اعتماد الميزانية الاتحادية في الإمارات للأعوام 2022-2026
21:52 - 12 أكتوبر 2021
اعتمد مجلس الوزراء الإماراتي برئاسة الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، الميزانية العامة للاتحاد للأعوام 2022-2026، وذلك بإجمالي 290 مليار درهم.
وجاء ذلك خلال ترؤس الشيخ محمد بن راشد أولى اجتماعات مجلس الوزراء، بعد التشكيل الوزاري الأخير لحكومة الإمارات، والذي عقد في معرض إكسبو 2020 دبي، بحضور الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، والفريق الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، والشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، حيث اعتمد مجلس الوزراء عددا من المبادرات والقرارات الهادفة إلى مواصلة رحلة التنمية وتعزيز المكانة الريادية للدولة إلى جانب عدد من القرارات والقوانين والتشريعات لتطوير العمل الحكومي.
وأكد الشيخ محمد بن راشد أن دولة الإمارات وهي تدخل الخمسين عام الجديدة، ماضية بأولويات وطنية واضحة تستند على مبادئ الخمسين منهجية جديدة، تدعمها ميزانية اتحادية مرنة ومواكبة للتغيرات والتطورات، حيث قال: "اجتمعنا في جناح الإمارات بإكسبو.. جناح استثنائي بإشراف المبدعة الشيخة مريم بنت محمد بن زايد.. أقررنا خلال الاجتماع ميزانية الاتحاد حتى 2026 بإجمالي 290 مليار درهم.. ندخل الخمسين الاتحادية الجديدة بثقة وتفاؤل وتطلعات عالمية".
أخبار ذات صلة
كما قال نائب رئيس الإمارات: " أقررنا المنهجية الجديدة للعمل الحكومي في الفترة القادمة.. حكومة أسرع.. تعتمد على دورات تنفيذية لمشاريع تحولية عبر فرق عمل قطاعية.. عملنا لن يكون مستندا على وزارات فردية بل قطاعات استراتيجية.. ولن تكون الخطط والأجندات هي المقياس بل المشاريع والمبادرات الميدانية".
ووجه الشيخ محمد بن راشد كافة الفرق والمؤسسات الحكومية والخاصة في الدولة للعمل بها والتركيز في المشاريع التحولية والأولويات والمبادرات القادمة عليها، باعتبارها إطارا وطنيا شاملا ومتكاملا لدفع عجلة التنمية في القطاعات ذات الأولوية ومواصلة الإنجازات لتعزيز تنافسية الدولة.
وقال الشيخ محمد بن راشد خلال الاجتماع: "اعتماد الميزانية الاتحادية اليوم.. واعتماد المنهجية الجديدة للعمل الحكومي.. هي رسالة بأننا مقبلون على سنوات اتحادية أعظم وأفضل وأجمل بإذن الله.. والتجديد سنة الحياة.. والتجديد سر تفوق دولة الإمارات".
وفي سياق أجندة الاجتماع، اعتمد الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم تعيينات جديدة في عدد من الجهات الاتحادية، بالإضافة إلى تشكيل عدد من المجالس الاتحادية، حيث قال سموه: " اعتمدنا تعيين الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم رئيسا للجنة الميزانية العامة للاتحاد ورئيسا للهيئة الاتحادية للضرائب.. والشيخ شخبوط بن نهيان رئيسا للجنة التنفيذية لمجلس التنسيق الإماراتي السعودي.. وعبدالله بن سلطان النعيمي رئيسا لمجلس التنسيق القضائي".
وأضاف نائب رئيس الإمارات: " واعتمدنا اليوم تعيين محمد بن هادي الحسيني رئيسًا للهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية ورئيسًا لشركة الاتحاد لائتمان الصادرات.. وتعيين أحمد بالهول رئيسا لمجمع كليات التقنية العليا.. ومريم المهيري رئيسا لمجلس الإمارات للتغير المناخي والبيئة.. كل التوفيق للجميع في مهامهم الجديدة".
وأضاف الشيخ محمد بن راشد: " كما اعتمدنا إنشاء مجلس الإمارات للبنية التحتية والإسكان.. الهدف توحيد الجهود الإسكانية الاتحادية والمحلية.. وترسيخ التنسيق فيما يتعلق بمشاريع الطرق والبنية التحتية.. وبناء خارطة طريق حضرية وإسكانية لدولة الإمارات العربية المتحدة".
كما قال الشيخ محمد بن راشد: " اعتمدنا أيضا اعتماد معايير الأمن السيبراني للجهات الحكومية والمقترحة من مجلس الإمارات للأمن السيبراني .. حدودنا في الفضاء السيبراني هي حدود سيادية نحتاج دائماً لحمايتها وترسيخ دفاعاتها".
الميزانية العامة
واعتمد مجلس الوزراء خلال جلسته الميزانية العامة للاتحاد للأعوام 2022-2026 بإجمالي 290 مليار درهم، فيما تم اعتماد مشروع الميزانية العامة للاتحاد للسنة المالية 2022 السنة الأولى من خطة ميزانية السنوات 2022-2026 بمصروفات تقديرية تبلغ 58 مليار وتسعمائة وواحد وثلاثون مليون درهم.
