إلى إضعاف القدرة التنافسية العالمية لأميركا، وتقويض الابتكار الذي أبقى الولايات المتحدة في المقدمة".
لكن المستشار البارز في مؤسسة راند، جيمي غودريتش، قد قال إن القواعد تشكل "إطاراً مهماً" يعزز الأمن القومي ولا يمنح شركات الذكاء الاصطناعي الصينية ميزة تنافسية على المجموعات الأميركية.
وأضاف: "إن نقل مراكز بيانات الذكاء الاصطناعي الضخمة إلى دول ذات علاقات مشكوك فيها مع خصوم أجانب دون ضوابط يشكل مخاطر أمنية وطنية واقتصادية واضحة.. ولا يزال الإطار يسمح باستمرار تدفق ملايين الرقائق حول العالم، والمخاوف بشأن المنافسة الصينية في رقائق الذكاء الاصطناعي مبالغ فيها في الوقت الحاضر".
وتساءلت مصادر الصناعة عما إذا كانت الولايات المتحدة مجهزة لمراقبة مثل هذا النظام الشامل الخاص بالشركات، وأعربت عن أملها في أن تتراجع إدارة دونالد ترامب عن الضوابط.
استراتيجية أوسع
المستشار الأكاديمي بجامعة ولاية سان خوسيه الأميركية، الدكتور أحمد بانافع، يشير في تصريحات خاصة لموقع "اقتصاد سكاي نيوز عربية" إلى أن هذه الخطوة الأميركية جزء من استراتيجية أوسع لتعزيز التفوق الأميركي في سباق التكنولوجيا العالمي، وتقويض قدرة الصين على تطوير أنظمة ذكاء اصطناعي متقدمة تُستخدم في التطبيقات العسكرية والتجارية.
ويلفت إلى أن الرقائق المتقدمة تعتبر عنصراً حيوياً في تطوير أنظمة عسكرية مثل الطائرات بدون طيار والأسلحة الذكية، وبالتالي فإن تقييد وصول الصين إلى التقنيات الأميركية يقلل من المخاطر الأمنية الناتجة عن احتمال تسرب التكنولوجيا إلى جهات غير مرغوب فيها، مشدداً في الوقت نفسه على أن الولايات المتحدة تسعى إلى حماية هيمنتها التكنولوجية ومنع الصين من اللحاق بركبها في هذا المجال.
وفيما يتعلق بتأثير الضوابط على الصين، فيلخصه على النحو التالي:
- يؤدي الحظر إلى نقص في الرقائق المتقدمة اللازمة لتشغيل أنظمة الذكاء الاصطناعي وتعزيز الحوسبة الفائقة.
- تضطر الشركات الصينية إلى البحث عن بدائل أكثر تكلفة، سواء من الأسواق العالمية أو عبر تطوير حلول محلية.
- تسرّع الصين من استثماراتها في تصنيع الرقائق داخليًا، كما حدث في مبادرة "صنع في الصين 2025."
ويعتقد بانافع بأن الرد الصيني المتوقع يتلخص في عددٍ من المحاور الأساسية، بما في ذلك المضي قدماً في مضاعفة بكين لجهودها لتطوير صناعة أشباه الموصلات؛ بهدف تقليل الاعتماد على التكنولوجيا الأميركية، علاوة على أن الصين تبحث عن شركاء بديلين في دول مثل كوريا الجنوبية لتعويض النقص. كما قد تتوجه الصين إلى القنوات الدبلوماسية أو الهيئات الدولية مثل منظمة التجارة العالمية للاعتراض على هذه القيود.
ويلفت في الوقت نفسه إلى مجموعة من التداعيات على السوق العالمية، تتلخص فيما يلي:
- قد تؤدي القيود إلى تباطؤ الإنتاج في قطاعات تعتمد على أشباه الموصلات، مثل الإلكترونيات والسيارات.
- فرص جديدة: قد تستفيد دول مثل اليابان، كوريا الجنوبية، والهند من زيادة الطلب على تقنياتها البديلة.
تدابير صينية
ونقلت صحيفة "غلوبال تايمز" الصينية عن متحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، قوله الولايات المتحدة عممت مفهوم الأمن القومي، وسيسَّست القضايا الاقتصادية والتكنولوجية، وأساءت استخدام ضوابط التصدير، وقمعت الصين بدهاء.
بحسب الصحيفة، فقد أدت هذه الخطوة إلى تقويض قواعد السوق والنظام الاقتصادي والتجاري الدولي بشكل خطير، وأثرت بشكل كبير على استقرار سلاسل الصناعة والتوريد العالمية، وألحقت ضرراً خطيراً بمصالح مجتمعات الأعمال في كل من الصين والولايات المتحدة وكذلك الدول الأخرى.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية قوه جيا كون، إن بلاده تعارض بشدة هذه الخطوة وستتخذ تدابير حازمة لحماية الحقوق والمصالح المشروعة للشركات الصينية.
