أسئلة في 16 صفحة.. جلسة استجواب "طويلة" تنتظر حكومة ليبيا
11:20 - 05 سبتمبر 2021
أرسلت إدارة شؤون الرئاسة بمجلس النواب الليبي إلى مكتب رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة أسئلة لجان مجلس النواب المطلوب الإجابة عليها في جلسة الاستجواب المقبلة للحكومة.
واطلع موقع "سكاي نيوز عربية"، على رسالة المجلس، الذي أفرد الأسئلة في 16 صفحة، تناول خلالها العديد من الملفات ومنها "توحيد المؤسسات وإخراج المرتزقة والكهرباء ومجابهة جائحة فيروس كورونا المستجد وتطوير قطاع النفط"، وغيرها من القضايا.
وكان مقررا عقد جلسة استجواب الحكومة يوم الاثنين المقبل، إلا أن الدبيبة اعتذر عن الحضور، معللا ذلك بوجوده خارج البلاد، وأيضا عدم إعلام الحكومة بالأسئلة التي ستطرح في الجلسة، عملا بأحد بنود اللائحة الداخلية لمجلس النواب، الذي ينص على السماح باستجواب الحكومة مجتمعة أو الوزراء "في موضوع معين".
الكهرباء والسيولة والميزانية
وفي البداية، تناول المجلس ملف الكهرباء، واصفا الأداء فيه بـ"الإخفاق" مع "استمرار الانقطاعات لفترات كبيرة، وعدم الوفاء بوعود حل تلك المشكلة، إضافة إلى تعاقدات مشبوهة في القطاع"، لافتا إلى استمرار أزمة السيولة النقدية في البلاد، والطوابير أمام المصارف، مع ضعف القوة الشرائية.
وفيما يتعلق بـ"كورونا"، انتقدت الرسالة "الفشل" في مجابهة الجائحة، وتأخر التطعيمات، خصوصا الجرعة الثانية للمطعمين بالجرعة الأولى، و" العجز" في مراكز الإيواء.
وانتقد المجلس عدم إتمام ملف توحيد المؤسسات واستمرار الانقسام في عدة هيئات، كما رفض "عدم التزام الحكومة بملاحظات مجلس النواب في خصوص مشروع الميزانية المقدم منها، بشأن إلغاء باب الطوارئ وتبويب الباب الثالث ومعالجة الدين العام وفق القانون".
أخبار ذات صلة
تساؤلات اللجان
ثم استعرض المجلس أسئلة صادرة عن اللجان النوعية به، وأولها من "لجنة الجرحى والمفقودين"، التي تساءلت عن دور الهيئة العامة لرعاية أسر الجرحى والشهداء والمفقودين، ولمن تتبع وكيف تعمل وما القانون المنظم لها، وما خطة الحكومة التعامل مع هذا الملف، "وهل سيتم استيعاب جميع الجرحى والشهداء والمفقودين دون تمييز؟".
بينما تستفهم لجنة القطاعات الإنتاجية عما فعلته الحكومة بخصوص مشكلات هيئة المناطق الصناعية، وهل لديها خطة مستقبلية لصيانة المصانع المتوقفة عن العمل؟".
وبالمثل طرحت لجنة الخارجية والتعاون الدولي العديد من النقاط منها "ملاحظات على التمثيل الدبلوماسي في مؤتمر دول الجوار في الجزائر، وعدم الإيفاء بوعود تقليص السفراء بالخارج، وإقفال الحدود مع الجانب التونسي دون التنسيق مع الحكومة التونسية ما أثر سلبا على علاقات البلدين، وتأثر المسافرين برا دون النظر في ظروفهم الصحية، وعدم إحاطة مجلس النواب بخطة استقرار ليبيا المعلنة في مؤتمر برلين الثاني بشأن ليبيا، وغياب التنسيق مع المجلس الرئاسي وعدم وجود رؤية خارجية واضحة للحكومة".
تسمية وزير الدفاع وإخراج المرتزقة
وطلب لجنة الدفاع والأمن القومي من الدبيبة توضيحات بخصوص "الإجراءات المتخذة لتسمية وزير الدفاع، وماذا فعلت الحكومة في ملف إخراج القوات الأجنبية، ما الموقف من وجود مرتزقة سوريين بشكل علني في العاصمة طرابلس، بما يهدد المواطنين، ولماذا لم يتم وضع ميزانية واضحة للقوات المسلحة العربية الليبية".
وطرحت لجنة الصحة تساؤلات حول خطط مجابهة الجائحة، وما أنجز بخصوص تطوير المرافق الطبية، أما لجنة الطاقة والموارد الطبيعية فقد فتحت ملفات "تطوير مصفاة طبرق ومعمل الغاز في المدينة، وتأهيل الحقول النفطية، والتجاوزات التي وصلت لحد الاستهتار في إصدار قرارات تعيين بعض الشركات، تدخلت فيها الوساطة وبدون معايير آلية وأحيانا لا مؤهلات"، إضافة إلى طلبها "فصل مخصصات شركة المياه والصرف الصحي عن التحلية، وإدراج ميزانية خاصة لمحطات التحلية وصيانتها جميعا خصوصا محطة طبرق"، داعية إلى تفسير سبب تأخر رواتب عاملي المحطات لسنة كاملة.
وبخصوص شركة الكهرباء، تساءلت لجنة الطاقة عن "السبب الرئيسي في طرح الأحمال في جميع المدن، وكيف تبرم عقود بالمليارات من شركة الكهرباء ورغم ذلك لم تدرج أي محطة للصيانة؟".
أما لجنة المواصلات فقد انتقدت قرار إلغاء فرع مصلحة الموانئ والنقل البحري بالمنطقة الشرقية، لأنه "خالف الاتفاق السياسي"، كما أشارت إلى أنه "حسب مشروع الميزانية المقدمة من الحكومة، فإن قطاع الاتصالات مقدر له حسابيا فقد 450 مليون دينار خلال العام المالي الحالي، رغم أن مدراء شرطات القطاع يقولون إن الأرباح تفوق 7 مليارات دينار، فأين تذهب الإيرادات؟، ولماذا لا تدرج الأرقام الحقيقية في الميزانية العامة وليس فقط ما نص عليه الحد الأدنى من المساهمة في الميزانية في القانون المالي للدولة؟".
وتحت بند "القضايا العامة"، طرح المجل أيضا العديد من الأسئلة منها "كثرة رحلات رئيس الوزراء وعدم منح الصلاحيات لنوابه وسلب اختصاصات العديد من الوزراء وضم الكثير من الوحدات الإدارية إلى رئاسة الوزراء".
