تفاصيل خطوات مصر نحو "الثورة الصناعية الرابعة"
20:33 - 25 سبتمبر 2021
تحت عنوان "الثورة الصناعية الرابعة"، أصدر مجلس الوزراء المصري، عبر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، السبت، نشرة خاصة سلطت الضوء على جهود الدولة المصرية في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، مبرزا التجارب الدولية التي يُمكن الاستفادة منها لتحقيق تلك الانطلاقة المأمولة.
وذكرت النشرة أن مصر "تتخذ خطواتها تجاه إطلاق الجيل الخامس من شبكات الاتصالات، والتي ستسهل من استخدام تقنيات من المُقرر أن تُسهم في تحقيق ازدهار الثورة الصناعية الرابعة في البلاد؛ مثل: إنترنت الأشياء والذكاء الاصطناعي، وغيرهما، وذلك بعد عمل الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات لللألياف الضوئية ذات النطاق العريض الضرورية".
واستعرضت النشرة الجهود التي تبذلها الحكومة المصرية في ذلك الإطار، مبرزة التعاون مع شركتي إريكسون ونوكيا العالميتين، من أجل ترقية الأساسية السحابية، وتقديم شبكات الجيل الخامس، فضلاً عن إطلاق القمر الصناعي المصري طيبة 1، لتزويد البلاد بخدمات الاتصالات والإنترنت.
يقول الخبير الاقتصادي المصري الدكتور سيد خضر، في تصريحات خاصة لموقع "سكاي نيوز عربية"، إن الهدف الأساسي حالياً بالنسبة للدولة المصرية هو إنشاء بنية تحتية قوية، بما ينعكس على تسريع وتيرة التحول الرقمي في البلاد والانطلاق نحو "الثورة الصناعية الرابعة".
البنية التحتية
ويشير خضر إلى أن مصر تسعى بشكل كبير لتطوير البنية التحتية لقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، باعتباره من أهم القطاعات الحيوية، وقد أسهمت جائحة كورونا في تسريع تلك الخطوات، سواء على صعيد الاقتصاد الرقمي والتجارة الإلكترونية وما إلى ذلك، وحتى التعليم عن بعد، موضحاً أن "مصر اتخذت خطوات كبيرة في اتجاه الرقمنة، وسوف يمثل الانتقال إلى العاصمة الإدارية الجديدة نقلة حضارية وتكنولوجية كبيرة جداً في ذلك الإطار".
ويدعم ذلك تقنيات إنترنت الأشياء والذكاء الاصطناعي، وهو ما تحرص عليه الدولة المصرية بشكل كبير، الأمر الذي أكده الخبير الاقتصادي بالإشارة إلى استحداث مصر كلية الذكاء الاصطناعي، بما يبرز مدى الاهتمام الذي توليه الدولة لهذا القطاع، والخطوات السريعة المتخذة من أجل تعزيز وتقوية البنية التحتية، وتسريع خدمات الإنترنت والتحول الرقمي العام، لا سيما في الهيئات والمصالح الحكومية، والتي "رأينا في معظمها حالياً القضاء على الورق والاعتماد على الخدمات الإلكترونية"، مشيراً إلى أن الدولة تعمل على تدريب الكادر البشري بموازاة تطوير البنية التحتية.
ويعتقد خضر بأن هذا الاتجاه من شأنه تشجيع زيادة الاستثمارات، بما في ذلك في البورصة، بقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في مصر، لما يلقاه من اهتمام ودعم كبيريين من قبل الدولة.
وقبيل أيام، خلال اجتماعه مع وزير الاتصالات، وجه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، بالاستمرار في توفير الموارد المالية اللازمة لتطوير قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وبنيته الأساسية، كما وجه باكتشاف وصقل العناصر النابغة في إطار الدراسات التكنولوجية باعتبارهم أحد القوى الداعمة لمصر في إطار خطتها للتحول الرقمي.
أخبار ذات صلة
نقلة هائلة
وأبرزت نشرة مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء المصري، بموازاة ذلك، جهود التحول الرقمي في البلاد، وتنفيذ برامج الإصلاح الاقتصادي، باعتبار ذلك "بمثابة تمهيد رئيسي للثورة الصناعية الرابعة، والتي ستحقق نقلة في المجالات الإنتاجية الاقتصادية والاجتماعية المختلفة، بما فيها تحسين مستوى معيشة المواطنين".
يشير الخبير الاقتصادي أستاذ التمويل والاستثمار الدكتور مصطفى بدرة، إلى أن اتجاه مصر إلى الرقمنة من خلال استدعاء التكنولوجيا الحديثة ليس منحصراً في المساعي المباشرة لهذا التحول دون الترابط بين القطاعات جميعها، مبرزاً ما حققته مصر وما تسعى إلى تحقيقه في السنوات المقبلة في تطوير البنية الأساسية وانعكاس ذلك التحول على جميع القطاعات، مستدلاً بنموذج العاصمة الإدارية الجديدة، والتكنولوجيا التي تعتمد عليها.
ويوضح في تصريحات لموقع "سكاي نيوز عربية" أن الدولة المصرية تثبت يوماً بعد يوم حرصها على تطوير قطاع التكنولوجيا، سواء بالنسبة للحكومة أو القطاع الاستثماري، مبرزاً التحول الذي يشهده القطاع التعليمي على سبيل المثال.
ويقول إن مصر تعتبر محطة عالمية لعبور خط الإنترنت الذي يربط عديداً من قارات العالم، وتسعى الدول لزيادة سرعات الإنترنت بشكل عام، بما يدعم ذلك التحول، ويخدم مختلف القطاعات، مثل القطاع المصرفي على سبيل المثال الذي يشهد تحديث وتطوير آلياته أو بما يسمى الشمول المالي، لمواكبة التطورات حول العالم.
وفي ظل تلك الخطوات وتطبيقها على القطاعات كافة، يعتقد بدرة بأنه "خلال السنوات المقبلة قد يكون قطاع تكنولوجيا المعلومات من القطاعات الرائدة في مصر والتي تنافس قطاع العقارات بالنسبة للاستثمار"، مشيراً التوسع في تقنيات الذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء، وهو ما يحتاج إلى بنية تحتية قوية تسعى الدولة لتوفيرها، من أجل استيعاب الاستثمارات في القطاع.
قطاع قوي
ويعتبر قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات من القطاعات القوية للغاية، ذلك أنه حقق أعلى مستوى نمو في الناتج المحلي الإجمالي له خلال السنوات القليلة الماضية ويستمر في التقدم.
وجاء في النشرة أن "الحكومة المصرية استغلت جائحة انتشار أزمة فيروس كورونا المستجد لتسريع خطوات التحول الرقمي في البلاد".
وأشارت النشرة إلى أن توطين التقنيات الرقمية والآلية الجديدة في العمليات الإنتاجية هي صلب الثورة الصناعية الرابعة، والتي تعمل مصر عليها بقوة؛ حيث تشجع الانتقال نحو الصناعات المتقدمة.
