معاناة الاقتصاد الألماني مستمرة.. هذه البيانات توضح كيف؟
11:48 - 07 يوليو 2023
مع دخول ألمانيا بالفعل في حالة ركود تقني، يتوقع الاقتصاديون أن نمو الناتج المحلي الإجمالي، سيظل في حالة ركود لبقية العام مما يرسم صورة قاتمة لأكبر اقتصاد في أوروبا.
في مايو، راجع مكتب الإحصاء الألماني قراءات الناتج المحلي الإجمالي للربع الأول من العام الجاري، من صفر إلى -0.3 بالمئة، والتي أعقبت انكماشًا بنسبة 0.5 بالمئة في الربع الأخير من عام 2022.
ويجري تعريف الركود التقني، عموما بأنه ربعان متتاليان من الانكماش. وهذه سابقة منذ وباء كوفيد-19 الذي تسبب في تراجع إجمالي الناتج المحلي في الربعين الأول والثاني من 2020.
لكن تعثر الناتج المحلي الإجمالي ليس الرقم الوحيد الذي يشير إلى أن الاقتصاد الألماني متعثر.
أخبار ذات صلة
فيما يلي خمسة بيانات اقتصادية.. توضح كيف تتحرك القاطرة التاريخية لاقتصاد أوروبا؟
التضخم المرتفع
يقيس مؤشر أسعار المستهلك (التضخم) متوسط التغير في أسعار السلع والخدمات المشتراة من قبل المستهلكين، وهو مؤشر قوي على اتجاهات القيمة النقدية.
من المتوقع أن يصل معدل التضخم في ألمانيا إلى 6.4 بالمئة خلال شهر يونيو الماضي، وفقًا للبيانات المؤقتة الصادرة من مكتب الإحصاء الألماني، وهو ارتفاع عن 6.1 بالمئة المسجل لشهر مايو.
وعلى الرغم من الزيادة المتوقعة في بيانات التضخم، لا يزال الرقم يمثل انخفاضًا كبيرًا عن أعلى مستوى له منذ 50 عامًا عند 8.8 بالمئة الذي سجله في أكتوبر الماضي، ولكنه يظل أعلى بكثير من هدف البنك المركزي البالغ 2 بالمئة.
"يبدو أنه خلال الشهرين المقبلين على الأقل، سيظل التضخم عند مستويات عالية جدًا" بحسب تصريحات لـ يواكيم ناجل، رئيس البنك المركزي الألماني في مارس الماضي، والذي أوضح أيضا "ربما نتوقع أن ينخفض التضخم إلى حد ما في النصف الثاني من العام الجاري".
وحتى إن بدأ التضخم في الانحسار، يبدو أن البنك المركزي الألماني يقدر أنه لن يصل إلى 2 بالمئة حتى عام 2025 على الأقل.
لقد شعر المستهلكون الألمان بآثار التضخم المرتفع طويل الأمد، ولا يبدو أن الضغوط المالية على الأسر ستتراجع في أي وقت قريب.
والشهر الماضي، قال ناجل، إن مخاطر التضخم داخل منطقة اليورو تميل إلى الاتجاه الصعودي، علما بأن المركزي الأوروبي قد يحتاج لرفع أسعار الفائدة بالمزيد بعد الصيف لضمان عودة التضخم في الوقت المناسب إلى 2 بالمئة.
وفي تصريحات خاصة لموقع "اقتصاد سكاي نيوز عربية، يقول مازن سلهب، كبير استراتيجي الأسواق – BDSwiss MENA، "رغم أن التضخم يتباطأ لكن المشكلة أنه "تضخم عنيد" ومازال أعلى بكثير من 2 بالمئة وهو الهدف المعلَن للبنك المركزي الأوروبي الذي يستهدف في سياسته النقدية اعادته هذه المستويات... المشكلة في التضخم الحقيقي الذي يستثني أسعار الطاقة والغذاء والذي لم يتراجع، بل على العكس سجل ارتفاعا في يونيو بـ 5.8 بالمئة، بالمقارنة مع 5.4 بالمئة في مايو الماضي، ولذلك نعتقد أن الوصول إلى 2 بالمئة لن يحدث قبل نهاية 2024".
"وبالتالي يتطلب محاربة التضخم المزيد من التشديد النقدي والضغط على أسعار الأصول وهذا باعتقادنا يجعل من الركود مستمراً في ألمانيا لبقية العام الجاري مع الضغط على مؤشر داكس الألماني عموماً"، بحسب تصريحات سلهب.
