ما عوائد "الرخصة الذهبية" على الاقتصاد المصري؟
14:40 - 29 أكتوبر 2022
أعلن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، منح "الرخصة الذهبية" لكل من يتقدم للاستثمار في البلاد خلال 3 شهور من أجل تسريع مشاريعهم.
وأكد الرئيس السيسي خلال حضوره فعاليات إطلاق الملتقى والمعرض الدولي الأول للصناعة، أن "الدولة لا تريد أن يعاني المستثمرين والمصنعين ورجال الأعمال، لذلك تتحرك الدولة وتفتح الباب لدعمهم، تنفيذا لتوصيات المؤتمر الاقتصادي".
وتعد "الرخصة الذهبية"، أحد الحلول التي يتم منحها للمشروعات الجديدة، بهدف تسريع بدء النشاط الإنتاجي والاستثماري، دون الاحتياج لموافقات من عدد من الجهات مثل الرخصة التقليدية.
أخبار ذات صلة
ويرى الدكتور أحمد أبو علي الباحث والمحلل الاقتصادي أن: "الرخصة الذهبية ستكون سببا في استقطاب الاستثمارات الأجنبية لمصر، وستمنح لهم مزايا كبيرة وستُحررهم من الأعباء النمطية التي كانت تواجههم في مصر".
وتابع "أبو علي" في حديثه مع موقع "اقتصاد سكاي نيوز عربية": "عدد كبير من الدولة العربية بدأت الاتجاه نحو التسهيلات والتيسيرات للمستثمرين وأعطت لهم نفس الرخصة، لذلك فمصر تسعى حاليا لتقديم التسهيلات في موضوع الاستثمار، لكي تصل إلى حلم المركز الإقليمي في الشرق الأوسط وأفريقيا".
- يُنظم الملتقى الدولي الأول للصناعة، اتحاد الصناعات المصرية، بمناسبة مرور 100 عام على تأسيس الاتحاد، بحضور الرئيس السيسي، ورئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، ومحافظ البنك المركزي حسن عبدالله وعدد من كبار الاقتصاديين ورجال الصناعة.
- على مدار سنوات طويلة، كان لمصر هدف إقليمي وهو تحقيق التكامل الاقتصادي الإفريقي، ولكن لم تكن هناك الرؤية الكافية، فقرار الرخصة الذهبية سيسرع لتحقيق الحلم.
- "المستثمر مع تلك الرخصة الذهبية سيجد هناك بساطة كبرى في عملية الموافقة على بدء مشروعه أو قرار استثماره".
- السوق الإفريقي، هو أكبر سوق اقتصادي على مستوى العالم بنحو 1.5 مليار نسمة، بجانب تميزه بالتنوع والقوة الشرائية.
- مصر تسعى لأن تكون البوابة الأولى للاستثمار في السوق الإفريقي، ودعم وتشجيع المستثمرين على ضخ أكبر قدر من استثماراتهم في مصر، وفق حديث الخبير الاقتصادي.
أخبار ذات صلة
وقال "أبو علي" في حديثه مع موقع "اقتصاد سكاي نيوز عربية": "تلك الرخصة لا تعفي المستثمرين من عدد من المتطلبات التي أقرتها الدولة كثوابت، ولكنها تختصر عددا كبيرا من الموافقات في موافقة واحدة".
وأضاف: "اهتم قانون الاستثمار في مادته التاسعة والعشرين بتبسيط الإجراءات على المستثمرين في إقامة المشروعات والحصول على التراخيص اللازمة، تحت بند التغلب على البيروقراطية، ومن أهمها العمل على إنشاء نافذة استثمارية في جميع فروع الهيئة العامة للاستثمار للتعامل مع طلبات المستثمرين".
واستطرد الخبير الاقتصادي: "مصر تقدم شهادة تأكيد لمجتمع الأعمال الخارجي بأنها قوية وقادرة على استقطاب الاستثمارات التي تمتاز بقدر كبير من الجودة، وأن الجميع من الممكن الدخول والعمل بدون أي تعقيد".
