لحماية المرشد من "الفتنة".. إيران تعرقل قوانين تمويل الإرهاب
23:41 - 29 ديسمبر 2018
حذر ممثل للمرشد الإيراني علي خامنئي من انضمام طهران إلى الاتفاقيات الدولية لمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، بحجة أنها تمهد الطريق لـ"فتنة 2019" التي ستشكل خطرا على النظام والمرشد نفسه.
وأشار رجل الدين المتشدد أحمد علم اللاهودا إلى بيان خامنئي في منتصف شهر ديسمبر، عندما حذر المسئولين والعسكريين في إيران من أن الولايات المتحدة قد تخطط للاستفادة من ضعف البلاد، بأن تدفع من أجل التغيير في إيران في عام 2019، حسبما أورد موقع "راديو فاردا".
وقال علم اللاهودا، ممثل خامنئي في مقاطعة خراسان وخطيب الجمعة في مدينة مشهد، إن "العدو يخطط لدفع إيران إلى عنق الزجاجة في عام 2019".
كما أوضح أن "الولايات المتحدة تخطط لإيجاد ذريعة وفرض حصار اقتصادي علينا في عام 2019".
وقال رجل الدين المتشدد إن المصادقة على مشاريع القوانين الأربعة لمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، التي دعت إليها فرقة العمل الدولية المعنية بالإجراءات المالية (FATF)، ستمهد الطريق أمام "علمنة الجمهورية الإسلامية"، وهو ما يشكل خطرا على المرشد الأعلى.
أخبار ذات صلة
وشبه علم اللاهودا الوضع بـ"فتنة 2009"، وهو الوصف الذي استخدمه النظام للمظاهرات التي اندلعت قبل 9 أعوام، وتعرضت لقمع وحشي بعد إجراء انتخابات مشكوك في نزاهتها لصالح الرئيس الأسبق محمود أحمدي نجاد.
وكان وزير المخابرات السابق حيدر مصلحي قد قال أيضا في يونيو، إن "العدو يخطط لإثارة الفتنة في 2018 أو 2019 التي تستهدف المرشد الأعلى في المقام الأول".
ووصف علم اللاهودا الأغلبية البرلمانية التي تدعم التوقيع على الاتفاقية بأنها "مؤامرة أميركية"، واصفا النواب الذين صوتوا على 4 مشاريع قوانين ضد غسيل الأموال وتمويل الإرهاب بأنهم "مضللين".
ويخشي رجال النظام من أن يؤدي التصديق على هذه القوانين إلى الحيلولة دون الدعم المالي الإيراني لميليشيات حزب الله اللبناني، وغيره من الجماعات المسلحة في اليمن والعراق والأراضي الفلسطينية وأماكن أخرى.
وبعد انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي مع إيران في مايو 2018، عرض الاتحاد الأوروبي تقديم مساعدة إلى إيران لتسهيل عملياتها المصرفية ومساعدة إيران على التحايل على العقوبات الأميركية، لكنه اشترط تلبية متطلبات مجموعة العمل المالي، وذلك لإقناع شركاء إيران التجاريين بأن طهران لن تمول الإرهاب.
وبالفعل قدمت الحكومة الإيرانية مشاريع القوانين الأربعة إلى البرلمان، لكن مجلس صيانة الدستور رفض الموافقة عليها، مما يحيل المشاريع إلى مجلس تشخيص مصلحة النظام كحكم نهائي.
ويشعر النظام الإيراني بتهديد حقيقي في عام 2019، مع قائد للبلاد يعاني من التدهور الصحي، وأزمة اقتصادية عميقة، وأغلبية شعبية تطالب بالتغيير وإجراء إصلاحات حقيقية.
