لبنان يحتجز بواخر للطاقة في إطار شبهات فساد
09:23 - 06 مايو 2021
قررت السلطات اللبنانية، أمس الأربعاء، احتجاز بواخر تركية تزود البلاد بالكهرباء للتحقيق في شبهات فساد بملايين الدولارات، لكن القرار لا يشكل إدانة حتى الآن.
ومنع لبنان، الذي يعاني من عجز هائل بالكهرباء، البواخر التركية من مغادرة السواحل اللبنانية، وذلك في إطار تحقيق تجريه السلطات في احتمال وجود شبهات فساد بملايين الدولارات، في عملها، وفقا لما ذكرته الأسوشيتد برس.
واتخذ قرار الحجز على البواخر ومنعها من مغادرة لبنان، الاربعاء، النائب العام المالي القاضي علي ابراهيم، وتم الطلب من وزارات عديدة والاجهزة الامنية المختلفة بما فيها الجيش، تطبيق القرار.
يتضمن القرار طلبا موجها الى وزارة المالية يقضي بعدم دفع أي مستحقات لشركة "كارباور شيب" التركية المسؤولة عن بواخر الطاقة التي توفر نحو 40 في المئة من حاجة لبنان من الكهرباء، الى جانب شركة "كاردينيز" التركية.
ويستهدف القرار المعلن "ضمان حقوق الدولة في تحصيل البند الجزائي الموقع بـ25 مليون دولار أميركي في حال التثبت من دفع عمولات"، وهي شبهة قد تطال كبار المسؤولين اللبنانيين إذا تم إثباتها، في ما يسمى في لبنان "صفقة البواخر" التي بدأت بتوفير الكهرباء منذ العام 2013.
أخبار ذات صلة
ولا يشكل القرار إدانة حتى الان، إلا أنه بمثابة ضمانة تتيح للسلطات اللبنانية متابعة التحقيق الذي بدأته منذ شهور وأوقفت بموجبه عدة أشخاص للاشتباه بوجود رشا دفعت عند تجديد العقد بين وزارة الطاقة اللبنانية والشركتين؛ وقد يتوسع الآن ليشمل مسؤولين في الشركتين، وعندما يتم الادعاء عليهم، تحال القضية إلى قاضي التحقيق، كما ذكرت الأسوشيتد برس.
وجاء القرار فيما تتزايد المخاوف بين اللبنانيين من اقتراب فصل الصيف حيث يتزايد الضغط على الخدمة الكهربائية، فيما قد يتعثر تعاون بواخر الطاقة مع لبنان الذي تخلف عن دفع 100 مليون دولار من الاموال المتأخرة لصالح شركة "كاردينيز" منذ العام الماضي، علما بأن الاتفاق المبرم بين الطرفين ينتهي في شهر سبتمبر المقبل.
كما جاء غداة قرار من المجلس الدستوري، وهو هيئة دستورية عليا في لبنان، بتجميد تطبيق قانون أقر قبل أيام يتيح منح مؤسسة كهرباء لبنان سلفة مالية، ما يعني تأخر تخصيص الاعتمادات لشراء وقود الفيول اللازم لتشغيل معامل الكهرباء المهددة بالتوقف، ما قد يؤدي الى غرق لبنان في العتمة.
