بعد زيادة الدولار الجمركي.. ما مصير أسعار السلع في مصر؟
09:44 - 02 يونيو 2022
قررت مصر رفع سعر صرف الدولار الجمركي من 17 جنيها إلى 18.64 جنيها، فيما أغلق سعر صرف الدولار بمعظم البنوك بنهاية عمل يوم الأربعاء عند 18.63 جنيها، وهو ما جعل سعر الدولار الجمركي لأول مرة يزيد على سعر صرفه المتداول بالبنوك، مما آثار المخاوف من ارتفاع جديد في أسعار السلع، لكن خبراء الاستيراد لهم رأي آخر.
وعممت مصلحة الجمارك المصرية، الأربعاء، منشورا على جميع الموانئ البرية والبحرية والجوية للبلاد يحدد أسعار صرف العملات الأجنبية التي يتم التعامل بها مع عمليات استيراد السلع من الخارج، مؤكدة أن تلك الأسعار وفقا للمعلن من البنك المركزي.
وحسب المنشور الذي حصل موقع "سكاي نيوز عربية" على نسخة منه، فإن سعر اليورو في الجمارك محدد بسعر 19.97 جنيها.
وكانت وزارة المالية المصرية قد قررت في أول مايو الماضي رفع سعر الدولار الجمركي من 16 إلى 17 جنيها، بينما كان سعر الصرف الرسمي للعملة الخضراء في البنوك يتخطى 18 جنيها.
وقال عضو شعبة المستوردين باتحاد الغرف التجارية المصرية أحمد شيحة، إن رفع سعر الدولار الجمركي لن يؤثر كثيرا على أسعار السلع، موضحا أنه "هذا القرار كان يجب أن يتخذ منذ رفع سعر الفائدة في المرة الأولى هذا العام خلال شهر مارس الماضي".
أخبار ذات صلة
وأشار في حديث لموقع "سكاي نيوز عربية"، إلى أن "المستوردين كانوا يحسبون تكلفتهم على سعر صرف الدولار بالبنوك وليس السعر المحدد بالجمرك. الفرق بين الاثنين لم يكن يوضع في الحسبان عن احتساب تكلفة أي شحنة مستوردة، وما فعلته السلطات قبل ذلك هو أنها حدد سعر الدولار الجمركي بسعر مقارب لما قبل رفع الفائدة مراعاة لشحنات الاستيراد التي تم الاتفاق عليها قبل رفع الفائدة، ولكن مع الشحنات الجديدة فهي قررت إعادة الأمر لوضعه الطبيعي وهور بط سعر الدولار الجمركي بسعره في البنوك".
وشدد شيحة على أن "ذلك لن يؤدي لرفع السلع بالأسواق لأن الكثير من السلع المستوردة معفاة من الجمارك (مدخلات إنتاج ومواد خام)، بينما المتبقي يتم دفع ضريبة ورسوم جمركية بسيطة عليه"، مشيرا إلى أن "أسعار السلع ترتفع في الأسواق بسبب الممارسات الاحتكارية وليس بسبب الدولار الجمركي. إذا منع الاحتكار ستنخفض أسعار السلع بنسبة تتخطى 35 بالمئة فورا".
واتفق معه عضو مجلس إدارة شعبة المستوردين باتحاد الغرف التجارية المصرية حمادة العجواني، حيث قال: "كان احتساب رسوم الجمارك والضرائب على السلع المستوردة يتم وفقا لسعر صرف الدولار بالبنوك في نفس اليوم، ولا يتم النظر للفرق الضئيل بينه وبين سعر الدولار الجمركي المحدد سابقا بـ16 و17 جنيها".
وأضاف العجواني لموقع "سكاي نيوز عربية"، أن "قرار ربط سعر الدولار الجمركي بسعره في البنوك صحيح. التجار بطبيعة الحال كانوا يحسبون تكلفة بضائعهم المستوردة على سعر الدولار في البنوك ولا ينظرون لسعر الدولار الجمركي المخفض، ومن ثم كان المستهلك لا يستفيد شيئا من هذا الفرق".
وأكد أن "أسعار السلع ستنخفض حينما يتوقف المستهلكون عن الشراء لفترة، حتى يجبروا التجار على وقف المغالاة في الأسعار"، مشيرا إلى أنه "لا يجب شراء إلا السلع الضرورية فقط حتى تمر هذا الأزمة الاقتصادية التي يعيشها العالم كله" حسب تعبيره.
ودرجت السلطات المصرية في السابق على تحديد صرف الدولار الجمركي بسعر أقل من سعر صرفه الرسمي بالبنوك، بهدف السيطرة على أسعار السلع بالأسواق خاصة المستورد منها.
وكانت الحكومة المصرية قد توقفت منذ عدة سنوات، في عهد وزير المالية الحالي محمد معيط، عن تحديد أسعار جمركية للدولار وباقي العملات، وتركت الأمر مرتبطا بسعر الصرف في البنوك والعرض والطلب، لكن سعر العملة الخضراء في البنوك لم يقترب من 18 جنيها منذ أكثر من 4 سنوات.
ومنذ بدأ البنك المركزي المصري في 21 مارس الماضي رفع أسعار الفائدة على الإيداع والاقتراض ارتفع سعر صرف الدولار حتى تخطى 18 جنيها، لكن حينما قرر البنك المركزي زيادة جديدة في أسعار الفائدة يوم 19 مايو الماضي لم يسفر ذلك عن تغيير يذكر في سعر صرفه.
وكانت وزارة المالية تصدر موافقة شهرية تحدد فيها سعر الدولار الجمركي المطبق في عمليات الاستيراد من الخارج، لكن خبراء الاستيراد قالوا إنه وفقا للمنشور الجديد لن تصدر تلك الموافقات مجددا، حيث ربط الدولار الجمركي بسعره في البنوك.
