محكمة بريطانية تقضي باستمرار سريان عقد "موانئ دبي" بجيبوتي
14:00 - 03 أغسطس 2018
قضت محكمة لندن للتحكيم الدولي بعدم قانونية وشرعية استيلاء حكومة جيبوتي على محطة حاويات "دوراليه" من موانئ دبي العالمية.
وقررت المحكمة استمرار سريان اتفاقية امتياز المحطة، على الرغم من الإجراءات أحادية الجانب التي اتخذتها الحكومة الجيبوتية والمتمثلة في إصدار القانون رقم 202 والمراسيم ذات الصلة لعام 2018.
وقد أعلنت موانئ دبي العالمية أنها ستقوم في ضوء هذا الحكم بمراجعة خياراتها فيما يتعلق بالمحطة، وفق ما نقلت وكالة الأنباء الإماراتية.
وكانت حكومة جيبوتي قد قامت في 22 فبراير الماضي بالاستيلاء غير المشروع على المحطة التي تولت موانئ دبي العالمية تصميمها وبناءها، إضافة إلى تشغيلها منذ عام 2006 بموجب عقد امتياز منحته الحكومة في العام ذاته.
وتحولت المحطة في ظل إدارة موانئ دبي العالمية إلى أكبر مصدر لفرص العمل والإيرادات في البلاد، مع تحقيق أرباح سنوية منذ بدء تشغيلها، لتحرز بذلك "نجاحا كبيرا" لجيبوتي.
وجاء الاستيلاء غير القانوني على المحطة ليتوّج الحملة التي شنتها جيبوتي لإجبار موانئ دبي العالمية على إعادة التفاوض بشأن شروط الامتياز التي تبين في العام 2017 أنها "عادلة ومعقولة"، وفقا لما أكدته محكمة لندن للتحكيم الدولي.
وعقب قيام حكومة جيبوتي بالاستيلاء على المحطة بعد إقرار القانون رقم 202، الذي يسمح لها بإنهاء اتفاقيات البنية التحتية إذ ارتأت أنه يصب في صالح البلاد، اضطرت موانئ دبي العالمية إلى بدء تحكيم جديد في فبراير 2018 للحصول على إقرار من المحكمة بأن اتفاقية الامتياز صالحة ومُلزمة للحكومة.
وقد أكدت المحكمة المشكّلة من البروفيسور زاكري دوغلاس، أن اتفاقية الامتياز، التي يحكمها القانون الإنجليزي، لا تزال ملزمة وسارية المفعول على الرغم من إنهاء الحكومة المزعوم لها بموجب الإجراء أحادي الجانب.
وتضم محفظة أعمال موانئ دبي العالمية 78 محطة برية وبحرية عاملة مدعومة بأكثر من 50 نشاطا ذي صلة في أكثر من 40 بلدا موزعة على قارات العالم الست.
وتتمتع مجموعة موانئ دبي العالمية بعلاقات تعاون وشراكة قوية مع الحكومات حول العالم، وتعمل معها لدعم النمو الاقتصادي من خلال الاستثمار في البنية التحتية والحلول التجارية المبتكرة.