ويمثل قطاع التنمية والمنافع الاجتماعية النسبة الأكبر من الميزانية للاتحاد 2022، حيث تبلغ نسبته 41.2 بالمئة، تتوزع على التعليم العام والجامعي بنسبة 16.3 بالمئة، والشؤون الاجتماعية بنسبة 6 بالمئة، وقطاع الصحة بنسبة 8.4 بالمئة، والمعاشات بنسبة 8.2 بالمئة والخدمات الأخرى بنسبة 2.6 بالمئة، فيما تم تخصيص ما نسبته 3.8 بالمئة لقطاع البنية التحتية والموارد الاقتصادية.
قوة الاقتصاد
وتعكس الميزانية الاتحادية قوة الاقتصاد الوطني ووفرة واستدامة الموارد لتمويل المشروعات التنموية والاقتصادية والاجتماعية، حيث توزعت اعتماداتها على القطاعات المختلفة، ما يؤكد استمرار نهج دولة الإمارات المتبع لتحقيق التوازن بين المصروفات والإيرادات، حيث تركز خلال العام المقبل على خطط ومشروعات طموحة تستشرف آفاقاً جديدة نحو المستقبل، كما تستهدف الميزانية وفق أهدافها إلى رفع مستويات المعيشة وتوفير الحياة الكريمة للمواطنين والمقيمين في دولة الإمارات وخاصة في قطاعات التعليم والصحة وتنمية المجتمع وبرامج الإسكان إلى جانب المشاريع الاتحادية المختلفة المعززة لجودة حياة مختلف أفراد المجتمع.
وفي الشؤون الحكومية، اعتمد مجلس الوزراء تعيين الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير المالية رئيساً للجنة الميزانية العامة للاتحاد ورئيسًا لمجلس إدارة الهيئة الاتحادية للضرائب، وتعيين محمد بن هادي الحسيني وزير دولة للشؤون المالية عضوا في مجلس إدارة الهيئة الاتحادية للضرائب.
كما تم اعتماد إعادة تشكيل اللجنة التنفيذية لمجلس التنسيق السعودي الإماراتي برئاسة الشيخ شخبوط بن نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير دولة، وعضوية كل من وزير الطاقة والبنية التحتية، ووزير التربية والتعليم، ووزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، ووزير الاقتصاد، ووزير دولة للشؤون المالية، ونائب الأمين العام للمجلس الأعلى للأمن الوطني.
وفي نفس السياق، اعتمد المجلس تعيين محمد بن هادي الحسيني، وزير دولة للشؤون المالية رئيسًا للهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية ورئيسًا لشركة الاتحاد لائتمان الصادرات، وتعيين معالي عبدالله بن سلطان النعيمي، وزير العدل رئيسًا لمجلس التنسيق القضائي، وتعيين معالي الدكتور أحمد بالهول الفلاسي، وزير دولة لريادة الأعمال والمشاريع الصغيرة والمتوسطة رئيسًا لمجمع كليات التقنية العليا، وتعيين معالي مريم بنت محمد المهيري، وزيرة التغير المناخي والبيئة رئيسا لمجلس الإمارات للتغير المناخي والبيئة.
كما اعتمد المجلس إعادة تشكيل مجلس إدارة مؤسسة الإمارات العامة للبترول، لمدة 3 سنوات قابلة للتجديد برئاسة معالي سهيل بن محمد المزروعي، وزير الطاقة والبنية التحتية وعضوية عدد من الشخصيات ذوي الخبرات المتخصصة والمتنوعة في مجالات عديدة تخدم المؤسسة باتجاه تحقيق أهدافها وتطلعاتها.
ووافق مجلس الوزراء على إنشاء "مجلس الإمارات للبنية التحتية والإسكان" برئاسة سهيل بن محمد المزروعي، وعضوية ممثلين عن الحكومات المحلية وممثل عن اللجنة التنفيذية لمبادرات رئيس الدولة.
وسيتولى المجلس العمل على مواءمة وتكامل سياسات واستراتيجيات ومشاريع البنية التحتية والإسكان في الدولة بما يتفق مع الأولويات الوطنية.
كما تم تكليف المجلس بتقديم دراسة تفصيلية للعشرين سنة القادمة لاحتياجات الإسكان "منح وقروض" وعرضها على مجلس الوزراء خلال شهر.
كما تم خلال الاجتماع اعتماد تطبيق المعايير الوطنية للأمن السيبراني الصادرة من مجلس الأمن السيبراني لتحقيق الأهداف الاستراتيجية للإمارات في حماية وتأمين والحفاظ على كافة مكتسباتها في مختلف القطاعات، ومواكبة المعايير العالمية في مجال الأمن السيبراني.
وفي الشؤون التشريعية، اعتمد مجلس الوزراء إصدار قانون اتحادي في شأن تعديل بعض أحكام القانون الاتحادي لفرض ضريبة جمركية اتحادية على الواردات من التبغ ومشتقاته، الهادف إلى تكامل الأنظمة المالية والاقتصادية في الدولة، وتعزيز دور الجهات الجمركية في الدولة في مجال تعزيز الامتثال الجمركي ومكافحة تهريب المواد الضارة بصحة المجتمع.
وفي الشؤون والعلاقات الدولية، صادق المجلس خلال جلسته على اتفاقيتين بين حكومة الدولة وحكومة كل من جمهورية سيشل وحكومة جمهورية الكونغو الديموقراطية في شأن المساعدات الإدارية المتبادلة والتعاون في المسائل الجمركية.
