النشاط غير النفطي بالسعودية يواصل النمو القوي في مايو
08:48 - 04 يونيو 2024
أظهر مسح الثلاثاء أن القطاع الخاص غير المنتج للنفط في المملكة العربية السعودية شهد نموا قويا آخر في شهر مايو، وفقا لأحدث مؤشر لمدراء المشتريات (PMI) الصادر عن بنك الرياض.
وظل نمو النشاط التجاري والطلبات الجديدة حادا في ظل تقارير أخرى تفيد بقوة معدلات الطلب، خاصة في الأسواق المحلية، على الرغم من أن معدل ارتفاع المبيعات كان الأقل خلال ما يزيد قليلا عن عامين.
وأدت مستويات المخزون المرتفعة إلى بعض التراجع في نمو المشتريات الذي انخفض إلى أضعف مستوياته منذ شهر سبتمبر 2021.
وأظهرت القراءة الرئيسية إن مؤشر مديري المشتريات لبنك الرياض السعودي المعدل في ضوء عوامل موسمية انخفض إلى 56.4 في مايو، من 57 في الشهر السابق، في ثاني أدنى قراءة في 22 شهرا. وتشير القراءة فوق 50 إلى نمو في النشاط.
وارتفع النشاط التجاري بمعدل كبير في شهر مايو، مما أدى إلى استمرار فترة النمو القوي للإنتاج في الاقتصاد غير المنتج للنفط.
وأفادت غالبية الشركات بزيادة نشاطها بسبب معدلات الطلب القوية والجهود المبذولة للوفاء بأعباء العمل المعلقة. وكان النمو واسع النطاق في جميع القطاعات الخاضعة للدراسة، وسجل قطاع الإنشاءات أكبر معدل توسع.
كما ارتفعت الطلبات الجديدة الواردة إلى الشركات غير المنتجة للنفط بشكل حاد خلال شهر مايو، وإن كان ذلك بوتيرة أقل وضوحا خلال ما يزيد قليلا عن عامين.
أخبار ذات صلة
وأفادت بعض الشركات عن تباطؤ ظروف السوق وصعوبات في اكتساب عملاء جدد بسبب قوة المنافسة. وكان التوسع في الطلبات الجديدة مدفوعا بشكل رئيسي بالمبيعات المحلية، إلا أن أحدث البيانات تشير أيضا إلى ارتفاع متواضع آخر في أعمال التصدير.
زادت شركات القطاع الخاص غير المنتج للنفط مستويات التوظيف لديها في شهر مايو، مما عوض عن انخفاض شهر أبريل الذي كان الأول منذ أكثر من عامين. وكان نمو التوظيف مرتبطا في الغالب بارتفاع أعباء العمل والجهود المبذولة لتقليل الطلبات المعلقة، والتي انخفضت بشكل طفيف على النحو الواجب.
من جانبه، قال الدكتور نايف الغيث، خبير اقتصادي أول في بنك الرياض، "يظهر مؤشر مدراء المشتريات (PMI) للاقتصاد غير المنتج للنفط في السعودية توجها إيجابيا مدفوعا بزيادة الطلب، كما يتضح من زيادة حجم الطلبات الجديدة. وقد استلزم هذا النمو زيادة في فرص العمل لتلبية الطلب المتزايد على السلع والخدمات".
وأضاف: "مع ذلك، فقد أدى الارتفاع في الطلب أيضا إلى ضغوط من ناحية الأسعار كان لها تأثير على أسعار مستلزمات الإنتاج وتكاليف التوظيف، على الرغم من أن الزيادة في أسعار المنتجات كانت وتيرتها أبطأ. ويعكس هذا التوازن التحديات التي تواجهها الشركات في إدارة التكاليف في سعيها للاستفادة من التوسع الذي تشهده السوق".
وقال: "تشير أحدث التقديرات الأولية لنمو الناتج المحلي الإجمالي غير المنتج للنفط في الربع الأول والتوقعات للربع الثاني من العام إلى استمرار هذا المسار التصاعدي. ومن المتوقع أن يتجاوز نمو الناتج المحلي الإجمالي غير المنتج للنفط 3 بالمئة، مدفوعا بالجهود المستمرة لتنويع الاقتصاد".
