سهم "الأهلي المتحد" يغيب عن الكويت والبحرين حتى إشعار آخر
12:54 - 18 أغسطس 2022
غاب سهم بنك الأهلي المتحد عن بورصتي الكويت والبحرين حتى إشعار آخر، وذلك في ظل الخطوات المتفق عليها في شأن المضي قدماً نحو إجراءات استحواذ بيت التمويل الكويتي على 100 بالمئة من أسهم "الأهلي المتحد".
وسيبدأ التسجيل بالنسبة لأسهم "الأهلي المتحد" في بورصة الكويت في 22 أغسطس الجاري عبر القنوات الرسمية التي تتمثل في الشركة الكويتية للمقاصة، فيما سيكون فتح العرض في 24 الجاري والإغلاق الأولي للعرض في 7 سبتمبر المقبل.
وسيتم استقبال أسهم الراغبين من مساهمي البنك في المشاركة بعملية الاستحواذ وفقاً لسعر المبادلة المعتمد البالغ 2.695 سهم من "الأهلي المتحد" مقابل كل سهم من "بيتك".
وفي آخر جلسات التداول على سهم "الأهلي المتحد" في بورصة الكويت، لوحظ استحواذه على نصيب وافر من السيولة تسيّد بها قائمة الأسهم الأكبر في قيمة تداولاتها بـ20.7 مليون دينار، حيث تم تداول 68.1 مليون سهم من أسهم البنك عبر 949 صفقة نقدية، ليغلق السهم بنهاية التعاملات عند مستوى 305 فلوس.
وتضاف تلك القيمة إلى إجمالي حجم تعاملات سهم البنك منذ بداية العام الجاري والتي سجلت حسب الإغلاق الأخير 1.053 مليار دينار، محتلاً المرتبة الثانية بعد "بيتك" الذي حقق تداولات بقيمة 1.454 مليار دينار، حيث يعد الكيانان الأكثر تداولاً من حيث القيمة في بورصة الكويت منذ بداية 2022.
أخبار ذات صلة
وبعد الانتهاء من عملية الاستحواذ، سيصبح بيت التمويل الكويتي ثاني أكبر بنك إسلامي على مستوى العالم من حيث الأصول، بعد البنك الراجحي السعودي، فيما سترتفع حصة "بيتك" في الكويت إلى 28 في المائة من الأصول المحلية. أما في البحرين سيصبح "بيتك" أكبر بنك من حيث إجمالي الأصول.
ويرى مجلس إدارة بيت التمويل الكويتي أن بيتك بعد إتمام عملية الاستحواذ سيكون قادرا أكثر على امتصاص الصدمات ومواجهة المخاطر، عدا عن أنه سيعزز من تصنيف القطاع المصرفي الكويتي على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي، إذ تحتل المصارف الكويتية المرتبة الرابعة بين المصارف الخليجية من حيث حجم الأصول وفقا لأحدث الأرقام.
يذكر أن فكرة الاستحواذ هذا بدأت قبل 6 سنوات وتمت دراسته من كافة الجهات المساهمة وكذلك الجهات الرقابية في أكثر من بلد، وشارك في دراسة هذه الصفقة أكثر من 14 مستشارا أغلبهم عالميين وكذلك مستشارين محليين، على سبيل المثال، عينت الهيئة العامة للاستثمار الكويتية مستشارين عالميين اثنين وهم "ميريل لينش" و"مورغان ستانلي" لتقييم آثار الاستحواذ على حصتهم في "بيتك"، حيث كانت نتائج دراساتهم إيجابية ولصالح الاستحواذ.
وعين بنك الكويت المركزي أيضا المستشار العالمي "ماكنزي" لتقييم كافة الآثار المترتبة لصفقة الاستحواذ على القطاع المصرفي بشكل خاص وعلى الاقتصاد المحلي بشكل عام، حيث كانت نتيجة تلك الدراسات أيضا إيجابية.
على صعيد "بيتك"، عين هو أيضا عدة مستشارين عالميين ومحليين مثل "غولدمان ساكس" وشركة الشال وآخرين حيث كانت نتيجة كافة الدراسات إيجابية. وقد قدم هؤلاء المستشارين نتائج مفصلة للمزايا المالية الكبيرة لبيت التمويل الكويتي وكافة مساهميه بما فيها الجهات الحكومية نتيجة لهذا الاستحواذ.
