بايدن يتعهد بالتصدي لروسيا إذا استخدمت السلاح الكيميائي
22:45 - 24 مارس 2022
تعهد الرئيس الأميركي، جو بايدن، يوم الخميس، بالتصدي لروسيا في حال أقدمت على استخدام السلاح الكيميائي، وسط مخاوف دولية متزايدة من انزلاق الحرب الدائرة في أوكرانيا.
وأدلى بايدن بتصريحه، خلال مؤتمر صحفي عقده في العاصمة البلجيكية بروكسل حيث عقد قمة مع حلفائه الغربيين من أجل التنسيق بشأن الأزمة الأوكرانية.
ولدى حديثه عن احتمال لجوء روسيا إلى الأسلحة الكيميائية، قال بايدن "سنرد اذا تم استخدامها. وطبيعة الرد ستكون رهنا بطبيعة هذا الاستخدام".
وأوضح الرئيس الأميركي أنه أبلغ نظيره الصيني، شي جين بينغ، بتحمل تبعات أي دعم تقدمه بكين لروسيا التي أطلقت عمليات عسكرية بأوكرانيا في الرابع والعشرين من فبراير الماضي.
وذكر بايدن أنه يعتقد أنه يجب استبعاد روسيا من مجموعة العشرين للاقتصادات الكبرى، قائلا إن الموضوع طُرح خلال اجتماعاته مع قادة العالم في بروكسل.
وردا على سؤال حول ما إذا كان ينبغي إخراج روسيا من المجموعة، قال بايدن "إجابتي نعم، الأمر يعتمد على مجموعة العشرين".
وقال بايدن أيضا إنه إذا كانت دول مثل إندونيسيا وغيرها لا توافق على إبعاد روسيا، فإن وجهة نظره هي أنه ينبغي السماح لأوكرانيا بحضور اجتماعات المجموعة.
"وحدة الناتو"
وصرح بايدن بأن الرئيس الروسي فلاديمير بوتن "كان يراهن على انقسام حلف شمال الأطلسي"، حين بدأ عمليات عسكرية في أوكرانيا، لكن الحلف "موحد اليوم أكثر من أي وقت".
وتابع بايدن أن بوتن "لم يعتقد اننا سنتمكن من الحفاظ على هذه الوحدة. حلف شمال الاطلسي موحد اليوم أكثر من أي وقت مضى. لقد حصل بوتن تماما على عكس ما كان يريده حين اجتاح أوكرانيا"
واتفق قادة دول حلف شمال الأطلسي (الناتو) على تعزيز الجناح الشرقي للحلف في مواجهة الهجوم العمليات الروسية، وحذروا موسكو من استخدام الأسلحة الكيماوية.
وذكر بيان مشترك بعد اجتماع زعماء الدول الثلاثين الأعضاء في الحلف ببروكسل "ما زلنا على قلب رجل واحد في معارضتنا للعدوان الروسي ومساعدة أوكرانيا حكومة وشعبا والدفاع عن أمن جميع الحلفاء".
واتفق الزعماء على تشكيل 4 مجموعات قتالية أخرى، في بلغاريا والمجر ورومانيا وسلوفاكيا.
عقوبات أميركية جديدة
في غضون ذلك، أعلنت الولايات المتحدة، عقوبات مالية جديدة على روسيا تستهدف عالم السياسة ورجال أعمال نافذين وصناعة الدفاع.
وجاء في بيان للبيت الأبيض أن هذه الاجراءات التي تنص خصوصا على تجميد أصول في الولايات المتحدة، تشمل 328 نائبا في الدوما، وكذلك مجلس النواب الروسي نفسه، و48 من "الشركات العامة الكبرى" في قطاع الدفاع.
وأشار البيان إلى أنها "عقوبات حظر تام على أكثر من 400 شخص وكيان، من بينها مجلس الدوما وأعضاؤه وأفراد إضافيون من النخب الروسية وشركات الدفاع الروسية"، بسبب ما قالت إنها "تغذية لحرب بوتن".
