إجراءات بمصر للحد من نزيف العملة الأجنبية
12:15 - 19 فبراير 2013
باشرت الحكومة المصرية مساعي لوقف تدهور احتياطي العملات الأجنبية لدى البنك المركزي، والحد من الفجوة في ميزان الحساب الجاري للحكومة.
وفي هذا السياق صرح وزير التجارة المصر لوسائل الاعلام المحلية بأن الحكومة رفعت رسوم الاستيراد على نحو مئة سلعة تعتبر كمالية.
الهدف من ذلك هو الحد من من الطلب على العملة الأجنبية في وقت تراجعت فيه الاحتياطات منها إلى ما تقدره الحكومة بما يزيد على 13 مليار دولار، بينما تقول تسريبات غير رسمية إنها وصلت إلى أقل من 10 مليارات.
والفارق بين التقديرين، على ما يبدو، وهو 4 مليارات دولار وعدت قطر بإيداعها لدى البنك المركزي المصر بأشكال مختلفة.
وفي تصريحاته، قال وزير التجارة حاتم صلاح إن الحكومة ستزيد من ميزانية دعم الصادرات في العام المالي المقبل بأربعة أضعاف، ليصل إلى 4 مليارات جنيه مصري.
التحويلات
من الاجراءات الأخرى التي اتخذتها الحكومة المصرية أخيرا الحد من تحويل العملات الأجنبية في حسابات الأفراد والأعمال من البنوك العاملة في مصر.
ورغم أن الإجراءات الرسمية المعلنة تسمح بالتحويلات في حدود معينة، إلا أن التجارب الفردية لعدد من المغتربين تشير إلى قيود أشد صرامة، مفروضة على البنوك بشكل غير رسمي ـ أو غير معلن ـ تحد من أي تحويلات للخارج.
ومما زاد الضغوط على الحكومة المصرية تخفيض مؤسسة موديز للتصنيف الائتماني درجة سندات الحكومة المصرية من B2 إلى B3 مع الإشارة إلى احتمال خفض تصنيفها مجددا.
