الأمم المتحدة: العنف الجنسي سلاح حرب في تيغراي بإثيوبيا
06:36 - 16 أبريل 2021
ذكر مسؤول المساعدات بالأمم المتحدة مارك لوكوك اليوم الخميس أن العنف الجنسي يُستخدم سلاحا في الحرب الدائرة في إقليم تيغراي الإثيوبي، حيث تُستهدف فتيات لا تتجاوز أعمارهن ثماني سنوات ووردت أنباء عن تعرض نساء لاغتصاب جماعي على مدى عدة أيام.
وأبلغ مجلس الأمن الدولي بأن الأزمة الإنسانية في تيغراي اشتدت على مدى الشهر المنصرم وأن الأمم المتحدة لم تر أي دليل على انسحاب القوات الإريترية المتهمة بارتكاب مذابح وعمليات قتل.
وقال في ملاحظاته خلال إفادة عبر الإنترنت للمجلس المكون من 15 دولة الخميس "بوضوح شديد: الصراع لم ينته والأمور لا تتحسن".
أما السفيرة الأميركية في الأمم المتحدة ليندا توماس غرينفيلد فقالت إن الوقت حان لمجلس الأمن كي "يتحدث بصوت واحد" بشأن تيغراي. ولم يتمكن المجلس حتى الآن من الاتفاق على بيان مع اختلاف الدول الغربية مع روسيا والصين على كيفية معالجة الوضع.
وقالت توماس غرينفيلد في بيان "هذه الأزمة تتطلب اهتمامنا وتحركنا".
وذكر لوكوك أن وصول المساعدات الإنسانية إلى تيغراي لا يزال "مشكلة كبيرة" وأنه تلقى تقريرا في وقت سابق اليوم عن وفاة 150 فردا من الجوع.
وقال "ينبغي أن يثير هذا قلقنا جميعا. إنه مؤشر على ما ينتظرنا في المستقبل إذا لم نتخذ مزيدا من الإجراءات. استخدام التجويع سلاح حرب انتهاك".
وأبلغت الدكتورة فاسيكا أمديسيلاسي، كبيرة مسؤولي الصحة العامة في الإدارة المؤقتة التي عينتها الحكومة في تيغراي، رويترز بأنه وردت تقارير عن 829 حالة اعتداء جنسي على الأقل في خمسة مستشفيات منذ بدء الصراع.
وقال لوكوك "ما من شك في أن العنف الجنسي يُستخدم سلاحا من أسلحة الحرب في هذا الصراع"، مضيفا أن أغلب وقائع الاغتصاب ارتكبها رجال يرتدون الزي العسكري، مع توجيه الاتهامات لجميع الأطراف المتحاربة.
وأضاف لوكوك "ما يقرب من ربع التقارير التي تلقتها إحدى الوكالات تتضمن اغتصابا جماعيا يعتدي خلاله عدة رجال على الضحية، وفي بعض الحالات تعرضت النساء للاغتصاب بشكل متكرر على مدى أيام. وتُستهدف فتيات في سن الثامنة".
وأدى القتال الذي اندلع في نوفمبر بين قوات الحكومة الاتحادية والحزب الحاكم سابقا في تيغراي إلى مقتل الآلاف وأجبر مئات الآلاف على النزوح من منازلهم في المنطقة الجبلية التي يبلغ عدد سكانها حوالي خمسة ملايين نسمة. ويساعد الإريتريون قوات الحكومة المركزية.
ونفت إريتريا مرارا وجود قواتها في تيراي. لكن رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد أقر بوجودهم. وطالبت الولايات المتحدة والأمم المتحدة بانسحاب القوات الإريترية من الإقليم.
وقال لوكوك: "لم تر الأمم المتحدة ولا أي من الوكالات الإنسانية التي نعمل معها دليلا على انسحاب إريتريا".
