المجتمع المدني الجزائري يندد بالتآمر القطري ويحذر من إعلامه
22:49 - 16 أغسطس 2019نددت لجنة الدفاع عن الجزائر بما وصفته "التآمر القطري"، معبرة عن رفضها استغلال قطر الحراك الشعبي للتغلغل بين المواطنين وتأجيج الوضع في البلاد.
وقالت اللجنة في بيان حصل موقع "سكاي نيوز عربية" على نسخة منه، إن الإعلام التابع لقطر يعمل "دون هوادة وبشكل سافر على تأجيج الوضع في الجزائر من خلال اختراقه للحراك الشعبي وتوظيفه إعلاميا، بهدف إفراغه من طابعه السلمي".
وتابع البيان: "يقوم الإعلام القطري بتجنيد طابور من المحلليين والمنظرين الداعيين إلى العصيان المدني على غرار ما حدث في العشرية السوداء والنيل من سمعة المؤسسة العسكرية وعلى رأسها القايد صالح".
ودعت اللجنة، التي تضم أكاديميين وإعلاميين ومثقفين، الرأي العام الجزائري إلى اليقظة وعدم الانسياق إلى الشعارات العدوانية التي لا تمت بأي صلة بسلمية الحراك.
أخبار ذات صلة
وأضافت: "ندعو كل المخلصين ذوي الكفاءات والخبرة إلى فضح مخططات الدوحة العدوانية، كما ندعو قطر إلى الالتزام بالحكمة والروابط الأخوية التي تربط الشعب الجزائري وشقيقه القطري".
وسبق لعدة تقارير إعلامية أن فضحت "التآمر القطري" ضد البلدان، التي تشهد مظاهرات سلمية، قائلة إن قطر "تستغل الاحتجاجات للتغلغل بين المواطنين ونشر خطاب الكراهية والتحريض ودفع الأموال للجماعات الإرهابية الإخوانية لشن حملات على دول المقاطعة".
وتواجه قطر مقاطعة من عدة دول، بسبب دعمها للجماعات الإرهابية وتمويل التنظيمات المتطرفة، بالإضافة إلى استضافة شخصيات متشددة، الأمر الذي أدى إلى زعزعة الاستقرار بدول في المنطقة.
دعم الإرهاب وإثارة الفتن يحاصران قطر
وكلما واصلت قطر محاولاتها المستميتة للتملص من تهم دعم وتمويل الإرهاب، إقليميا ودوليا، تتكشف حقيقة جديدة تثبت تورط الدوحة في "تقديم اللازم" للجماعات المتطرفة، وفي دول مختلفة قد لا تخطر على البال.
وكانت أحدث الفضائح القطرية، ما كشفته صحيفة "تايمز" البريطانية، التي قالت إن بنكا بريطانيا مملوكا لقطر تورط في تقديم خدمات مالية لمنظمات مرتبطة بـ"جماعات متشددة" في المملكة المتحدة.
وأوردت الصحيفة أن عددا من زبائن مصرف الريان القطري تم تجميد حساباتهم في بنوك غربية أخرى، في إطار حملات أمنية ضد الإرهاب، من بينهم منظمة تقول إنها خيرية، وهي محظورة في الولايات المتحدة إثر تصنيفها بمثابة كيان إرهابي، من جراء دعمها للخطاب المتشدد.
أما أكبر قدر من المال دفعته قطر لجماعات إرهابية وميليشيات متطرفة، فكان عام 2017 في العراق، عندما سلمت الدوحة مليار دولار اقتسمتها جماعات متطرفة، مقابل الإفراج عن أمراء قطريين محتجزين.
وذهبت أموال تحرير الرهائن لجماعات وأفراد مصنفين على أنهم "إرهابيون"، ومنهم كتائب حزب الله في العراق، وجماعات تابعة لجبهة النصرة (ذراع القاعدة) في سوريا، فضلا عن عشرات الملايين من الدولارات كمدفوعات شخصية.
وفي ليبيا، باتت بصمات الإرهاب القطري واضحة للجيش الوطني، حيث تقدم الدوحة، إلى جانب أنقرة، دعما للميليشيات الإرهابية في طرابلس، التي تتحصن بميليشيات متشددة تستفيد من الأموال القطرية.
وتحدث مسؤولون عسكريون وسياسيون ليبيون أكثر من مرة، عن التحركات القطرية لدعم ميليشيات طرابلس، وإجهاض عملية الجيش الوطني لتحرير العاصمة الليبية من قبضة المتطرفين، وأشاروا للقاءات قطرية تركية مع قادة إرهابيي طرابلس.
وفي قنبلة من العيار الثقيل، كشف تسجيل صوتي مؤخرا تورط قطر في تفجيرات حدثت في الصومال، بهدف زعزعة الاستقرار في البلد العربي وإيجاد ذريعة لتدخل الدوحة في شؤونه وتوسيع نفوذها هناك.
وكان التسجيل لمكالمة هاتفية، بين السفير القطري في الصومال حسن بن حمزة بن هاشم، ورجل الأعمال خليفة كايد المهندي، المقرب من أمير قطر تميم من حمد.
وخلال المكالمة يؤكد رجل الأعمال للسفير، أن الدوحة تقف وراء التفجير الذي حدث في مدينة بوصاصو في الثامن عشر من مايو الماضي، ويقول له بالحرف إن "أصدقاء قطر نفذوا الهجوم"، في اعتراف دقيق لا يترك مجالا للبس بوجود علاقات قوية بين الدوحة والمتطرفين في منطقة القرن الأفريقي.
وفي يونيو الماضي، أكد مجلسا الشورى والنواب الممثلان عن الشعب البحريني رفضهم التام لاستمرار ممارسات النظام القطري وتعمده إثارة الفتن والتدخل في الشؤون الداخلية للمملكة.
ووفق ما ذكرت وكالة الأنباء البحرينية، فإن قناة قطرية بثت فيلما تسجيليا "بهدف إثارة الفتن في المجتمع البحريني، الذي أثبت في مختلف الظروف والمحن تلاحمه وتماسكه بمختلف أطيافه ومكوناته بقيادة الملك حمد بن عيسى آل خليفة".
وأكد المجلسان، في بيان "رفضهما التام لتدخل القناة السافر في الشأن الداخلي لمملكة البحرين، حيث تقتات هذه القناة المسمومة على بث الفتن في المجتمعات بهدف العبث بالأمن والاستقرار وتنفيذ أجندات سافرة لا تخدم إلا الإرهاب الإيراني في المنطقة".
ودعا البيان "دولة قطر إلى التركيز على إيجاد حلول لمشكلاتها الداخلية والتفكير في إصلاحات سياسية وديمقراطية حقيقية والإيفاء بوعودها تجاه شعبها الذي يتطلع للديمقراطية".
