كيف تؤثر الانتخابات الأميركية على العلاقات مع الشرق الأوسط؟
10:14 - 07 نوفمبر 2022
تنعكس نتائج انتخابات التجديد النصفي للكونغرس الأميركي، والمزمع إجراءها الثلاثاء 8 نوفمبر الجاري، على ملف السياسات الخارجية الأميركية بشكل كامل، فيما يتوقع مراقبون تحول جذري للعلاقات مع الغرب ومنطقة الشرق الأوسط، في ضوء تصاعد مؤشرات فوز الجمهوريين بالأغلبية.
ويترقب الأميركيون، الثلاثاء المقبل، الانتخابات التشريعية النصفية حيث تشتد المنافسة بين الحزبين الديمقراطي والجمهوري، في ظل أزمات داخلية وخارجية لها تداعيات وانعكاسات على الداخل الأميركي.
وتوقع الخبير بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، أحمد سيد أحمد، علاقات أكثر تقارباً مع دول الشرق الأوسط في حال صعود الجمهوريين إلى الأغلبية، وأن تشهد السياسات الأميركية الخارجية تحولاً جذرياً فيما يتعلق بثلاث ملفات حيوية فيما يخص منطقة الشرق الأوسط.
- الأول هو مراجعة السياسيات مع دول المنطقة.
- الثاني: أن يكون الموقف الاميركي أكثر صرامة في التعامل مع الملف الإيراني.
- الثالث: التعامل بشكل حاسم مع التجاوزات الحوثية في الملف اليمني.
أخبار ذات صلة
أهمية استثنائية
يقول أحمد في تصريح لـ"سكاي نيوز عربية" إن انتخابات التجديد النصفي للكونغرس الأميركي تحظي بأهمية استثنائية هذه المرة، نظراً لـ:
- تنامي حالة الاستقطاب السياسي.
- تصاعد الاتهامات بين الحزبين الديموقراطي والجمهوري.
- تحذير الرئيس جو بايدن من سيناريوهات الفوضى وتشكيكه المسبق بنتائج الانتخابات.
وفي المقابل يستغل الجمهوريون حالة الامتعاض لدى الشارع الأميركي جراء سياسات الحزب الديموقراطي من أجل حصد الأغلبية، فيما تشير غالبية التقديرات إلى أن الجمهوريين في طريقهم للسيطرة على الكونغرس بتحقيق نسبة الأغلبية في مجلسي النواب والشيوخ.
وبحسب أحمد، تعود أسباب تقدم الجمهوريين في الانتخابات بشكل رئيسي إلى السياسات الخاطئة من جانب الرئيس الحالي وحزبه سواء على المستوى الداخلي، بارتفاع نسبة التضخم وعجز الميزان التجاري داخل البلاد، أو على مستوى السياسات الخارجية بتصعيد حالة العداء مع بعض الدول، والدعم غير المحدود لأوكرانيا، وأيضاً استفزاز الصين.
أخبار ذات صلة
سياسات أكثر دفئاً مع الشرق الأوسط
يتوقع الخبير المختص بالشأن الأميركي أن تتجه العلاقات مع دول الشرق الأوسط، في حال فوز الحزب الجمهوري، إلى مزيد من التقارب والتعاون المشترك بعيداً عن سياسة الضغط التي مارستها إدارة بايدن على مدار السنوات الماضية باستغلال بع الملفات، منها على سبيل المثال الملف الحقوقي للضغط على دول المنطقة.
كما أثرت تلك السياسات مع منطقة الشرق الأوسط على المصالح الأميركية مع حلفاءها بشكل كبير، وشهدت الفترة الماضية حالة من الفتور بين الولايات المتحدة ودول الشرق الأوسط، لكن تلك السياسات لم تجد نفعاً، لذلك سيتجه الجمهوريين إلى العودة لعلاقات أكثر دفئاً مع دول المنطقة.
الملف النووي الإيراني
يرى أحمد أن المفاوضات بين الإدارة الأميركية وإيران بشأن برنامج الثانية النووي سوف يتأثر بشكل كبير في حال وصول الجمهوريين للأغلبية داخل الكونغرس، ففي حين تبدو إدارة الرئيس بايدن حريصة على إحياء الاتفاق النووي دون مراعاة لضمانات تضع حداً لمساعي إيران بامتلاك سلاح نووي، وكذلك تتجاهل إدارة بايدن البرنامج الباليستي الإيراني الذي يمثل تهديداً مباشراً على دول الجوار.
في المقابل لا يرغب الجمهوريين في إحياء الاتفاق، وسيحاولون إذا ما نجحوا في تحقيق الأغلبية الضغط على الإدارة الأميركية الراهنة لتغيير سياساتها تجاه إيران.
الملف اليمني
ويتوقع أحمد أيضاً أن تتجه السياسات الاميركية لمسار أكثر حسماً فيما يتعلق بالتجاوزات الحوثية بالأزمة اليمنية، ففي حين خففت إدارة بايدن العقوبات على الميليشيات التابعة لإيران بشكل كبير، تتجه السياسة الجمهورية نحو تحركات وعقوبات حاسمة ضد الحوثيين وستكون هناك ضغوط للعودة إلى قرار الرئيس السابق دونالد ترامب بالعودة إلى وضعها على قوائم الإرهاب.