وشدد على أن الذكاء الاصطناعي هو أحد الأصول المشتركة للبشرية ولا ينبغي أن يكون لعبة للدول الغنية والأثرياء، مما يخلق فجوات إنمائية جديدة.
وبحسب تقرير الصحيفة، فإن السياسة الأميركية الجديدة تتناقض مع المصالح المشتركة لجميع الدول في تعزيز التنمية المفيدة للذكاء الاصطناعي. وقد أثارت المخاوف بشأن احتمال إشعال الولايات المتحدة "حرباً باردة تكنولوجية جديدة".وذلك في الوقت الذي عبرت فيه العديد من شركات التكنولوجيا الأميركية وجمعيات الصناعة بالفعل عن معارضتها للتدابير ذات الصلة التي اتخذتها إدارة بايدن.
وأكد قوه أن الصين مناصرة نشطة وممارس للحوكمة العالمية للذكاء الاصطناعي. وقد طرحت الصين مبادرة حوكمة الذكاء الاصطناعي العالمية، وشجعت الجمعية العامة للأمم المتحدة على اعتماد قرار برعاية الصين بالإجماع بشأن "تعزيز التعاون الدولي في بناء قدرات الذكاء الاصطناعي"، وأنشأت مجموعة من الأصدقاء للتعاون الدولي في بناء قدرات الذكاء الاصطناعي.
وأضاف أن بلاده ستواصل العمل مع جميع الأطراف لدعم الانفتاح دون بناء حواجز، وتعزيز الاتصال دون فك الارتباط، وتعزيز المساواة دون تمييز، وخلق بيئة مفتوحة وشاملة وغير تمييزية لتطوير الذكاء الاصطناعي، لضمان وصول فوائد الذكاء الاصطناعي إلى جميع الدول.
صراع أكبر اقتصادين بالعالم
من جانبه، يشير مستشار المركز العربي للبحوث والدراسات، أبو بكر الديب، في تصريحات لموقع "اقتصاد سكاي نيوز عربية" إلى أن الصراع بين الولايات المتحدة الأميركية والصين، باعتبارهما أكبر اقتصادين في العالم يتجدد في مجال صناعة الرقائق، التي تمثل أساس تطوير الـ AI، مشيراً إلى أن الولايات المتحدة تستخدم كل وسائلها المتاحة، منذ عهد الرئيس الأسبق باراك أوباما، من أجل محاولة وقف تقدم بكين في هذا القطاع الحيوي، الذي يمتد تأثيره إلى مجالات متعددة.
لكنه يشير إلى أنه رغم الضغوط الأميركية،فقد تمكنت الصين من تجاوز الحظر السابق عبر تطوير مكونات محلية لتحل محل الرقائق المستوردة، مستدلاً بالنهج الذي اتبعته شركة "هواوي" على سبيل المثال،والتي تمكنت من إنتاج أجهزتها باستخدام هذه البدائل، متفادية بذلك القيود الأميركية.
ويقول إن الحظر الذي فرضته واشنطن على تصدير تكنولوجيا الرقائق والذكاء الاصطناعي إلى الشركات الصينية، أثر أيضاً على الشركات الأجنبية التي تعتمد على التكنولوجيا الأميركية.
كما يلفت إلى المخاوف الأميركية بشأن أن هذه التقنيات المتقدمة من شأنها تعزز القدرات العسكرية الصينية، مما يشكل تهديدًا لهيمنة الولايات المتحدة في مجال الذكاء الاصطناعي، لافتاً إلى سعي بكين لاستثمار 143 مليار دولار لتطوير صناعة الرقائق، في مقابل 280 مليار دولار خصصتها الولايات المتحدة لتسريع الابتكار في هذا المجال.
- القيود الأميركية على تصدير رقائق الذكاء الاصطناعي ليست مجرد إجراء اقتصادي، بل تعكس صراعاً استراتيجياً بين أكبر اقتصادين في العالم.
- بينما تسعى الولايات المتحدة للحفاظ على هيمنتها، تجد الصين نفسها أمام تحدٍ كبير لتسريع الابتكار وتعزيز الاكتفاء الذاتي في مجال التقنية.
- هذه الضوابط تعكس الصراع التكنولوجي بين الولايات المتحدة والصين، الذي يتجاوز كونه مجرد تنافس اقتصادي إلى صراع استراتيجي على السيطرة على مستقبل التكنولوجيا وهذه المواجهة لا تؤثر فقط على البلدين، بل تعيد تشكيل مشهد التكنولوجيا العالمي برمته.
