التضخم بمنطقة اليورو يبلغ قمة قياسية جديدة بسبب أزمة الطاقة
14:19 - 30 سبتمبر 2022
ارتفع معدل التضخم في منطقة اليورو إلى قمة قياسية جديدة في شهر سبتمبر الماضي، متجاوزا التوقعات، وذلك بسبب ارتفاع أسعار الكهرباء والغاز الطبيعي.
وقالت وكالة الإحصاء الأوروبية "يوروستات"، الجمعة، إن أسعار المستهلكين في منطقة اليورو التي تضم 19 دولة، سجلت رقما قياسيا بنسبة 10 بالمئة في سبتمبر، ارتفاعا من 9.1 بالمئة في أغسطس.
وتعتبر قراءة التضخم الجديدة هي الأعلى منذ بدء حفظ الأرقام القياسية لليورو في عام 1997.
وكان متوسط توقعات المحللين للتضخم في سبتمبر عند مستوى 9.7 بالمئة بحسب بلومبرغ.
أخبار ذات صلة
وكانت أسعار الطاقة هي السبب الرئيسي في ارتفاع التضخم، حيث ارتفعت بنسبة 40.8 بالمائة عن العام الماضي. وارتفعت أسعار الغذاء والمشروبات الكحولية والتبغ بنسبة 11.8 بالمئة.
وجاء ارتفاع التضخم مدفوعا بالانقطاعات المستمرة في إمدادات الغاز الطبيعي من روسيا والاختناقات في الحصول على إمدادات المواد الخام وقطع غيار السيارات مع انتعاش الاقتصاد العالمي من جائحة كوفيد-19.
أدت التخفيضات الروسية في إمدادات الغاز إلى ارتفاع أسعاره لدرجة أن الشركات كثيفة الاستهلاك للطاقة مثل الأسمدة والحديد الصلب تقول إنها لم تعد قادرة على تحقيق ربح من صناعة بعض المنتجات.
أخبار ذات صلة
وفي الوقت نفسه، فإن الأسعار المرتفعة لفواتير الخدمات والأغذية والوقود تجعل لدى المستهلكين أموالا أقل لإنفاقها على أشياء أخرى. وهذا هو السبب الرئيسي الذي يجعل الاقتصاديين يتوقعون حدوث ركود، أو انكماش خطير وطويل الأمد في النشاط الاقتصادي، في نهاية هذا العام والأشهر الأولى من العام المقبل.
وسعيا للحد من التضخم، رفع البنك المركزي الأوروبي، الشهر الجاري، معدلات الفائدة الرئيسية بمقدار 75 نقطة أساس بعد إعلانه في يوليو عن زيادة بمقدار 50 نقطة كانت الأولى منذ 11 عاما.
وحذرت رئيسة المركزي الأوروبي كريستين لاغارد الإثنين من أنها سترفع معدلات الفائدة مجددا خلال الاشهر المقبلة.
وثمة تباين كبير في نسب التضخم بين مختلف بلدان منطقة اليورو.
أخبار ذات صلة
فقد سجلت فرنسا أدنى تضخم قدره 6.2 بالمئة في سبتمبر، بفضل تدابير اتخذتها الحكومة لفرض حد على أسعار الطاقة، فيما تصل النسبة إلى 10.9 بالمئة في ألمانيا، بحسب بيانات يوروستات.
وتسجل دول البلطيق التي تعاني أكثر من سواها من تبعات الحرب في أوكرانيا، أعلى نسبة تضخم بلغت 24.2 بالمئة في إستونيا و22.5 بالمئة في ليتوانيا 22.4 بالمئة في لاتفيا.
