بين حمدوك والبرهان.. هل يعبر السودان "الانتقالية" بأمان؟
16:47 - 22 أغسطس 2019
على جناحين عسكري ومدني يبدأ السودان التحليق لعبور محيط الفترة الانتقالية التي تمتد 39 شهرا، وتحمل جملة من التحديات والصعاب.
وما بين تهديدات أمنية وعقبات اقتصادية، يحدق الخطر بحكومة السودان المدنية الانتقالية التي ترث تركة ثقيلة من النزاعات والديون والأزمات.
ويبدو الخبير العسكري، لواء معاش معز العتباني، متفائلا بتجاوز السودان للتهديدات الأمنية الماثلة، فهو يرى في حديث خاص لموقع "سكاي نيوز عربية" أن رئيس المجلس السيادي، عبدالفتاح البرهان، قد استطاع تجاوز صعاب أربعة أشهر من عمر المجلس العسكري.
وفيما يتعلق بميليشيات النظام السابق وكتائب الظل، أكد العتباني أنها ستنزوي بعيدا، ولن تقوى على مواجهة 40 مليونا من الشعب السوداني.
ورأى أن ما يسمى بكتائب الظل مجرد موظفين يرتدون علامة الحرب حين يستدعون، وأن تطهير الخدمة المدنية كفيل بلفظهم إن لم يكفوا عما كانوا يقومون به.
وبيّن العتباني أن عهد الخلط بين القوات والتعدي على مهام بعضها البعض قد ولى إلى غير رجعة، فجهاز الأمن ستكون مهمته فقط جمع المعلومات وتحليلها وتقديمها للجهات المسؤولة، اما الشرطة فهي المعنية بأمن المواطن مذكرا بأحداث قريبة ارتدت فيها قوات أزياء قوات أخرى.
أخبار ذات صلة
التحديات الاقتصادية
وفي ظل اقتصاد أنهكه الفساد وأقعدته الديون، يبدو المشهد أكثر تعقيدا وتبدو مهام الخبير الاقتصادي وخبير إصلاح القطاع العام والحوكمة والاندماج الإقليمي وإدارة الموارد وإدارة الأنظمة الديمقراطية، الدكتور عبدالله حمدوك، كثيفة التشابك والمشكلات.
فخزائن السودان خاوية فضلا عن 56 مليار دولار من الديون الخارجية تنتظر حمدوك، وهنا تبدو فرص الاستفادة من علاقات الرجل الإقليمية والدولية، ومناخ الانفتاح الدولي أولى المؤشرات "لحلحلة" ازمات الاقتصاد السودان.
وبحسب ما يرى المحلل الإقتصادي والأستاذ الجامعي، الدكتور محمد الناير، فإن رفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب كفيل بانسياب الأموال بين المصارف الدولية الخارجية والمحلية.
كذلك من المهم وفق الناير إعادة بناء الثقة بين المصارف والعملاء، مشيرا إلى أن تحويلات المغتربين وحدها إذا ما تمت معالجة أمرها ستدر حوالي 6 مليار دولار سنويا على خزينة الدولة السودانية.
ويُجمل الناير أبرز التحديات التي تجابه حكومة حمدوك، وهي عدم الاستقرار الاقتصادي وتراجع سعر صرف العملة المحلية مقابل العملات الأخرى، وارتفاع معدلات التضخم وضعف الإنتاج والإنتاجية.
وحول إمكانية لجوء عناصر الدولة لصناعة أزمات اقتصادية، قال الناير إن بناء مؤسسات الدولة وتفعيل القانون وضبط الصادر والوارد كفيل بإبطال أي محاولة لخنق الحكومة اقتصاديا.
ويراهن الناير على أن أن عبور الأزمات لن يتم إلا بتشكيل حكومة كفاءات متجانسة يختارها حمدوك، منوها بضرورة الاحتكام لاقتصاد المعرفة بدلا عن التقليدي مع الاهتمام بالإنتاج والإنتاجية خاصة على المستويات الزراعية والحيوانية والصناعية التحويلية مع إيقاف تصدير المواد الخام.
