السودان.. إعفاءات جديدة بعد ضغط المحتجين
02:22 - 17 أبريل 2019
قال المجلس العسكري الانتقالي الحاكم في السودان، الثلاثاء، إن رئيس المجلس أعفى أكبر ثلاثة مسؤولين بالنيابة العامة من مناصبهم، بعدما طالب المحتجون بتغيير شامل في السلطة القضائية ضمن خطوات نحو تشكيل حكومة مدنية.
وأصدر تجمع المهنيين السودانيين، الذي يقود الاحتجاجات، قائمة طويلة من المطالب نحو تغيير شامل بهدف إنهاء القمع وتخفيف الأزمة الاقتصادية بعدما عزل الجيش رئيس البلاد عمر البشير الأسبوع الماضي.
وقال المجلس العسكري الانتقالي في بيان، إن رئيسه عبد الفتاح البرهان أعفى النائب العام عمر أحمد محمد عبد السلام، ومساعده الأول هشام عثمان إبراهيم صالح من منصبيهما، كما أنهى خدمة عامر إبراهيم ماجد كرئيس نيابة عامة.
وأضاف البيان أنه جرى تكليف الوليد سيد أحمد محمود بتسيير مهام النائب العام. ولم يتسن على الفور معرفة الخلفية المهنية لمحمود.
ودعا تجمع المهنيين السودانيين، الذي قاد على مدى أسابيع الاحتجاجات التي أنهت حكم البشير الذي استمر 30 عاما، في أول مؤتمر صحفي له الاثنين إلى حل المجلس العسكري الانتقالي وتشكيل مجلس حكم مدني مؤقت يتضمن ممثلين للجيش.
كما دعا التجمع إلى إقالة النائب العام ورئيس السلطة القضائية ونوابه، مؤكدا أن الاحتجاجات الحاشدة لن تهدأ حتى تُنفذ مطالبهم. ولم يشر بيان المجلس العسكري الانتقالي إلى رئيس السلطة القضائية.
وقال شاهد من رويترز، إن المئات من أساتذة جامعة الخرطوم توجهوا الثلاثاء في مسيرة إلى موقع اعتصام المحتجين أمام مقر وزارة الدفاع، والذي بدأ في السادس من أبريل الجاري.
ورفع الأساتذة لافتات طالبت بالديمقراطية وبحكومة انتقالية مدنية.
وينظر المجتمع السوداني بعين الاحترام والتوقير لأساتذة الجامعات، ومن ثم فإن مشاركتهم في المسيرة تحمل دلالة رمزية قوية.
وذكرت وكالة السودان للأنباء، أن الفريق الركن جلال الدين الشيخ عضو المجلس العسكري الانتقالي التقى مع رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي موسى فقيه محمد في أديس أبابا وسلمه رسالة من البرهان "تتصل بتطورات الأوضاع في السودان ودعوة رئيس المفوضية لزيارة السودان".
ونقلت الوكالة عن الشيخ قوله "رئيس المفوضية أعلن تفهمه لدواعي القرارات التي اتخذها المجلس العسكري الانتقالي".
ودعا مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الأفريقي في بيان الاثنين الجيش السوداني إلى تسليم السلطة إلى "سلطة سياسية انتقالية بقيادة مدنية" في غضون 15 يوما وإلا واجه تعليق عضوية البلاد في الاتحاد.
وقال الشيخ في مؤتمر صحفي في أديس أبابا حيث مقر الاتحاد الأفريقي "نحن بالفعل بصدد اختيار رئيس للوزراء" لحكومة مدنية قبل الانتخابات المقررة في غضون عامين.
