السباق الرئاسي في العراق.. تعطيل المشاورات بانتظار زيباري
13:43 - 08 فبراير 2022
عطّلت الكتل السياسية العراقية، مشاوراتها، بشأن منصب رئيس الجمهورية، عقب إيقاف المحكمة الاتحادية، إجراءات ترشح القيادي في الحزب الديمقراطي الكردستاني، هوشيار زيباري.
وجاء ذلك، عقب رفع دعوى قضائية ضد زيباري تتعلق بتهم بالفساد المالي، خلال توليه، منصب وزير المالية 2014 – 2016، وقبل ذلك حقيبة الخارجية.
وكان من المقرر أن يمضي البرلمان العراقي باختيار الرئيس وفق التوقيتات الدستورية، من خلال موعد الجلسة الرسمي، وهو يوم الاثنين، لكن غياب زيباري، أدى إلى عدم حضور نواب "الكتلة الصدرية" بزعامة مقتدى الصدر، وكذلك نواب تحالف تقدم، برئاسة رئيس البرلمان محمد الحلبوسي، فضلا عن نواب الحزب الديمقراطي الكردستاني، بزعامة بارزاني.
وتحولت الجلسة إلى تداولية، دون استئناف انتخاب رئيس الجمهورية.
زيباري على رادار التحقيق
وتجري محكمة استئناف بغداد الكرخ الاتحادية، تحقيقا في قيام وزير الخارجية السابق، هوشيار زيباري، بـ"الضرر العمدي بأموال ومصالح وزارة الخارجية، أثناء عمله، بصرف مبالغ مالية كإيجارات لعدد من منتسبي وحمايات وزارة الخارجية، بشكل مخالف للقانون، بمبلغ قدره 3 مليارات دينار عراقي، رغم اعتراض الجهات الإدارية"، وفق الوثيقة المنشورة.
وينتظر "التحالف الثلاثي" الذي ينضوي فيه بارزاني، والصدر، والحلبوسي، قرار المحكمة الاتحادية، الأخير، بشأن مشاركة زيباري في السباق الرئاسي، لعقد جلسة البرلمان المخصصة لانتخاب الرئيس.
أخبار ذات صلة
ووجدت قوى الإطار التنسيقي "المظلة السياسية للميليشيات المسلحة" نفسها بين مرشحين، لا ترغب بتنصيبهما، وهما هوشيار زيباري، والرئيس الحالي برهم صالح، غير أن "الاتفاق الثلاثي" أفضى إلى هذه النتيجة.
وقال قيادي في التيار الصدري: "عدم حضورنا جلسة الاثنين، جاء لعدة اعتبارات؛ أبرزها قطع الطريق أمام قوى الإطار التنسيقي، التي أرادت تعطيل الجلسة، بمجموع نوابها، وهو ما تفطن له الصدر، الذي اتخذ قرارا بمقاطعة جلسة انتخاب الرئيس".
ويضيف القيادي الذي رفض الكشف عن اسمه لـسكاي نيوز عربية، أن "الأمور تسير، نحو انتظار هوشيار زيباري، ففي حال أدانته المحكمة الاتحادية، سنطلب من بارزاني، ترشيح شخصية أخرى، ومن ثم المضي في اتفاقنا، وفي حال برأته، فإن إجراءات اختياره ستمضي وفق الطريق المرسوم".
ويتنافس نحو 25 شخصا على منصب رئاسة الجمهورية العراقية، إلا أن المنافسة تنحصر فعليا بين اثنين هما زيباري والرئيس الحالي برهم صالح؛ بسبب عرف توزيع المناصب العليا في العراق وحصة الأكراد في الرئاسة.
تحالف "صلب" خلف زيباري
ويقف خلف زيباري "التحالف الثلاثي"، بشرط استيفاء شروط الترشيح للمنصب العتيد، حيث دعا زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، نوابه في البرلمان العراقي إلى عدم انتخاب مرشح الحزب الديمقراطي الكردستاني في حالة عدم استيفائه شروط الترشّح للمنصب، في خطوة قال مراقبون إنها تعني أن الصدر حسم أمره، وأنه يدعو الصدريين إلى استبعاد زيباري.
غير أن اتصالا هاتفيا جرى عقب ذلك، بين الصدر، وبارزاني، أزال تلك الشكوك، فيما عززت مقاطعة "الصدريين" لجلسة انتخاب الرئيس، قوة "التحالف الثلاثي"، وتماسكه.
في هذا الإطار، يرى الباحث في الشأن السياسي عماد محمد، أن "عدم حضور أعضاء مجلس النواب، إلى جلسة انتخاب الرئيس يمثل خرقا واضحا للدستور، ويجب إنهاء ذلك، فالتوقيتات الدستورية حاكمة على الجميع، ولا ينبغي أن تكون عُرضة للاختراق، والتساهل"، مشيرا إلى أن "الاتفاقات السياسية أصبحت أعلى سلطة من الدستور".
ويضيف الباحث العراقي في تصريح لـسكاي نيوز عربية أن "السيناريوهات المقبلة، تتمثل بتمرير المرشح زيباري، من قبل المحكمة الاتحادية، وسنكون هنا أمام جلسة سريعة، لتمرير الرئيس، وإما منعه من الترشح، وإدانته، فسيضطر رئيس البرلمان، إلى فتح باب الترشح مرة أخرى لإنقاذ حليفه الحزب الديمقراطي، وفسح المجال أمامه لترشيح أحد قادته ليكون رئيسًا للبلاد".
