ستاندرد آند بورز ترفع توقعاتها لنمو الاقتصاد التركي
15:38 - 30 سبتمبر 2022
رفعت وكالة "ستاندرد آند بورز" للتصنيف الائتماني، توقعاتها بشأن نمو الاقتصاد التركي لعام 2022 إلى 5.2 بالمئة، و2.8 بالمئة لعام 2023.
وأوضحت الوكالة في تقرير، بعنوان "آفاق الاقتصاد العالمي" أن الاقتصاد التركي حقق خلال الربع الثاني من العام، نموا فاق التوقعات.
وأضاف التقرير أنه من المتوقع أن يستمر النشاط القوي لقطاع السياحة في تركيا حتى بداية أشهر الشتاء.
وتوقعت وكالة "ستاندرد آند بورز" في تقريرها أن يطرأ تقلص حاد في اقتصاد منطقة اليورو خلال الفترة المقبلة.
وفي وقت سابق، عدلت وكالة "فيتش" توقعاتها لنمو الاقتصاد التركي خلال العام 2022 بالزيادة، ورفعتها من 4.5 بالمئة إلى 5.2 بالمئة.
من جانبها، رفعت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، سقف توقعاتها لنمو الاقتصاد التركي لعام 2022، من 3.7 بالمئة إلى 5.4 بالمئةـ وتوقعت المنظمة أن يحقق الاقتصاد التركي العام المقبل نموا يصل إلى 3 بالمئة، فيما توقعت أن تستقر نسبة التضخم خلال 2022، عند حدود 71 بالمئة.
أخبار ذات صلة
وحقق الاقتصاد التركي نموا في الربع الأول من العام بنسبة 7.3 بالمئة بحسب بيانات معهد الإحصاء التركي الصادرة في مايو الماضي. وسجل نموا بنسبة 7.6 بالمئة على أساس سنوي في الربع الثاني من العام الحالي بزيادة طفيفة عما كان متوقعا مدفوعا بزيادة الصادرات والطلب المحلي والأجنبي. وأظهرت بيانات معهد الإحصاء التركي أن الناتج المحلي الإجمالي نما بنسبة 2.1 بالمئة.
ومن المتوقع أن يتراجع النمو في النصف الثاني من العام نتيجة تراجع اتجاه الطلب المحلي والخارجي، بسبب التباطؤ المتوقع في أوروبا، التي تعد أكبر شركاء تركيا التجاريين. وفي العام الماضي، تعافى الاقتصاد التركي بقوة من "كورونا"، وحقق نموا بنسبة 11.4 بالمئة، في أعلى معدل له منذ عقد كامل.
أخبار ذات صلة
ويتوقع خبراء اقتصاديون أن طفرة النمو في تركيا قد لا تمضي في مسارها. وأشار مسح حديث إلى أن نمو الناتج المحلي الإجمالي السنوي قد ينخفض في الربع الأخير من العام إلى 1.3 بالمئة.
وبالفعل أظهرت مؤشرات تباطؤ في الإنتاج الصناعي ومبيعات التجزئة، مع تدهور ظروف العمل بين الشركات المصنعة التركية، في يوليو، إلى أقصى حد منذ الموجة الأولى من جائحة فيروس "كورونا".
ويبقى خطر حدوث ركود في أوروبا مصدر قلق، على نحو خاص، لأنها الوجهة الرئيسية للصادرات التركية. واعترف البنك المركزي التركي، بالفعل، بفقدان بعض الزخم في الاقتصاد كرد فعل منطقي على خفض سعر الفائدة.