من جهته، يرى الخبير الاقتصادي والمالي علي حمودي، أن التضخم المستمر قد تسبب في دفع ألمانيا إلى الركود في الأشهر الثلاثة الأولى من هذا العام.
"تأثر أكبر اقتصاد في أوروبا بشدة عندما جفت إمدادات الغاز الروسي بعد أزمة أوكرانيا، وتحت وطأة التضخم الهائل، يتعرض المستهلك الألماني لضغوط هائلة وانخفض الإنفاق بشكل كبير، مما أدى إلى جر الاقتصاد بأكمله إلى التباطؤ"، وفقا لتصريحات حمودي.
وتابع في حديث خاص لموقع "اقتصاد سكاي نيوز عربية: رغم كل ذلك، نتوقع أن ينمو الاقتصاد الألماني بشكل متواضع في النصف الثاني من هذا العام حيث أن الانتعاش في الصناعة يعوض ركود الاستهلاك المنزلي وتراجع في قطاع البناء.
أخبار ذات صلة
أسعار الفائدة
المكانة الألمانية في منطقة اليورو تشير إلى أن أسعار الفائدة الخاصة بها يتم تحديدها من البنك المركزي الأوروبي، مما يمنح البلاد استقلالية محدودة عندما يتعلق الأمر بمعالجة التضخم الثابت.
وبهذا الصدد يقول كبير الاقتصاديين في أوروبا لدى S&P غلوبال، "في حين أن الحكومة الألمانية لا تستطيع بالضرورة السيطرة على التضخم، إلا أنها يمكن أن تخفف من تأثيرها على السكان والأسر"، موضحا "ما يمكن للسلطة المالية أن تفعله في مواجهة التضخم المرتفع هو تخفيف آلام التضخم على المواطنين الأكثر هشاشة"، بحسب CNBC.
وكانت الحكومة في برلين قد قدمت حزم إغاثة متعددة في عام 2022، مصممة لمساعدة الأسر الألمانية على التكيف مع ارتفاع تكاليف المعيشة الناجمة عن ارتفاع التضخم، بما في ذلك زيادة استحقاقات الأطفال والمدفوعات لمرة واحدة للطلاب والمتقاعدين.
رفع البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة بشكل متواصل منذ يوليو 2022 في محاولة لخفض التضخم في جميع أنحاء المنطقة، ويثبت السعر الرئيسي حاليًا عند 3.5 بالمئة بعد رفع آخر بمقدار 25 نقطة أساس في 15 يونيو.
أخبار ذات صلة
وكان عضو البنك المركزي الأوروبي ومحافظ البنك الاتحادي الألماني يواكيم ناجل قد صرح بأن المركزي الأوروبي لم يصل إلى معدل الفائدة النهائي، مضيفا بأنه فور الوصول لذروة أسعار الفائدة لن يتم تغيير هذا السعر طالما دعت الحاجة لذلك.
كما أوصى ناجل بضرورة أن يضمن مجلس إدارة البنك المركزي الأوروبي انتقال سياسته النقدية لمرحلة أكثر تقييدا وأسعار فائدة مرتفعة، ليمر نهج البنك عبر القطاع المالي إلى النشاط الاقتصادي الحقيقي على نحو سلس قدر الإمكان.
كبير استراتيجي الأسواق – BDSwiss MENA، مازن سلهب يقول لموقع "اقتصاد سكاي نيوز عربية، إن "المشكلة مع الفائدة المرتفعة أن مؤشر الإسكان بدأ يتراجع كما أن مؤشر أسعار المنازل منكمش -5 بالمئة في الوقت الذي تراجع فيه مؤشر المعنويات الاقتصادية منذ شهر مارس الفائت، لن ينتهي رفع الفائدة في منطقة اليورو حالياً، ولكن العودة الى فائدة أقل لن تكون سهلةً وغالباً ستكون نتيجةً لانكماش اقتصادي أكثر من كونه تراجعاً تدريجياً في أسعار المستهلكين في أضخم اقتصاد في القارة الأوروبية".
أسعار الطاقة
يرى الكثير من الاقتصاديين أن موجة التضخم التي ضربت العالم بما فيها ألمانيا، تعزى إلى حد كبير إلى ارتفاع أسعار الطاقة العالمية، والتي جاءت نتيجة للطلب المكبوت، الذي أعقب التعافي بعد الوباء. كما أدت الحرب الروسية في أوكرانيا بعد ذلك إلى حالة عدم يقين هائلة في السوق وتسبب في ارتفاع هائل بالأسعار.
