منظمة الشفافية تخضع لتحقيق من هيئة مراقبة في المجر
01:04 - 26 يونيو 2024
أعلنت منظمة الشفافية الدولية غير الحكومية لمكافحة الفساد بالإضافة إلى موقع أتلاتسو الاستقصائي في المجر، أنهما يخضعان لتحقيق تجريه هيئة مراقبة أنشأها رئيس الوزراء فيكتور أوربان مؤخرًا لمنع "التدخلات الأجنبية".
ويثير مكتب حماية السيادة الذي يعمل منذ فبراير، قلق واشنطن والاتحاد الأوروبي وينظر اليه منتقدو رئيس الوزراء القومي على أنه يشكل هجوما جديدا لإسكات القوى المعارضة في الدولة الواقعة في أوروبا الوسطى.
وأشارت منظمة الشفافية الدولية في بيان إلى أنها تلقت "إخطارا رسميا" من الهيئة الأسبوع الماضي بشأن "تحقيق معمّق".
وأمهل الإخطار المنظمة المتهمة بـ "القيام بأنشطة ممولة بمنح أجنبية وذات طبيعة تؤثر على قرارات الناخبين"، ثلاثين يوما للإجابة على 62 سؤالا.
وأعلنت المنظمة أن هذا التحقيق "لا أساس له على الإطلاق"، معتبرة أنها لم "تُستهدف بالصدفة" إذ ان عملها يندد باستمرار بالفساد في المجر التي تحتل المركز الأخير في تصنيفها لدول الاتحاد الأوروبي الـ 27.
وترى منظمة الشفافية أن إنشاء هذا المكتب يهدف إلى "ترهيب المواطنين والمنظمات المدنية المنتقدة للحكومة، تحت ستار حماية السيادة الوطنية".
من جهته أشار موقع أتلاتسو الاستقصائي المعروف بتحقيقاته في قضايا فساد، إلى أنه تلقى 11 سؤالا.
وكان الموقع قد عبر قبل بضعة أشهر عن انزعاجه من تدابير تتعلق بالسيادة "من المرجح أن تقيّد بشدة حرية الصحافة وتجعل عمل الصحافة المستقلة صعبا، إن لم يكن مستحيلا".
ورفضت السلطات التعليق خلال اتصال من وكالة فرانس برس .
وتهدف الهيئة إلى "التحقيق" بشأن "الهجمات غير القانونية" التي تهدد الأمن القومي بما فيها أنشطة المنظمات المستفيدة من تمويل أجنبي.
وتتهم الحكومة المجرية باستمرار الاتحاد الأوروبي و"منظمات مختلفة" أجنبية لا سيما أميركية، "بتوزيع مليارات اليوروهات" على المعارضة "للتأثير على اختيار الناخبين".
ومن الممكن أن تؤدي تحقيقات الهيئة إلى فتح تحقيقات قانونية قد تفضي إلى أحكام بالسجن.
ويندد منتقدوها بسلطتها غير المحدودة في طلب بيانات حساسة ومعلومات خاصة.
وفي أبريل، أطلقت الهيئة تحقيقًا ضد بيتر ماغيار، وهو مسؤول كبير سابق أصبح المنافس الرئيسي لفيكتور أوربان.
وستتولى المجر رئاسة مجلس الاتحاد الأوروبي لمدة ستة أشهر اعتبارا من الأول من يوليو المقبل، ما يثير قلق بروكسل، على خلفية خلافات متكررة وانتهاكات لسيادة القانون.
