مرتزقة تركيا في ليبيا ومخاطرهم على الأمن القومي التونسي
23:04 - 02 أغسطس 2020
مع تدفق آلاف المرتزقة من سوريا نحو الأراضي الليبية، تعيش دول الجوار، ومن بينها تونس، حالة استنفار أمني، خوفا من تسرب عدد من هؤلاء المقاتلين داخل حدودها.
وفي تقرير جديد، نشر يوم السبت، كشف المرصد السوري لحقوق الإنسان، عن "وصول 10 ألاف مقاتل، بينهم 2500 من حملة الجنسية التونسية".
وقال المرصد:" وصلت دفعة جديدة من الفصائل الموالية لأنقرة تضم مئات المقاتلين من حملة الجنسية السورية، بالإضافة لوصول عدد آخر من المتطرفين الأجانب.
ووفقا لإحصائيات المرصد السوري لحقوق الإنسان، فإن أعداد المجندين الذين ذهبوا إلى الأراضي الليبية حتى الآن، ترتفع إلى نحو 17000 مرتزق من الجنسية السورية، من بينهم 350 طفلاً."
وبحسب تقارير المرصد، لم تكتف الحكومة التركية بإرسال مقاتلين يحملون الجنسية السورية للمشاركة في القتال إلى جانب حكومة الوفاق الليبية، بل أرسلت أعدادا كبيرة من المقاتلين الأجانب الذين قاتلوا في سوريا خلال السنوات الماضية في صفوف الجماعات الإرهابية، ومن بين هؤلاء، المئات من حاملي الجنسية التونسية.
ويرى الكاتب ومدير بوابة إفريقيا الإخبارية الليبية، محمد بالطيب، في تصريحات لـ "سكاي نيوز عربية'' أن "هؤلاء المرتزقة الذين ينتمون لتنظيمات متطرفة، تحاول تركيا تصريفهم من الجبهة السوريّة، وإخراجهم من مناطقها الأمنية القريبة، وإبعادهم إلى الساحة الليبية لعدّة أسباب: أوّلها، أنها لا تريد إرسال جنودا أتراك للحرب الليبية.
وثانيها، هي التخلص من هذه العناصر الخطيرة التي تمثّل قلقا إقليميا كبيرا وتهديدا خطيرا للأمن التركي نفسه.
وثالثها، هو مد أذرع عسكريّة في شمال إفريقيا وجنوب المتوسّط، مما يجعلها لاعبا إقليميا مؤثرا في المنطقة، وتوظيف كل ذلك في مصالح سياسية واقتصاديّة".
أخبار ذات صلة
تهديد حدودي
وفي وقت سابق، أعلن وزير الدفاع التونسي عماد الحزقي أن بلاده ضاعفت "الحيطة والحذر"، بعد رصد تصاعد في وتيرة محاولات التسلل من ليبيا.
وقال الحزقي في تصريحات صحافية في 18 يوليو الماضي، إن المخاوف التي تثار بشأن الحدود التونسية مردها "الوضع الخطير والاستثنائي في ليبيا التي توجد بها حرب وتدفق كبير للمرتزقة والسلاح". وبين أن "هذا الوضع جعل تونس تضاعف من الحذر والحيطة بانتشار الجيش الوطني على طول الحدود".
ويقول محمد بالطيب في هذا السياق:" قد لا يبدو خطر هذه الجماعات واضحا بشكل كبير حاليا على كل من تونس والجزائر، لكن مع أي عودة للمعارك وأي تقدّم محتمل للجيش الليبي، ستضيق المساحة بهؤلاء الآلاف من المرتزقة المتطرفين، ولن يجدوا من منافذ غير الحدود التونسية والجزائريّة".
وتابع:" الخطر الأكبر لهذه الجماعات المتطرفة والتي لا يمكنها العودة إلى سوريا ولا الذهاب إلى مكان آخر، يستهدف تونس بالأساس. فوجودهم في منطقة الغرب وفي منطقة نفوذ حكومة الوفاق وميليشياتها يمثل تهديدا كبيرا للأمن القومي التونسي واستنزافا كبيرا للوحدات الأمنية والعسكرية في سعيها المتواصل لحماية الحدود من الاختراقات.
وخلال السنوات الماضية، أثار ملف المقاتلين التونسيين في سوريا والعراق وليبيا، وطريقة التعامل مع عودتهم، جدلا واسعا.
ويكشف تقرير فريق خبراء الأمم المتّحدة حول استخدام المرتزقة، المنشور في يوليو 2015، عن وجود أكثر من 5000 تونسيّ في ساحات الحرب المختلفة.
ورقة ضغط
من جانبه، يرى الباحث التونسي في شؤون الجماعات الإسلامية، هادي يحمد، في تصريحات لـ"سكاي نيوز عربية'' أن وجود المقاتلين الأجانب وخاصة منهم التونسيين الذين وقع نقلهم من شمال سوريا إلى طرابلس سيشكل على المدى المتوسط و القريب مشكلا أمنيا لتونس.
وأضاف يحمد:" كل التجارب السابقة التي عاشها التونسيون كمقاتلين أجانب أثبتت أنهم يمثلون مصدر خطر كبير على الأمن القومي التونسي. كل العمليات التي عاشتها تونس ما بعد الثورة وخاصة عملية فندق إمبريال سوسة في صيف 2015، فضلا عن عملية بنقردان الشهيرة، في مارس 2016، أثبتت أن "عودة المقاتلين التونسيين" للقيام بعمليات إرهابية في بلدهم أمر متوقع" .
ويبدو أن التوجه التركي لإغراق ليبيا بالمقاتلين الأجانب، لا يهدف فقط لدعم قوات حكومة الوفاق في مواجهة الجيش الوطني الليبي، وإنما ينطوي على أبعاد استراتيجية.
وفي هذا السياق، يقول مدير بوابة إفريقيا الإخبارية الليبية، محمد بالطيب: '' هذه الجماعات يمكن أن تكون أدوات ابتزاز تركية لتونس، وحتى للجزائر وأوروبا. فوجود هذه الآلاف من المقاتلين المدرّبين والمتطرفين والموالين لتركيا بشكل كامل، يعتبر من أهم الأسلحة التي يمكن أن توظفها تركيا في حساباتها الاستراتيجية في المنطقة.
ودقع هذا الأمر الاتحاد الأوروبي إلى إطلاق عملية عسكريّة في المتوسّط تحت مسمى "إيريني" لمحاولة إيقاف الخرق التركي لحظر الأسلحة المفروض على ليبيا وإرسال المقاتلين.
من جهته، يرى هادي يحمد أن "الأمر رهين انفلات الوضع الأمني الداخلي في تونس والموقف السياسي الرسمي التونسي إزاء الصراع المسلح في ليبيا. فلن تتوانى حكومة طرابلس في رأيي في استعمال ورقة "المقاتلين التونسيين" الذين يقاتلون في صفوفهم في اَي ازمة محتملة مع تونس. الحدود الطويلة بين البلدين و هشاشة الوضع الداخلي في تونس يشيران فعلا أننا نعيش اليوم في سفح بركان مرشح لإطلاق حممه في أي وقت" .