ورغم أن بعض مصادر الطاقة قد بدأت بالفعل في الاستقرار والعودر إلى أسعار ما قبل الحرب، إلا أن أزمة الطاقة مستمرة في التأثير على بعض أكبر الصناعات في ألمانيا.
"الإنتاج الصناعي كثيف الطاقة ينخفض بشكل كبير". بحسب ما قال فولكر ويلاند، رئيس الاقتصاد النقدي بجامعة جوته في فرانكفورت، موضحا إن قطاع السيارات "كان أيضًا" يواجه صعوبات لبعض الوقت وما زالت هناك إعادة هيكلة جوهرية في المستقبل.
لا يزال من المتوقع أن ترتفع تكاليف المرافق في عام 2023، وفقًا لتقرير يناير الصادر عن أليانز.
وقال التقرير إنه من المتوقع أن ترتفع فواتير الكهرباء بنحو 35 بالمئة هذا العام، بينما من المتوقع أن ترتفع أسعار الطاقة الصناعية بنحو 75 بالمئة.
أخبار ذات صلة
وأظهرت بيانات صدرت أمس، أن الطلبيات الصناعية الألمانية ارتفعت بشكل ملحوظ وبأكثر من المتوقع في مايو بسبب الطلبيات واسعة النطاق من السفن والمركبات الفضائية والمركبات العسكرية، لكن المحللين قالوا إنه بخلاف تلك المشتريات الاستثنائية، لا يزال القطاع يتعرض لضغوط خطيرة.
قال مكتب الإحصاء الاتحادي، الخميس إن الطلبات الواردة ارتفعت بنسبة 6.4 بالمئة عن الشهر السابق على أساس موسمي وتقويم معدل. وكان استطلاع أجرته رويترز للمحللين قد أشار إلى زيادة بنسبة 1.2 بالمئة.
واليوم، تراجع الإنتاج الصناعي الألماني على أساس شهري في مايو إلى 0.2 بالمئة من 0.3 بالمئة في أبريل الماضي، وكان التوقعات تشير إلى تسجيل الإنتاج الصناعي الألماني نموا صفريا.
في غضون ذلك، انخفض الإنتاج بالنسبة للمنتجات الصيدلانية الأساسية والمستحضرات الصيدلانية بنحو 13.1 بالمئة، وكذلك تقلص إنتاج الطاقة بنسبة 7 بالمئة، كما هبط إنتاج السلع الاستهلاكية بنسبة 1.2 بالمئة، وإنتاج السلع الوسيطة بنسبة 0.5 بالمئة، وانكمش أيضًا الإنتاج في البناء بنسبة 0.4 بالمئة، على أساس سنوي.
أرقام التصدير
تراجعت الصادرات الألمانية بشكل غير متوقع في مايو، لتصل إلى 130.5 مليار يورو (حوالي 142 مليار دولار)، وهو ما يمثل انخفاضًا بنسبة 0.1 بالمئة مقارنة بشهر أبريل، وفقًا للبيانات المؤقتة الصادرة عن مكتب الإحصاء الألماني.
وكان اقتصاديون استطلعت رويترز آراءهم قد توقعوا ارتفاعًا بنسبة 0.3 بالمئة على أساس شهري بعد أن فاجأت أرقام الصادرات لشهر أبريل الاتجاه الصعودي.
في سياق متصل، أظهر استطلاع أجراه معهد إيفو الألماني، أن معنويات صناعة الصادرات الألمانية تدهورت بشكل ملحوظ في يونيو.
وتراجع مؤشر إيفو الألماني لتوقعات الصادرات إلى سالب 5.6 نقطة في يونيو نزولا من مستوى نقطة واحدة بالإيجاب في مايو، ويعد هذا أدنى مستوى له منذ نوفمبر عام 2022.
ولم تتراجع فحسب توقعات الصادرات في يونيو إذ أن مؤشر إيفو لمناخ الأعمال أظهر أمس الاثنين أن معنويات قطاع الأعمال الألماني تراجعت للشهر الثاني على التوالي، مما يشير إلى أن أكبر اقتصاد في أوروبا يواجه معركة شاقة للتخلص من الركود.
