تهريب نفط ومخدرات.. من الليبيون المستهدفون بعقوبات واشنطن؟
23:28 - 06 أغسطس 2020
تكشفت معلومات جديدة عن المهربين والكيانات التي فرضت عليها الولايات المتحدة عقوبات، الخميس، لزعزعتهم الاستقرار في لبييا.
واتضح أن 3 أشخاص وشركة يشكلون "شبكة إجرامية"، عملت على عدم الاستقرار في ليبيا وحرمان الشعب الليبي من موارده الاقتصادية، عبر تهريب النفط وتوريد الأسلحة.
وأبرز هؤلاء هو فيصل وادي، الذي تزوج من مطالية ويملك جواز سفر مالطي، وقبض عليه في قضية تهريب مخدرات عام 2008.
ويشغّل وادي السفينة "مرايا" التي تعمل على تهريب النفط الليبي، ويعاونه كل من: مصباح وادي، ونور الدين مصباح.
ويبدو أن فيصل هو الشخص الرئيسي في هذه الشبكة، فقد نسج علاقات واسعة شمال إفريقيا وجنوب أوروبا لتهريب الوقود والمخدرات، مستخدما محطتين أساستين في ذلك هما: ليبيا ومالطا، بحسب بيان وزارة الخزانة الأميركية.
وأبقى فيصل جميع الوثائق الرسمية خالية من اسمه، في محاولة للتملص من أي ملاحقة قانونية.
أخبار ذات صلة
وطالت العقوبات أيضا شركة "الوفاق"، ومقرها مالطا، لكن لم توضح واشنطن مزيدا من التفاصيل حول هذه الشركة ودورها.
ويعمل الثلاثة بشكل أساسي على تهريب المخدرات عبر ميناء زوارة الذي تسيطر عليها ميليشيات حكومة فايز السراج.
وقال مكتب مراقبة الأصول الخارجية التابع لـوزارة الخزانة الأميركية، إن الشبكة الإجرامية تنقل المخدرات إلى منطقة بحرية تعرف بـ"وبنك هورد"، وتقع خارج المياه الإقليمية المالطية.
وبحسب المكتب الأميركي، فإن هذا الموقع الجغرافي معروف للمعاملات البحرية غير المشروعة.
ويبرز هذا الأمر حالة الفلتان في المناطق التي تسيطر عليها ميليشيات السراج، والأضرار التي تلحق بالأوروبيين والليبيين على حد سواء.
لكن، وبحسب وزارة الخزانة الأميركية، فإن الثلاثة متورطون أيضا في استخدام ليبيا منصة لتهريب المخدرات والنفط الليبي صوب مالطا.
وبدا أن الأخطر، هو مشاركة الثلاثة في عمليات توريد الأسلحة والمواد ذات الصلة إلى ليبيا، بحسب السلطات الأميركية، التي لم تعط تفاصيل أخرى حول هذا الموضوع.
وتقول الولايات المتحدة إن فيصل وادي "مسؤول أو متورط بشكل مباشر أو غير مباشر، في أعمال تهدد الأمن والاستقرار في ليبيا، بسبب تورطه في توريد الأسلحة، وهو ما ينطبق على الاثنين الآخرين في الشبكة".
وقال نائب وزير الخزانة الأميركي، جاستن موزينيتش، إن الولايات المتحدة "ملتزمة بفضح الشبكات غير المشروعة التي تستغل موارد ليبيا لمصالحها الخاصة، وفي الوقت نفسه تلحق الأضرار بالشعب الليبي".
