تونس.. نمو اقتصادي رغم تهديدات سياسية
15:18 - 28 فبراير 2013
قال البنك المركزي التونسي الخميس إن الاقتصاد حقق نموا بنسبة 3.6 في المائة في عام 2012 متجاوزا التوقعات، لكنه حذر من أن الأزمة السياسية التي تهز البلاد منذ مقتل المعارض شكري بلعيد قد تؤثر على هذه الانتعاشة وتدفع الاقتصاد للركود.
وقال البنك في بيانه الشهري "تواصل المؤشرات الإيجابية بخصوص استعادة نسق النمو تدريجيا في جل القطاعات، وخاصة الطاقة والخدمات، مكنت من تحقيق نسبة نمو بنسبة 3.6 في المائة خلال سنة 2012 مقابل 3.5 في المائة متوقعة".
لكن البنك حذر من أن تداعيات الأزمة السياسية قد تكون وخيمة على الاقتصاد المحلي.
وقال "المستجدات السلبية الأخيرة على الساحة الوطنية من شأنها أن تؤدي في ظل تواصل عدم وضوح الرؤية إلى استمرار وضعية الترقب والحذر لدى المتعاملين الاقتصاديين، وبالتالي إلى تباطؤ النشاط الاقتصادي واحتداد الضغوط على التوازنات المالية الداخلية والخارجية".
تداعيات أزمة سياسية
وبعد مقتل المعارض شكري بلعيد في السادس من فبراير بالرصاص أمام منزله، سقطت تونس في أتون أكبر أزمة سياسية منذ الانتفاضة الشعبية التي اطاحت الرئيس السابق زين العابدين بن علي قبل عامين.
وعقب الاغتيال، وهو أول اغتيال سياسي في البلاد منذ عقود، استقال رئيس الوزراء حمادي الجبالي من منصبه بعدما فشل في تكوين حكومة غير حزبية. وكلف رئيس الجمهورية المنصف المرزوقي وزير الداخلية علي العريض بتشكيل حكومة جديدة.
وقال البنك إن احتياطي تونس من العملة الأجنبية انخفض إلى 11.38 مليار دينار، أو ما يغطي واردات 107 أيام، مقابل 12.57 مليون دينار، تغطي 119 يوما، في نهاية سنة 2012.
وأضاف أنه قرر إبقاء نسبة الفائدة الرئيسية وهي 3.75 في المائة دون تغيير.
وبلغ معدل التضخم في يناير 6 في المائة، وهو أعلى معدل منذ أبريل 2008 .
وفي وقت سابق قال محافظ البنك المركزي الشاذلي العياري إن تونس لا تستهدف أي معدلات للتضخم، لكن المعدل المسموح به لا يجب أن يتجاوز 5 في المائة.
وتحول حالة الغموض القائمة منذ اغتيال بلعيد دون الانتهاء من التفاوض على قرض قيمته 1.78 مليار دولار من صندوق النقد الدولي.
