الانتخابات المبكرة.. عقدة الأزمة العراقية
23:23 - 25 أغسطس 2022
أصبح مطلب إعادة الانتخابات في العراق عُقدة الخلاف بين التيار الصدري بقيادة مقتدى الصدر، والإطار التنسيقي، المدعوم من إيران، فيما يخص آليات إجراء الانتخابات المقبلة وطبيعة الحكومة التي تجري في ظلها.
فرغم اتفاق الجانبين حول إجراء انتخابات مبكرة فإن الخلاف مستحكم فيما يخص إجراؤها قبل أن يتم تشكيل حكومة جديدة، والقانون الذي ستجري على أساسه، وتوقيت حل البرلمان بعد أو قبل تشكيل الحكومة التي تجهز للانتخابات.
طبيعة الخلاف
- يرغب الصدر في حل البرلمان، واتخذ خطوات لذلك، بدأت بانسحاب نواب الكتلة الصدرية منه يونيو الماضي بعد فشله في تشكيل الحكومة الجديدة، وتدفقأنصار التيار الصدري للاعتصام داخل وحول البرلمان بداية من أغسطس الجاري، وصولًا إلى إصدار الصدر بيانًا لمجلس القضاء الأعلى يطالبه بحل البرلمان، وهو ما رد عليه المجلس بأنه ليس من صلاحياته.
- قوى الإطار التنسيقي، التي تضم الكتل والأحزاب التي جاءت بعد الكتلة الصدرية في ترتيب الفائزين في انتخابات أكتوبر 2021، تطالب بتشكيل حكومة جديدة يرأسها محمد شياع السوداني، تحت قبة البرلمان الحالي الذي صارت لها فيه الأكثرية استقالة النواب الصدريين.
- من أولويات هذه الحكومة إجراء انتخابات مبكرة، وهو مسار يخشاه الصدر؛ تحسبًا من أن تتخذ حكومة السوداني إجراءات عقابية ضد تياره، خاصة أن القضاء أصدر جملة مذكرات قبض بحق قادة التيار، ما يجعل تنفيذ أي إجراءات أمرًا طبيعيًّا.
- بدأ خلاف الجانبين، التيار والإطار، فور إعلان نتائج انتخابات أكتوبر، وتصدر التيار لنتائجها؛ ما هدد بتراجع نفوذ القوى الموالية لإيران، وسعى الصدر إلى تشكيل حكومة أغلبية وطنية، فيما أصرّ الإطار على حكومة توافقية تحفظ نفوذه، وفشل كل طرف في الوصول لمبتغاه، وتحوَّل الخلاف إلى مظاهرات ومظاهرات مضادة في الشارع.
انعقاد البرلمان
ورغم اتفاق التيار الصدري وقوى الإطار بشأن إجراء انتخابات مبكرة، بعد حل البرلمان، لكن الخلاف امتد أيضًا إلى آلية حل البرلمان، إذ يطالب الصدر بأن يصدر القضاء قرارًا بحل المجلس، فيما تطالب قوى الإطار بعقد جلسة للبرلمان والتصويت على حلّه، بعد تمرير الحكومة الجديدة.
وتسعى قوى الإطار الآن إلى عقد جلسة للبرلمان للتصويت على رئيسٍ جديد للجمهورية، وتكليف محمد السوداني بتشكيل الحكومة، وهو خيار قد يقابله تصعيد من الصدر.
أخبار ذات صلة
وحسب تصريح صحفي للقيادي في حزب الاتحاد الوطني الكردستاني فائق يزيدي، فإن البرلمان سيستأنف جلساته منتصف الأسبوع المقبل بعد الاتفاق بين الكتل السياسية.
عقبة أخرى أمام عودة انعقاد البرلمان، وهي أن رئيسه محمد الحلبوسي، الذي بإمكانه عقد الجلسات في أي مكان محل توافق بدلًا من المقر المحاصر من المتظاهرين، اختار الاصطفاف إلى جانب حليفه السابق مقتدى الصدر وعلَّق الجلسات؛ فاتهمته قوى الإطار التنسيقي، بأنه لا يريد استئناف الانعقاد.
خطة الصدر
الباحث في الشأن العراقي، علي البيدر، يرى في حديثه لموقع "سكاي نيوز عربية"، أن "الصدر يسعى إلى العودة إلى المشهد السياسي عبر البرلمان مرة أخرى"، وذلك من خلال الانتخابات المبكرة، لكن بشكل أقوى مما كان، عبر "أجواء سياسية ومناورات جديدة".
ويتجه المشهد العراقي نحو مزيد من التصعيد بعد إعلان التيار الصدري، الأربعاء، في بيان أخذ "خطوة مفاجئة لا تخطر ببال" من يوصفون بالفاسدين "إذا ما قرّر الشعب الاستمرار بالثورة وتقويض الفاسدين".
وبدأت وسائل إعلام مقربة من الصدر تتحدث عن إمكانية اقتحام "قصر السلام" في منطقة الجادرية، حيث يقيم رئيس الجمهورية برهم صالح، بهدف الضغط نحو تحقيق مطالب الصدر، وهي حل البرلمان والانتخابات المبكرة.
