52 مليار دولار.. نيران الحرب في غزة تطال الاقتصاد الإسرائيلي
21:30 - 08 نوفمبر 2023
توقعات متشائمة لمستقبل الاقتصاد الإسرائيلي في ظل تداعيات الحرب الدائرة في قطاع غزة التي دخلت شهرها الثاني دون وجود إطار زمني محدد لنهاية العملية العسكرية التي تقول قيادة الجيش في تل أبيب إنه قد تستمر لأشهر.
وتكبدت إسرائيل عجزا في الميزانية بقيمة 22.9 مليار شيكل (ستة مليارات دولار) في أكتوبر وهو ما يمثل زيادة بأكثر من 7 أضعاف على أساس سنوي، بحسب بيانات رسمية لوزارة المالية، الأربعاء.
وأرجعت الوزارة هذا العجز إلى ارتفاع نفقات تمويل الحرب مع حركة حماس الفلسطينية في قطاع غزة.
وأضافت أن العجز كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي ارتفع خلال الاثني عشر شهرا حتى أكتوبر إلى 2.6 بالمئة مقابل 1.5 بالمئة في سبتمبر.
أخبار ذات صلة
وأشارت الوزارة إلى تراجع الإيرادات 15.2 بالمئة الشهر الماضي بسبب التأجيلات الضريبية وانخفاض دخل الضمان الاجتماعي نتيجة للحرب التي اندلعت في السابع من أكتوبر.
200 مليار شيكل
بدورها قالت صحيفة "يديعوت أحرونوت"، "التقدير الأولي لوزارة المالية لتكلفة الحرب على خزينة الدولة مبني على أن الوضع لن يمتد لأكثر من عام، ولن يتم تطوير ساحات إضافية وسيعود جنود الاحتياط إلى العمل قريباً".
وأضافت: "رغم أنه أولي فقط ومتقلب للغاية، ولكن في ظل العديد من الافتراضات الأولية فإن التكلفة ستصل إلى 200 مليار شيكل، أي حوالي 10 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي".
وأشارت الصحيفة إلى أنه "نظراً لكثرة الافتراضات وعدم اليقين بشأنها، فقد حددت وزارة الخزانة الرقم 200 مليار شيكل كتقدير متفائل".
تأثيرات طويلة المدى
المختص بالاقتصاد السياسي المقيم في لندن، أحمد القاروط، شرح لموقع "سكاي نيوز عربية"، التأثيرات المحتملة على الاقتصاد الإسرائيلي جراء تطوير العملية البرية في غزة والتي لا يوجد لها نطاق متوقع لانتهاء منها، والقطاعات الأكثر تضررا من هذا تعبئة 360 ألف من جنود الاحتياط.
• واحد من أهم الرهانات التي قد يتسبب فيها هجوم 7 أكتوبر هو الإضرار بالاقتصاد الإسرائيلي على المدى القصير والطويل، حيث أدى إلى حركة نزوح خارج إسرائيل وتوقف التوافد إليها بسبب الوضع الأمني في البلاد.
• تضرر الأسواق لها عدة أسباب لم تتوقف على استدعاء جنود الاحتياط فقط، بعد خروج تخارج للعمالة من السوق ومنها ضمنها العمالة الأجنبية التي غادرت، كما تم استبعاد العمالة الفلسطينية أيضا.
• لا يمكن تعويض نقص العمالة بشكل مباشر عبر التعاقد مع عمالة أجنبية جديدة "غالبا هندية"، هذا لن يحدث بشكل آني بسبب الحرب الدائرة في غزة، وربما يتم بعد انتهاء الحرب التعاقد مع حوالي 120 ألف عامل.
• السوق الإسرائيلية تحتاج إلى عمالة على كفاءة عالية للعمل في الصناعات الإسرائيلية المتقدمة تكنولوجيا، وربما يحتاج العامل إلى تدريب لمدة 6 شهور أو سنة.
• فاقت الخسارة النوعية تلك النسبة حيث يخسر قطاع التكنولوجيا والصناعة جزء مهم من قوته العاملة بشكل استثنائي، وهؤلاء لهم مساهمة أعلى في الناتج القومي الإجمالي.
• الاقتصاد الإسرائيلي نيوليبرالي يعتمد على القطاع الخاص بشكل مكثف، لهذا الخسائر تكون جلية أكثر في القطاع الخاص وسوق الأسهم الذي يعبر عنها، وسيكون من الصعب عموما قياس الخسائر بشكل كمي في هذه المرحلة وحتى مستقبلا حيث ستكون الخسائر البنيوية صعبة القياس كالخسائر الإنتاجية والخسائر البشرية والخسائر المعنوية.
• تم الغاء وتعليق الكثير من الصفقات الاستثمارية والتي يبقى مصيرها مرتهن لمسار الحرب ونتائجها، على الأغلب هذه الاستثمارات ستتأخر أو تلغى.
• لو طال أمد الحرب شهورا، سينخفض التخفيض الائتماني للدولة مما سيزيد من كلفة الاقتراض ويبطئ عملية التعافي إن حصلت.
• لن تستطيع إسرائيل التعافي من آثار الحرب الاقتصادية إلا عبر توسعة دور الدولة في الاقتصاد، ما سيشكل ذلك ضربة لبنية وطبيعة الاقتصاد الذي يعتمد على الاستثمارات الخارجية بالعملة الصعبة وسيضطرون لإعادة هيكلة الاقتصاد.
