خشية من العقاب.. الميليشيات تذعن لفتح طريق "سرت مصراتة"
17:53 - 20 يونيو 2021
أعلن رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية، عبد الحميد الدبيبة، فتح الطريق الساحلي "سرت – مصراتة" بشكل رسمي، يوم الأحد، معلنا طي "صفحة من معاناة الشعب الليبي"، واتخاذ خطوة جديدة في البناء والاستقرار والوحدة.
وتأتي هذه الخطوة بعدما وجه المجلس الرئاسي في 9 يونيو الجاري، آمر ما يسمى بـ"غرفة عمليات سرت - الجفرة"، إبراهيم بيت المال، بالبدء الفوري في فتح الطريق، وتسهيل حركة المرور وتنقل المواطنين بكل سهولة ويسر.
لكن إبراهيم بيت المال، المسؤول عن تحركات وتمركزات المليشيات من المنطقة الغربية غرب سرت، رفض الانصياع مباشرة للقرار، معللا بأن الخطاب الرئاسي، الذي تحدث عن إعادة تمركز قواته، "لم يكن واضحا"، حسب تصريح صحفي.
ضغوط أميركية وبريطانية
لكن موقف الميليشيات، وخلال عشرة أيام فقط، تغير إلى النقيض، حيث رضخوا إلى القرار بعد محاولة التملص منه، ويرجع ذلك إلى ضغوط مورست من قبل مسؤولين أميركيين وبريطانيين خلال الفترة الماضية، حسبما يقول الكاتب الصحفي الليبي أحمد سالم.
وأوضح سالم أن رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي، طلب مساعدة الدوائر الدبلوماسية في البلدين للضغط على المجموعات المسلحة المنتمية إلى مدينة مصراتة، وهي الأكثر حضورا بين الميليشيات المتمركز حاليا غرب خط "سرت – الجفرة".
وأشار إلى أن المنفي طلب على وجه التحديد الضغط على "بيت المال" لتنفيذ قرار فتح الطريق، وهو ما تكلل بالنجاح، مرجحا إقامة احتفالية من قبل حكومة الوحدة بهذه المناسبة، وسيكون هناك حضور أميركي مميز فيها.
وسبق أن كشف مصدر أمني ليبي أن الميليشيات ساومت الحكومة من أجل فتح الطريق، حيث لم تتمكن الجهود الكثيرة، التي قادها رئيس الوزراء الليبي عبد الحميد الدبيبة، قبيل حتى منحه الثقة من مجلس النواب، من إقناع تلك المجموعات لأجل حسم هذا الملف الحيوي، الذي يعد أحد أبرز بنود اتفاقية وقف إطلاق النار.
وأوضح المصدر، في تصريح إلى "سكاي نيوز عربية"، أن قادة المليشيات، التي تنتمي إلى مدينة مصراتة، ربطوا بين فتح الطريق، الذي يصل بين المنطقتين الشرقية والغربية، وبين حصولهم على "دعم مادي" يقدر بنحو 350 مليون دولار.
الخوف من العقوبات
وظل الطريق مغلقا من جانب الميليشيات منذ منتصف العام الماضي، بينما على الجانب الآخر، أنهى الجيش الليبي استعداداته لفتح الطريق، حيث قام بإزالة الألغام التي كانت لتمنع تحرك الأفراد والسيارات، وذلك تنفيذا لأحد أهم بنود اتفاق وقف إطلاق النار الموقع في جنيف أكتوبر الماضي.
ودعت الدول الفاعلة في المشهد الليبي إلى إنجاز ملف فتح الطريق الساحلي كخطوة فعلية من أجل "توحيد البلاد"، حيث كانت ذلك من بين التفاهمات التي أقروها خلال الاجتماع في برلين يناير العام الماضي.
وينتظر أن يعقد وزراء خارجية تلك الدولة اجتماع جديدا في العاصمة الألمانية يوم 23 يونيو الجاري، وذلك للتأكيد على التفاهمات السابقة، ومنح دفعة أكبر للسلطة الانتقالية في ليبيا من أجل "إخراج المرتزقة والمقاتلين الأجانب"، وأيضا تنظيم الانتخابات العام في 23 ديسمبر المقبل.
وهنا يوضح رئيس مؤسسة سلفيوم للدراسات والأبحاث جمال شلوف أن فتح الطريق الساحلي استبق مؤتمر "برلين 2" لسببين، أولها أن المتورطين في غلقه خشوا من "فرض عقوبات دولية كان متوقعا إدراجها في توصيات المجتمعين إلي مجلس الأمن الدولي؛ لأن تلك الدول كانت ستجد حرجا أمام عجزها عن معاقبة قافلي الطريق مما يهدد اتفاق وقف إطلاق النار".
يضيف أن الفتح الآن أتى بأوامر تركية، حيث تسعى أنقرة إلى تعزيز موقفها خلال المحادثات المرتقبة في برلين، ولذا يظهرون أنفسهم "المسيطر الفعلي" على القرار العسكري والسياسي في الغرب الليبي، محذرا من المحاولات التركية من أجل خلق مسار عسكري مواز للمسار الآخر الخاص باللجنة العسكرية المشتركة "5+5"، وفرض أجندتها الخاصة فيما يتعلق بملف حل ودمج المجموعات المسلحة في الأجهزة الأمنية والعسكرية.
