خلاصة الحوار الليبي: انتخابات في موعدها.. وعقوبات للمعرقلين
08:05 - 29 يونيو 2021
اتفق خبراء سياسيون في ليبيا على أن بنود كيفية انتخاب الرئيس ودعمه بقرار فرض عقوبات على معرقلي العملية السياسية هو أهم ما تم انجازه خلال الثلاث أيام الماضية التي اجتمع فيها أعضاء ملتقى الحوار السياسي.
وأنهى المشاركون في جلسة ملتقى الحوار السياسي جلستهم المنعقدة في جينيف وسط أجواء وصفت بالإيجابية بعد اجتماعات دامت 3 أيام متواصلة خلصت فيها اللجنة لبعض البنود التنظيمية للعملية السياسية في ليبيا.
وبعد أن توصل أعضاء الملتقى لهذه البنود اتفق الجميع على أن أي فصيل سياسي سيعارض ما تم انجازه سيكون في مرمى عقوبات دولية؛ حيث أن هذا المسار تم الاتفاق عليه من الأساس في مؤتمر "برلين 2".
العقوبات.. لأول مرة
ومع بداية الجلسة توترت الأجواء داخل الملتقى حين هاجم المبعوث الأممي الخاص إلى ليبيا، يان كوبيش، المعرقلين للحوار السياسي، وطالب الجميع بالوقوف أمام مسؤولياتهم لإتمام الانتخابات في موعدها ديسمبر المقبل، ملوحا بورقة العقوبات أمام المعرقلين.
وبحزم قال كوبيش: "الوقت ليس في صالحكم؛ إذ لم يتبق سوى 179 يوما للوصول إلى الانتخابات، ولم يتم إحراز أي تقدم حتى الآن رغم جهود اللجنة القانونية بوضع مقترح للقاعدة الدستورية".
وتابع: "ستحال مداولات الملتقى إلى المعنيين لمنحهم الفرصة الأخيرة للاضطلاع بمسؤولياتهم، واللجنة الاستشارية توصلت إلى آراء يمكن أن تكون أساسا لمداولاتكم وأساسا لوضع قاعدة دستورية، كما أن مغادرة أعضاء الملتقى من سويسرا دون اتخاذ قرار أمر غير مطروح ولا مجال لمزيد من التأخير".
وبلهجة تحمل نبرة وعيد، اختتم بأنه "لابد أن تجري الانتخابات الرئاسية والبرلمانية وفق خارطة الطريق، وأن يتم قبولها من الجميع، فلا يمكن أن يكون مستقبل ليبيا وسيادتها بيد أولئك الذين يقدمون مصلحتهم الشخصية على حساب مصلحة البلاد".
أخبار ذات صلة
وفي ختام الملتقى تواصلت "سكاي نيوز عربية" مع مصادر مقربة من الأعضاء المشاركين وأطلعونا على ما تم الاتفاق عليه.
وبحسب هذه المصادر فإن أعضاء اللجنة اتفقوا بالإجماع على ألا يحمل المترشح للرئاسة جنسية أجنبية، وألا يكون قد سبقت إدانته بحكم قضائي نهائي، ويعد حال فوزه مستقيلًا من أي منصب سياسي أو عسكري يشغله، وأن التصويت على انتخاب الرئيس سيكون بشكل مباشر من قبل الشعب الليبي بنظام الاقتراع السري.
أما مجلس النواب فسيتشكل من مجلسي نواب وشيوخ على أن يكون الأول في مدينة بنغازي والثاني في مدينة سبها، على ألا يقل تمثيل المرأة في البرلمان المقبل عن 30 % وألا يقل تمثيل المكونات الثقافية في البرلمان عن 3 % لكل مكون.
وتتابع المصادر أنه سيتم تشكيل لجان للتواصل مع المجلس الرئاسي والمجلس الأعلى للدولة والحكومة ولجنة 5+5 وهيئة الدستور ومفوضية الانتخابات.
أما لضمان الالتزام بما سبق، فتقول المصادر إنه بالتعاون مع القوى الدولية اتفق أعضاء الملتقى على اعتبار كل من يخالف مخرجات الجلسة معرقلا للمسار السياسي وينبغي أن يعاقب.
نتائج غير مسبوقة
ويعلق المحلل السياسي إبراهيم الفيتوري على هذه النتائج بأن حسم كيف سيتم انتخاب الرئيس داخل ملتقى الحوار ودعمه بقرار فرض عقوبات على من يعرقل ما تم التوصل له داخل الملتقى هو نقطة إيجابية ورسالة بُعثت لكل من يخول له نفسه أنهه قادر على تعطيل المسار السياسي في البلاد.
ويضيف الفيتوري لـ"سكاي نيوز عربية"، أن مؤتمر "برلين 2" من الواضح أنه استطاع التأثير على الجميع لإنهاء الخلافات والانقسامات لتحقيق المراد، وأن التلويح بفرض عقوبات قد ينهي المهازل التي شهدتها الساحة الليبية خلال هذه الفترة.
ولاحظ الفيتوري أن الجلسة التي عرضت على الهواء اليوم مختلفة عما سبقها من جلسات الحوار؛ حيث ظهر جميع أعضاء الملتقى في حالة من التوافق النسبي حتى إدارة الخلافات كانت بالشكل المطلوب بعيدا عما كان يعرض سابقا.
وبحسب ذات المتحدث، فإن الكرة الآن في ملعب مجلس النواب ومجلس الدولة بعد أن تم إقرار بنود توضيحية ستساعد على إقرار القاعدة الدستورية.
أما عن التهديدات التي أطلقها تنظيم الإخوان الإرهابي الفترة الماضية باستخدام السلاح إذا جرت الانتخابات على غير هواهم فتوقع الفيتوري أنها ستكون الآن في مرمى العقوبات، وأن ما حدث سابقا في عام 2014 لن يتكرر، في إشارة إلى قيام التنظيم الإرهابي بعملية "فجر ليبيا" الإرهابية ضد الليبيين عقابا لهم على خسارته في انتخابات البرلمان وقتها.
أخبار ذات صلة
قرار "ملجم" للإخوان
وعن نفس النقطة يقول المحلل السياسي محمد الغرياني لـ"سكاي نيوز عربية" إن تهديدات الإخوان كان يجب أن يقف لها قرار يلجم "أفكارهم الشيطانية" التي يريدون بها الخراب للبلاد.
وأثنى الغرياني على قرار الملتقى بفرض عقوبات على المعرقلين والملوحين باستخدام العنف، مشيرا إلى أن تسريبات ما تم الاتفاق عليه اليوم إيجابي وسيضع الأمور في نصابها.
وفيما يخص انتخاب الرئيس بالاقتراع السري المباشر، فذكَّر بأنه أحد مطالب الليبيين الرئيسية، ولكنه لم يكن مناسب لرغبة جماعات الإسلام السياسي في البلاد؛ لذا تم التوصل على حماية القرارات بعقوبات للمعرقلين.
