جدل في مصر حول نقل "ماسبيرو" إلى العاصمة الإدارية الجديدة
20:34 - 13 سبتمبر 2022
حالة كبيرة من الجدل أثارها نبأ تردد عن نية السلطات المصرية تفريغ المبنى التاريخي لاتحاد الإذاعة والتليفزيون المعروف باسم "ماسبيرو" ونقل العاملين به إلى مبنى بديل في العاصمة الإدارية الجديدة، ولم ينجح نفي السلطات لهذا الأمر في وقف الجدل، مما دفع مراسل موقع "سكاي نيوز عربية" لسؤال رئيس الهيئة الوطنية للإعلام للحصول على إجابة قاطعة.
القصة بدأت قبل 4 أيام بنشر موقع إخباري محلي نبأ على لسان مصدر مجهول تحدث عن ما وصفه بخطة تعكف السلطات المصرية حاليا لنقل العاملين بمبنى ماسبيرو إلى حي المال والأعمال في العاصمة الإدارية الجديدة.
الخطة المزعومة تحدثت عن تحويل المقر التاريخي الحالي لماسبيرو الموجود على كورنيش النيل وسط القاهرة إلى فندق عالمي ضخم، ويضم مراكز تجارية وشركات سياحية، وبنوك ليتناسب مع خطة تطوير مثلث ماسبيرو الجارية حاليا.
لكن بعد عدة ساعات من انتشار الخبر وتداوله على نطاق واسع قام الموقع الإخباري المحلي بحذفه.
ما زاد من انتشار القصة وزاد الجدل حولها أنه تتم حاليا أعمال تطوير بالمنطقة المجاورة لمبنى ماسبيرو حيث تم نقل السكان منها وهدم منازلهم وتحويلها لأبراج سكنية شاهقة.
كل ذلك جعل هناك حالة كبيرة من تصديق قصة ضم مبنى ماسبيرو إلى خطة التطوير، وزاد الجدل بشكل أكبر حينما صرح الإعلامي المصري عمرو أديب بأنه لا يرى مشكلة في نقل العاملين بماسبيرو إلى العاصمة الإدارية الجديدة، مستشهدا بأنه تم نقل مبنى هيئة الإذاعة البريطانية بي بي سي من مقرها الأصلي في لندن لمكانها الجديد الحالي.
هناك من اتفق مع أديب ورأى أن المبنى بوضعه الحالي عبء على الدولة، ولكن هناك من عارض عملية النقل بشدة وخاصة من العاملين بماسبيرو وبعض المثقفين والعاملين بالحقل الإعلامي.
وتم تدشين حملة عبر صفحة على فيسبوك باسم "ماسبيرو الأصل" لمعارضة عملية النقل، وشارك فيها مذيعون وعاملون بماسبيرو وتحدثوا عن قيمة مبنى ماسبيرو وما به من ستوديوهات شهدت أحداثا تاريخية ومشوار كبار الفنانين المصريين والعرب، وأنه الأولى تطوير المبنى والسماح للعاملين به بالعمل بحرية ليحققوا الربح مما يوجد به من كنوز، حسب وصفهم، كما دشنوا هاشتاغ صورتك مع ماسبيرو.
الجدل المتزايد دفع الهيئة الوطنية للإعلام إلى إصدار بيان نفت فيه كل ما أثير عن وجود نية لنقل العاملين بمبنى ماسبيرو لأي مكان.
وقالت الهيئة إن لديها مقر في العاصمة الإدارية الجديدة، شأنها شأن كل المؤسسات الحكومية للقيام بممارسة أعمالها من تغطيات إعلامية، ونقل مباشر لكل الأحداث والفعاليات التي ستشهدها العاصمة الإدارية.
واستنكرت الهيئة ما تم تداوله جملة وتفصيلا، مؤكدة أنه غير صحيح، وأن المقر الحالي لمبنى ماسبيرو قائم كما هو، ومستمر فى تقديم كل خدماته الإعلامية بشكل طبيعي باعتباره رمزا حضاريا وتراثيا.
ولكن برغم نفي الهيئة فلم يتوقف الجدل خاصة مع دخول رجل الأعمال نجيب ساويرس على الخط وتأييده لنقل العاملين بمبنى ماسبيرو.
ساويرس الذي تشارك شركته بأعمال تطوير منطقة ماسبيرو غرد على تويتر، الثلاثاء، قائلا: "مبني قديم متهالك به عشرات الالاف من الموظفين بلا عمل وقنوات لا يشاهدها أحد و يكلف مليارات من أموال دافعي الضرائب و يسد المرور يوميا عند خروجهم".
تغريدة ساويرس زادت من الجدل وهناك من اشتبك معه ورد على تغريدته بأنه يبدو كما لو كان هو من سيحصل على حق تحويل المبنى التاريخي لماسبيرو إلى فندق وأن القصة حقيقية برغم النفي الرسمي.
وترددت أنباء جديدة عن وجود خطة تدريجية يتم تنفيذها بالفعل تهدف إلى تقليل عدد العاملين بمبنى ماسبيرو إلى أقل عدد ممكن بحلول عام 2025 ليسهل نقلهم إلى العاصمة الإدارية الجديدة.
موقع "سكاي نيوز عربية" سأل رئيس الهيئة الوطنية للإعلام حسين زين، المسئول الأول عن مبنى ماسبيرو، وطلب منه القول الفصل في القصة.
زين رد على السؤال قائلا: "كل ما يقال عن نقل مبنى ماسبيرو أو العاملين فيه لأي مكان غير صحيح"، مشيرا إلى أن "هذا شبه مستحيل على أرض الواقع، فكيف سيتم نقل قرابة 30 ألف عامل بماسبيرو لأي مكان؟ وكيف سيتم الاستغناء أو إتلاف استوديودهات مجهزة بمليارات الجنيهات ومن سيتحمل تكلفة إنشاء استوديوهات مماثلة في أي مكان آخر؟ ".
وشدد على أن مبنى ماسبيرو باق في مكانه كما هو كمقر لاتحاد الإذاعة والتليفزيون، وأن هذه الشائعات ليست أول مرة، بل تتردد كل فترة وتتجدد رغم النفي الرسمي لها.
الجدير بالذكر أن مبنى ماسبيرو هو من أقدم مقرات التلفزيونات الحكومية في إفريقيا والشرق الأوسط وتم تشييده في عهد الرئيس الراحل جمال عبد الناصر وبقرار منه ببدء البناء في أغسطس عام 1959.
مساحة المبنى حوالي 12 ألف متر مربع وتكلفت ميزانية البناء حوالي 108 ألف جنيه مصري، وتم الانتهاء من تشييده في 21 يوليو 1960 وبدأ البث منه في ذات اليوم لمواكبة الاحتفال بالعيد الثامن لثورة يوليو.
وأطلق عليه هذا الاسم تيمناً بعالم الآثار الفرنسي جاستون ماسبيرو، والذي شغل منصب رئيس هيئة الآثار المصرية.
