التوغل التركي يثير الجدل بشأن حماية الحدود العراقية
20:38 - 04 يوليو 2020
عززت القوات العراقية انتشارها على طول الحدود مع تركيا، لمنع القوات التركية من التوغل داخل إقليم كردستان العراق، في وقت كشفت مصادر أمنية عراقية أن أنقرة أقامت 24 نقطة عسكرية داخل أراضي الإقليم، مما يثير الجدل بشأن مسؤولية حماية الحدود العراقية ضد الاعتداءات المتكررة.
وتلتزم الحكومة العراقية بالمساعي السياسية لكبح التحركات العسكرية التركية داخل أراضي إقليم كردستان العراق، لكنها أعلنت أنها تحتفظ، في الوقت نفسه، بخيارات عدة.
وبدأت القوات العراقية تعزيز انتشارها على طول الحدود مع تركيا، إذ أقام حرس الحدود العراقي ثلاث نقاط مراقبة جديدة في مرتفعات قضاء زاخو في إقليم كرستان العراق.
كما أعلنت وزارة الخارجية العراقية، عن احتمال اللجوء إلى استخدام السلاح الاقتصادي والتجاري، لإجبار تركيا على وقف هجماتها العسكرية، في إقليم كردستان.
وتوغلت القوات التركية البرية على عمق 50 كيلومترا، وعرض 20 كيلومترا، في الأراضي التابعة لمحافظة دهوك، تحديدا عند قضاء زاخو.
وأكد مسؤولون في حكومة الإقليم أن القوات التركية توغلت أيضاً 5 كيلومترات في ناحية سيدكان، التابعة لمحافظة أربيل، وأنشأت 12 نقطة عسكرية هناك.
وتقول أنقرة إن الهدفَ من العملية العسكرية ملاحقةُ حزب العمال الكردستاني، على الأراضي العراقية، لكنها لا تنسق مع الجانب العراقي في خرق للقانون الدولي، وانتهاك لسيادة دولة أخرى.
أخبار ذات صلة
وتعليقا على ذلك، قال الأمين العام لوزارة شؤون البشمركة الفريق جبار الياور، إن حماية الحدود العراقية هي مسؤولية الحكومة الاتحادية وفق الدستور، من خلال قوات حرس الحدود التابعة لوزارة الداخلية.
وأكد الياور في تصريحات لـ"سكاي نيوز عربية"، أن الخرق الجوي والقصف المدفعي لم يتوقف على طول الحدود العراقية، سواء مع إيران أو تركيا، منذ العام 2007.
وأشار إلى أنه خلال الأشهر الستة الماضية، كان هناك 137 خرقا جويا وقصفا مدفعيا على طول الحدود العراقية التركية الإيرانية، من بينها 135 خرقا بقصف جوي ومدفعي للقوات التركية.
وقالت إن "المسؤولية تقع على عاتق الحكومة الاتحادية، لأن حماية الحدود ليست من صلاحية سلطات الإقليم من الناحة القانونية، حتى وإن كانت هذه الحدود تقع ضمن إقليم كردستان العراق".
وأكد أنه حسب الدستور العراقي فإنه لا يمكن لحكومة إقليم كردستان العراق عقد أي اتفاقيات دولية أو أمنية ثنائية من أجل الدفاع عن الحدود أو حمايتها.
وأرجع الياور السبب وراء عدم حل المشكلة الحدودية للعراق مع تركيا وإيران إلى المشكلات الداخلية للحكومات العراقية المتعاقبة منذ العام 2003، مثل الحرب على الإرهاب وبعدها القاعدة ومن ثم داعش.
كما أكد أن السبب يعود أيضا إلى المشكلات السياسية الداخلية العراقية التي لم تمهل أي من الحكومات حل هذه المشكلة، مشيرا إلى عدم إعطاء الحكومة الاتحادية أولوية لهذه القضية من خلال الجهات الدولية.
