السودان يجمد "قرار الوقود" حتى مارس المقبل
00:56 - 29 ديسمبر 2019
قال وزير الإعلام السوداني فيصل محمد صالح، السبت، إن بلاده تعتزم تجميد قرار رفع الدعم في موازنة 2020 حتى انعقاد مؤتمر اقتصادي في مارس المقبل.
وقال صالح لـ"رويترز": "اجتمع رئيس الوزراء ووزير المالية وعدد من الوزراء مع ممثلين لقوى الحرية والتغيير، واتفق الطرفان على تجميد قرار رفع الدعم في موازنة 2020 حتى انعقاد مؤتمر اقتصادي في مارس المقبل".
وأضاف: "على ضوء مقررات هذا المؤتمر تتقرر السياسات الاقتصادية في السودان، ومن ضمنها السياسات بخصوص دعم السلع".
وكان مصدر مسؤول في قوى الحرية والتغيير أكد لـ"سكاي نيوز عربية"، توافق القوى مع الحكومة الانتقالية في السودان على مراجعة القرار الصادر من مجلس الوزراء الجمعة بالمصادقة على ميزانية 2020.
وتأكيدا للخبر الذي انفردت به "سكاي نيوز عربية"، الخميس، قال المصدر إن الحكومة استحابت عقب اجتماع استمر عدة ساعات، السبت، لمناقشة المقترحات التي تقدمت بها قوى الحرية والتغيير، التي تشمل إصدار ميزانية مؤقتة تعالج الجوانب الأساسية مع تأجيل البت في مسالة رفع الدعم.
وستركز الميزانية المؤقتة على الإنفاق على الصحة والتعليم والأمن، وتوفير الاحتياجات الاستهلاكية الأساسية، وتأجيل إدراج رفع الدعم، وذلك لإتاحة مزيد من الوقت لاتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان عدم تأثير رفع الدعم عن المحروقات على الطبقات الفقيرة ومحدودي الدخل.
وكانت مصادرنا أشارت إلى أن الميزانية المؤقتة ستكون ميزانية تسيرية لفترة 3 أشهر، تتم خلالها تسوية بعض القضايا التي من شأنها أن تدعم الموازنة العامة، مثل استرداد جزء من المال العام المنهوب ووقف التشوهات خصوصا تقليص الصرف الحكومي.
وهنالك اتجاه قوي لوقف السيارات الحكومية المخصصة للموظفين، المقدر عددها بأكثر من 10 آلاف سيارة، وتسيير عدد محدود جدا منها لتلبية احتياجات العمل خلال الساعات الرسمية فقط.
كما تتضمن الإجراءات الجديدة المقترحة، وقف السفريات الخارجية إلا عند الضرورة القصوى بعد موافقة مجلس الوزراء.
ومن بين الإجراءات التي ستتخذ خلال الأشهر الثلاثة المقبلة، ضبط عمليات التحصيل الضريبي والحكومي والقضاء على كافة أنواع تجنيب المال العام واستكمال إدراج الجمارك ضمن وزارة المالية، بعد أن كانت تتبع لوزارة الداخلية.
ووفقا لوثيقة صادرة عن لجنة الخبراء في قوى الحرية والتغبير، فقد تقدمت اللجنة بمقترحات تتضمن عدد من البدائل من بينها إصلاح النظام الضريبي وتوسيع مظلة الدعم الاجتماعي وزيادة الاعتماد على الموارد المحلية، والتشديد على استرداد المال العام الذي ذهب لأيادي منسوبي نظام البشير، إضافة إلى إجراء إصلاحات جوهرية في النظام المصرفي.