وبهذا الصدد يقول، سلهب: "خارطة الصادرات الألمانية تشير إلى تراجع المبيعات إلى الاتحاد الأوروبي وأميركا، بينما ارتفعت مع الصين والمملكة المتحدة وهذا سيجعل من الحكومة الألمانية أكثر هدوءاً في تعاطيها مع الصين لأن تراجع الصادرات إلى الصين سيكون سلبياً للغاية إذا لم يتم تعويضه بصادرات أخرى وخاصةً مع أميركا والهند".
وشدد على أن الصادرات تعد عصب الاقتصاد الألماني، وارتفاع اليورو 7 بالمئة مقابل الدولار ألأميركي في عام وكذلك أكثر من 15 بالمئة مقابل اليوان لنفس الفترة تجعل المنافسة على أشدها.
أخبار ذات صلة
قالت فيرونيكا جريم، أستاذة الاقتصاد في جامعة فريدريش-ألكسندر-نورنبرغ: "من الطبيعي أن تؤدي زيادة أسعار الفائدة العالمية إلى إضعاف الطلب على المنتجات من ألمانيا".
لكن انخفاض الصادرات قد لا يكون سيئًا كما تشير الأرقام الرئيسية، كما قال بروير من وكالة S&P غلوبال، وعزا التراجع إلى تأثير السعر الذي يعكس عوامل مثل انخفاض تكلفة الطاقة مؤخرًا.
وتابع قائلا: "تظهر أرقام التجارة الخارجية لشهر مايو أن معدلات التبادل التجاري ما زالت مستمرة في الانتعاش"، مضيفا أن "الاقتصاد الألماني قد عوض بالفعل نصف الخسائر التي تكبدها من حيث التجارة خلال العامين الماضيين وأزمة الطاقة ".
الصين هي الشريك التجاري الرئيسي لألمانيا، حيث يبلغ التبادل التجاري السلعي بين البلدين 298.9 مليار يورو في عام 2022، مما انعش صادرات ألمانيا بعد إعادة فتح اقتصاد الصين بعد إنهاء استراتيجية صفر كوفيد.
لكن أكبر اقتصاد في أوروبا أظهر تذبذبا في تعزيز علاقته التجارية مع بكين، حيث قال وزير الاقتصاد ونائب المستشار روبرت هابيك، إنه في حين أن التجارة مفتوحة، فإن ألمانيا ليست "سوقًا غبية" وتحتاج إلى "توخي الحذر".
أخبار ذات صلة
الشيخوخة السكانية
يوجد في ألمانيا أكبر عدد من السكان المسنين في أوروبا، مع وجود نسبة متزايدة من الألمان في سن التقاعد، ومن المتوقع أن تتفاقم هذه التركيبة السكانية في العقود القادمة أيضا.
- من المتوقع أن يرتفع عدد الأشخاص في سن التقاعد (67 عامًا أو أكثر) بنحو 4 ملايين بحلول منتصف 2030، وفقًا لمكتب الإحصاء الألماني، مما يرفع إجمالي عدد المتقاعدين إلى 20 مليونًا على الأقل.
- أدى تزايد عدد السكان المسنين إلى تفاقم المخاوف بشأن نظام المعاشات التقاعدية في البلاد، والذي "على وشك الانهيار" وفقًا لراينر دولجر، رئيس اتحاد جمعيات أرباب العمل الألمانية، الذي تحدث إلى صحيفة بيلد الألمانية في أكتوبر.
- من المرجح أن تمثل المساهمات في خطط المعاشات التقاعدية العامة في ألمانيا 12.2 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2070 في ظل النظام الحالي، وفقًا لتقرير الشيخوخة لعام 2021 الذي نشرته المفوضية الأوروبية. هذه زيادة بمقدار نقطتين مئويتين عن رقم عام 2019، وأحد أعلى التغييرات المتوقعة في المنطقة الاقتصادية الأوروبية.
أخبار ذات صلة
بالاقتران مع أزمة نقص العمالة التي دفعت البلاد إلى إصلاح قواعد الهجرة الخاصة بها لجلب المزيد من العمال، والمشاركة الحماسية مع الرقمنة لتحقيق أقصى استفادة من العمال الذين لديهم، فإن سكان ألمانيا الذين يتقدمون في السن سريعًا له آثار مضاعفة في جميع الجوانب الاقتصادية في ألمانيا.
