على وقع برلين 2.. خطة لتطهير ليبيا من "براثن المرتزقة"
11:55 - 24 يونيو 2021
رسمت مصادر مطلعة لـ"سكاي نيوز عربية" ملامح الخطة الأمنية الليبية المرتقبة لحماية البلاد من خطر المرتزقة وتأمينها قبل حلول موعد الانتخابات الرئاسية والبرلمانية ديسمبر المقبل، والتي لم يظهر معظمها في التصريحات والبيانات الرسمية الصادرة عن مؤتمر "برلين2" حول ليبيا.
وكان رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبد الحميد الدبيبة تحدث في كلمته أمام مؤتمر "برلين 2"، الذي انعقد في العاصمة الألمانية تحت رعاية الأمم المتحدة وبحضور دولي حاشد، الأربعاء، عن إعداد حكومته خطة أمنية تستهدف تهيئة البلاد لإجراء الانتخابات دون أن يكشف تفاصيلها.
إلا أنه ألمح إلى أن الأمر مرتبط بإصدار القاعدة الدستورية التي ستجرى بمقتضاها الانتخابات، وأيضا بمسألة المساندة الدولية لسحب المرتزقة والمقاتلين الأجانب من الأراضي الليبية.
ورصدت مصادر مطلعة لـ"سكاي نيوز عربية" ملامح من هذه الخطة، وأولها استكمال الجوانب الفنية لفتح الطريق الساحلي الرابط بين شرق البلاد وغربها، وبخاصة إنشاء بوابات أمنية على طول الطريق، وتكليف قوة أمنية مشتركة بأعمال التأمين، وقد جرى تجهيزها بالفعل.
وعن المرتزقة الأجانب، تشير المصادر إلى أنه سيتم البدء في إخراجهم من البلاد وفق جدول زمني محدد، ثم إخراج القوات النظامية التركية المنتشرة في مطارات معيتيقة ومصراتة والوطنية، إضافة إلى ميناء الخمس.
ويبقى الملف الأصعب هو التعامل مع الميليشيات المنتشرة في المنطقة الغربية، فترجح نفس المصادر إطلاق عملية من جانب مجلس الأمن الدولي لنزع السلاح من يد المجموعات المسلحة، على أن يجري التركيز على "الأكثر تشددا" بينها، وذلك لحين عقد الانتخابات، ثم التعامل مع الميليشيات الأخرى عبر الحل ودمج أعضائها "فرادى" في المؤسسات الأمنية والعسكرية إن انطبقت عليهم الشروط.
فشل تركي في هذه النقطة
ويقول الكاتب والمحلل السياسي الليبي أحمد سالم إن الجهود التركية أخفقت في منع مؤتمر "برلين 2" من عدم الخروج بتوصية واضحة بخروج كافة المرتزقة والقوات الأجانب من ليبيا دون قيد أو شرط، وبأسرع وقت.
وبحسب سالم في حديثه لـ"سكاي نيوز عربية"، فإن ما تسرب من مناقشات المؤتمر أظهر توافقا بين الولايات المتحدة وفرنسا ومصر على اعتماد الخطة الفرنسية لانسحاب القوات الأجنبية والمرتزقة علي مراحل يكون آخرها ما قبل نهاية السنة.
كما لفت إلى أن الولايات المتحدة منعت تبني الورقة التركية التي أرادت أنقرة من خلالها استثناء قواتها النظامية من توصيفها كـ"قوات أجنبية" يجب أن تغادر ليبيا.
أسباب بطلان الوجود التركي بليبيا
لكن محللين يشككون في قبول تركيا تلك الخطة؛ إذ جادلت على لسان وزير خارجيتها مولود غاويش أوغلو بشأن التفرقة بين المرتزقة و"القوات الأجنبية الموجودة عبر اتفاقية".
والمقصود بهذه الاتفاقية هو مذكرة التعاون الأمني الموقعة بين أنقرة وحكومة السراج السابقة، بالرغم من أنها حكومة مطعون في شرعيتها كونها مرفوضة من الشعب الليبي، ولم تلتزم باتفاق الصخيرات لسنة 2015 الذي أتى بها، وحين وقعت الاتفاقية مع تركيا عام 2019 كانت تجاوزت العامين المسموح لها في اتفاق الصخيرات بالبقاء في الحكم، حيث لم تأخذ موافقة البرلمان عليها ما يعني سهولة الطعن في شرعية هذه الاتفاقية.
أخبار ذات صلة
كما يلفت رئيس مؤسسة "سلفيوم" للدراسات والأبحاث جمال شلوف إلى نقطة ثانية تنزع الشرعية عن وجود القوات التركية، وهي أن قرار مجلس الأمن 1973، الخاص بفرض حظر التسلح على ليبيا، "يمنع عقد أي اتفاقات أو تفاهمات عسكرية مع ليبيا، حتى اتفاقات التدريب والدعم الفني"؛ ما يعني أن الوجود العسكري التركي في ليبيا غير نظامي، ومخالف للقرارات الدولية.
وينبه شلوف في حديث لـ"سكاي نيوز عربية" إلى مشهد وقع الأربعاء الذي شهد انعقاد مؤتمر "برلين2"، يؤكد عدم جدية تركيا في الالتزام بتوصياته بدون ضغوط دولية مناسبة عليها، وهو رصد هبوط طائرة شحن تركية في قاعدة عسكرية في ضواحي أنقرة، قادمة من قاعدة الوطية الجوية، في "تحد واضح لبيان المؤتمر".
كما أن "وزارة الدفاع التركية نشرت عقب انتهاء المؤتمر مباشرة صورا لجنودها وهم يدربون الميليشيات في ليبيا، وكانت الوحيدة بين جميع كل الدول المنخرطة في الشأن الليبي التي اعترضت على إدراج بند خروج كل القوات الأجنبية والمرتزقة من ليبيا"، بحسب ذات المتحدث.
ونصت البنود أرقام "24 و32، و36" في البيان الختامي لـ"برلين 2" على دعوة الدول الأعضاء في الأمم المتحدة إلى احترام ودعم التنفيذ الكامل لاتفاقية وقف إطلاق النار، ودعت إلى انسحاب جميع المرتزقة والمقاتلين الأجانب من الأراضي الليبية، ودعم جهود ليبيا في إصلاح قطاع الأمن من خلال تسريح ونزع سلاح الجماعات المسلحة والمليشيات المسلحة في ليبيا، وإدماج الأفراد المناسبين في المؤسسات المدنية والأمنية والعسكرية على أساس فردي.
وكذلك دعت البنود إلى الامتناع عن أي أنشطة تؤدي إلى تفاقم النزاع أو تتعارض مع حظر الأسلحة الذي فرضه مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة أو اتفاق 23 أكتوبر لوقف إطلاق النار، بما في ذلك تمويل القدرات العسكرية أو تجنيد المقاتلين والمرتزقة الأجانب.
