سفينة "القرصان" توضح.. كيف أخطأت إيران مبدأ "العين بالعين"؟
16:51 - 22 يوليو 2019
في اتصال هاتفي قبل يومين، قال وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف لنظيره البريطاني جيريمي هنت إن احتجاز الحرس الثوري لناقلة النفط البريطانية جاء بناء على مبدأ "العين بالعين" بعد احتجاز بريطانيا ناقلة نفط تحمل شحنة إيرانية، لكن يبدو أن عين ظريف أغفلت فروقا جوهرية بين الواقعتين، بحسب خبير في القانون الدولي.
ففي مطلع يوليو، اعتلت قوة بحرية بريطانية ناقلة النفط "غريس 1" قبالة سواحل جبل طارق واحتجزتها للاشتباه في خرقها العقوبات الأوروبية بنقل نفط إيراني إلى مصفاة بانياس السورية.
وفي المقابل، قامت إيران باحتجاز سفينة بريطانية في المياه العمانية وسحبتها إلى ميناء بندر عباس الإيراني بذريعة عدم استجابتها لنداء من الحرس الثوري بعد واقعة اصطدام بقارب.
وذكرت المتحدثة الإقليمية باسم الخارجية البريطانية أليسون كنيغ في مقابلة مع سكاي نيوز عربية إن "ما فهمناه من اتصال وزيري خارجية إيران وبريطانيا أن طهران قامت بهذا العمل من منظور العين بالعين".
وقالت كينغ إنه لا يوجد أي وجه للمقارنة بين الحادثتين "فالسفينة البريطانية كانت تشغل نظام التعرف التلقائي في المياه العمانية بكل وضوح ولم يحدث أي تصادم مع أي قارب إيراني كما زعمت طهران.. وليس هناك أي تبرير قانوني لاحتجاز السفينة البريطانية".
وتوضح التفاصيل القانونية وجه الاختلاف الكبير، بحسب أستاذ القانون الدولي العام في مصر أيمن سلامة الذي قال إنه لا توجد "أي مقارنة أو مقاربة بين السفينتين".
أخبار ذات صلة
سفينة "قرصان"
فالسفينة غريس 1 "ذات الشحنة الإيرانية" التي كانت متوجهة إلى مصفاة بانياس للبترول في سوريا الخاضعة لعقوبات أوروبية، كانت السلطات في بنما قد رفعتها من سجلاتها يوم 29 مايو الماضي، ورفعت عنها العلم البنمي، بعد تلقي هذه السلطات تحذيرات عالمية بضلوع هذه السفينة في أعمال إرهابية مختلفة، ومن ثم أصبحت السفينة دون علم وبدون جنسية وهو وضع يفضي إلى أن تصبح السفينة مثل "سفن القراصنة"، بحسب سلامة.
وفي هذه الحالة يحق لسلطات كافة الدول مصادرة هذه السفينة باعتبار أن "القرصان عدو الإنسانية"، وفقا للعرف الدولي المستقر.
أما فيما يتعلق بالسفينة البريطانية ستينا إمبيرو، التي تم توقيفها عنوة بواسطة الحرس الثوري الإيراني في المياه العمانية - وفقا للتصريحات الرسمية البريطانية- فهذا التصرف الذي قامت به هذه الميليشيات النظامية الإيرانية يعد "سابقة خطيرة"، باعتبار أن حرية الملاحة في المضايق الدولية شأنها شأن حرية الملاحة في أعالي البحار هي "حرية وليست حقا يتوقف على رخصة أو سماح من أي صاحب حق".
ولذلك، نصت كافة المواثيق الدولية على مبدأ "حرية الملاحة الدولية في المضايق الدولية وأعالي البحار لكافة السفن دون تمييز أو استثناء سواء كانت مدنية أو تجارية عامة أو خاصة أو سفن حربية أو غواصات"، بحسب سلامة.
أخبار ذات صلة
ويضيف أستاذ القانون الدولي أنه "طالما لم تعبر السفينة البريطانية في الشريط المائي الإيراني داخل مضيق هرمز ذاته، فإنها لا تخضع لأية تشريعات أو تدابير تنفيذية إيرانية يمكن أن تؤدي إلى عرقلة الملاحة الدولية في هذا الممر الملاحي الذي لا ينطبق عليه أي تنظيم قانوني خاص به ولكن تنطبق عليه المبادئ العام للقانون الدولي للبحار المنظمة لحرية الملاحة الدولية في المضايق والممرات الدولية".
ولفت سلامة إلى أن إيران انتهكت تعهداتها الأساسية فيما يتعلق بضمان سلامة حرية الملاحة الدولية في مضيق هرمز.
وأشار إلى الإخطار الرسمي الذي وجهته طهران في عام 1980 العام للأمم المتحدة ومجلس الأمن بأن "إيران تتعهد بضمان سلامة سلامة حرية الملاحة الدولية في مضيق هرمز وأكدت أيضا أنها لن تأل أي جهد في سبيل تحقيق هذه الغاية، فقام مجلس الأمن في حينه بنشر هذه الرسالة كوثيقة رسمية من المجلس لكافة أعضاء الأمم المتحدة".