وعن القوة العاملة الآخذة في التقدم بالعمر، في ألمانيا، يرى الخبير الاقتصادي والمالي علي حمودي، إن القوة العاملة في البلاد التي يبلغ قوامها 47 مليونًا ستتوقف عن النمو و ربما ابتدت بالفعل، مضيفا أنها ستكون علامة فارقة لدورة اقتصادية عظمى حولت بلدًا إلى واحدة من أغنى دول العالم. ومهما يكن ما سيأتي بعد ذلك، فإن حقبة شهدت فيها الأجيال المتعاقبة من الألمان ارتفاعًا في مستويات معيشتهم بسبب توسع القوة العاملة تقترب من نهايتها.
وأكد الخبير المالي والاقتصادي علي حمودي لموقع اقتصاد سكاي نيوز عربية، أن تقلص القوة الاقتصادية التي ستشهدها ألمانيا في السنوت المقبلة سيقوض بكل تأكيد النمو الاقتصادي، ويزيد من ضغوط التضخم، كما سيطرح تحديات صعبة بشكل خاص على الشركات الصناعية التي تشكل العمود الفقري لأكبر اقتصاد في أوروبا.
واستطرد قائلا: "على مدى العقد المقبل، سيتقلص عرض العمالة بمقدار 3 ملايين شخص ، أو 7 بالمئة ، ما لم يتم استبدال الألمان المتقاعدين بتدفق كبير من المهاجرين المتعلمين والمدربين".
من جانبه، اعتبر، مازن سلهب، كبير استراتيجي الأسواق – BDSwiss MENA في حديث خاص لموقع اقتصاد سكاي نيوز عربية، استقرار البطالة في ألمانيا عند 5.7 بالمئة حالياً وهي الأعلى منذ يونيو 202. هو الجزء الأسوء في الانكماش لأنه لديه تداعيات سياسية اقتصادية واجتماعية لاحقاً.
وتوقع، سلهب، أن تصل البطالة مجددا مجدداً إلى 5.8 بالمئة، لكن إذا استمر الركود مع تراجع النمو الصيني والضغوط في أميركا فقد تصل البطالة الى 6 بالمئة والتي سجلتها في 2021.
"تصل البطالة بين الشباب الى أكثر من 6 بالمئة حالياً. وعلى الرغم من أن الدين الى الناتج المحلي الإجمالي في ألمانيا مازال عند 66.3 بالمئة في 2022 وهو أقل بكثير من أميركا 129 بالمئة، منطقة اليورو 91.5 بالمئة، بريطانيا 100 بالمئة، فرنسا 111 بالمئة وإيطاليا 144 بالمئة الا أن عجز الميزانية الاتحادية في ألمانيا الذي وصل -2.6 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي قد يرتفع أكثر متماشياً مع استمرار الركود وانفاق الحكومة على دعم الفئات الأكثر احتياجاً وتضرراً" وفقا لتعبير مازن سلهب.
واستطرد: في الوقت الذي يبدو فيه هرم السكان الألماني مشابهاً لأمريكا الا أن الهرم الألماني يزداد اتساعاً فوق أعمار الخمسين وهذا يجعل من المهاجرين الحل الأسرع في جعل المجتمع الألماني أكثر شباباً ورفعاً للإنتاجية التي وصلت أدنى مستوياتها في عام.
وبحسب سلهب:
- عدد سكان ألمانيا قد ارتفع 1.3 بالمئة في 2022 ووصل 84.4 مليون نسمة، وهذا أعلى زيادة سنوية على الإطلاق منذ إعادة توحيد البلاد بين شرقية وغربية قبل 3 عقود كاملة حيث تدفق أكثر من 1.4 مليون مهاجر وخاصةً من أوكرانيا
- لاننسى أن المانيا قد وضعت قوانين جديدة في 2020 تدعم المزيد من قدوم العمالة الماهرة اليها من مختلف الدول حيث تحتاج ألمانيا إلى 400ألف عامل ماهر كل عام لتعيد التوازن الى ديمغرافيتها التي تصبح أكثر كهولة.
- نتوقع أن هذه القضية الشائكة ستبقي على ألمانيا وجهة مثالية للكثير من الفنيين و الأطباء والمهندسين من الشرق الأوسط وآسيا ودول أوروبا الشرقية
- قضية الهجرة إلى ألمانيا سيولد فرصا استثمارية في سوق العقارات إضافةً الى قطاع الاستهلاك الشخصي الذي سيستفيد تدريجياً خلال عامين بينما ستكون ألمانيا خلال عقد من الآن أكثر تنوعاً بشرياً وهذا سينعكس في انتخاباتها المحلية وثقافتها الاجتماعية.
