8.7 مليون دينار أرباح "الاستثمارات الوطنية" الكويتية في 2022
15:59 - 16 مارس 2023
حققت شركة الاستثمارات الوطنية الكويتية أرباحا صافية بقيمة 8.7 مليون دينار خلال العام الماضي، على الرغم من التحديات والصعوبات الاقتصادية المحلية والعالمية، بحسب بيان من الشركة.
وقالت الشركة إن مجلس إدارتها قرر توزيع أرباح نقدية بمعدل 28 بالمئة من القيمة الإسمية للسهم، بواقع 28 فلسا للسهم عن السنة المالية 2022، بعائد على السهم 12.5 بالمئة حسب أسعار السوق الحالية.
وذكر البيان أن إجمالي موجودات الشركة بلغ 271 مليون دينار بنهاية 2022، وارتفع إجمالي الأصول المدارة بصفة الأمانة من قبل شركة الاستثمارات الوطنية لتصل إلى ما يقارب 1.121 مليار دينار، مقارنة بنفس الفترة خلال عام 2021، حيث وصلت إلى ما يقارب 1.088 مليار دينار، فيما بلغ إجمالي حقوق المساهمين للشركة الأم 199 مليون دينار، كما بلغت الإيرادات الشاملة الأخرى 9.4 مليون دينار.
وحققت الشركة نموا بأكثر من 37 بالمئة في عدد عملاء المحافظ الاستثمارية الجدد من الأفراد والشركات المحلية والعالمية خلال العام، وغيرها من الفرص الاستثمارية المتنوعة التي وصلت إلى ما يقارب الـ 50 مليون دولار خلال العام 2022.
أخبار ذات صلة
وقال بدر ناصر الخرافي، رئيس مجلس إدارة شركة الاستثمارات الوطنية، إن النتائج المالية التي حققتها الشركة خلال السنة الماضية جاءت مدعومة بحالة من التفاؤل المعنوي، وجهودها لتعزيز موقعها بالقطاع المالي وقدرتها المدروسة للحفاظ على مصالح عملائها بكفاءة عالية مما أدى إلى ارتفاع ملحوظ في مكانتها بقطاع الاستثمار، إضافة إلى استقطاب فرص تحقق القيمة المميزة على المدى الطویل لمساهميها، وذلك من خلال تنويع مصادر الدخل وتعزيز الأرباح والإيرادات التشغيلية لتحقيق أعلى العوائد وبأقل المخاطر الممكنة.
وأضاف أن ما شهده العام الماضي من تحولات عديدة مثل ارتفاع معدلات التضخم والحرب الروسية الأوكرانية، واضطرابات سلاسل الإمداد والتوريد، والتداعيات السلبية التي لا تزال تلقى بظلالها عن وباء جائحة كورونا (كوفيد-19)، وأزمات مؤثرة عدة، فقد واصلت شركة الاستثمارات الوطنية في تعزيز مكانتها في السوق الكويتي واستطاعت الحفاظ على صلابة مركزها المالي وقدرتها على تحقيق معدلات نمو خلال العام الماضي.
من جانبه أشار فهد عبدالرحمن المخيزيم، عضو مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي في شركة الاستثمارات الوطنية، إن الشركة قامت باستثمارات عدة العام الماضي من بينها صندوق عقاري بالشراكة مع "سور كابيتال" والذي يركز على اقتناء الأصول العقارية في قطاع التجزئة الموجودة في جميع أنحاء الولايات المتحدة، ويقدر حجم المحفظة بـ 155 مليون دولار وبعائد 8 بالمئة سنويا، بالإضافة إلى شركة "موني فلوز" والتي تندرج تحت قطاع رأس المال الاستثماري، وكذلك صندوق سيلفر ليك السابع والاستثمار في صندوق الائتمان الخاص بشـركة HPS Investment Partners، والذي تمكنت الإدارة من خلاله الاستمرار في تنويع المحافظ الاستثمارية والوصول إلى مجموعة من فرص الائتمان المتميزة في الأسواق العالمية.
