"بناء السفن".. هل يكون ساحة معركة جديدة بين أميركا والصين؟
12:59 - 14 مارس 2024
سلط تقرير نشرته صحيفة "فاينانشال تايمز" البريطانية، الضوء على شكوى جديدة قدّمتها نقابة عمال الصلب ومنظمات عمالية أخرى في 12 مارس الجاري، إلى الرئيس الأميركي جو بايدن، بشأن الممارسات الاقتصادية الصينية في قطاعي بناء السفن والخدمات اللوجيستية البحرية.
واعتبرت الصحيفة أن "بناء السفن" هي ساحة المعركة الجديدة في الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين.
- تسعى الشكوى -التي أمام حكومة الولايات المتحدة الآن 45 يوماً للرد عليه- إلى فرض مجموعة متنوعة من العقوبات، مع إجراءات لعلاج الأزمة الحالية؛ لتحقيق تكافؤ الفرص العالمية في بناء السفن وتحفيز الطلب على السفن التجارية المبنية في الولايات المتحدة.
- تشمل هذه الإجراءات رسوم الموانئ على السفن صينية الصنع التي ترسو في الموانئ الأميركية، وإنشاء صندوق تنشيط بناء السفن لمساعدة الصناعة المحلية وعمالها.
أخبار ذات صلة
بحسب الصحيفة، فإن مسألة بناء السفن لا تنطوي على القدرة على إعادة إشعال الصراع التجاري بين الولايات المتحدة والصين فحسب، بل إنها ستزيد أيضا من التركيز على القوة العسكرية المتنامية للصين وصناعة الشحن التجاري الضخمة التي تدعمها.
وفي الوقت نفسه، فإن تلك القضية تثير تساؤلات حول قدرة الولايات المتحدة ومدى استعدادها لإعادة التصنيع في القطاعات الاستراتيجية.
ويعكس ذلك أيضاً مدى قدرة واشنطن على الاستمرار في أداء دورها الأمني التقليدي بعد الحرب العالمية الثانية، والذي يتضمن مراقبة ممرات الشحن العالمية وتأمين بحر الصين الجنوبي للنقل التجاري، في وقت لم تعد لديها القدرة على ذلك.
وأفادت الصحيفة بأن الاتجاه الذي ستتخذه إدارة بايدن في التعامل مع هذه القضية، وكيفية استجابة الصين، سوف ينبئ بالكثير عن الشكل الاقتصادي والسياسي المستقبلي للعالم.
- في العام 1975، احتلت صناعة بناء السفن الأميركية المرتبة الأولى من حيث القدرة العالمية، حيث تنتج أكثر من 70 سفينة تجارية سنويًا.
- بعد ما يقرب من 50 عاما، تنتج الولايات المتحدة الآن أقل من 1 بالمئة من السفن التجارية في العالم، لتتراجع إلى المركز الـ 19 على مستوى العالم.
- من ناحية أخرى، ضاعفت الصين إنتاجها ثلاث مرات مقارنة بالولايات المتحدة على مدى العقدين الماضيين، وأنتجت أكثر من ألف سفينة عابرة للمحيطات في العام الماضي، مقابل عشر سفن أميركية.
وبحسب الشكوى المقدمة، فإن "الشركات الصينية (المملوكة للدولة في المقام الأول) أصبحت رائدة في تمويل وبناء وتشغيل وامتلاك محطات الموانئ في جميع أنحاء العالم".
بحث أجراه إسحاق بي كاردون، الأستاذ المساعد في معهد الدراسات البحرية الصينية في كلية الحرب البحرية الأميركية، وويندي ليوترت، الأستاذ المساعد في جامعة إنديانا، أفاد بأن الشركات الصينية تمتلك أو تدير محطة واحدة أو أكثر في 96 ميناء أجنبيا، 36 منها من بين أفضل مائة شركة في العالم من حيث إنتاجية الحاويات.
- وفق الصحيفة البريطانية، فإن هذا المستوى من السيطرة (الصينية) على الخدمات اللوجستية وسلاسل التوريد العالمية يقدم مزايا اقتصادية وأمنية واضحة.
- كما أن الانكماش في صناعة بناء السفن الأميركية هو نتيجة لعدة عوامل، كما يقول خبراء بناء السفن الأميركيون، بدءا من الثمانينيات، عندما تم سحب معظم الإعانات الحكومية لبناء السفن، نظرا لأنها كانت مناقضة لاقتصاديات السوق الحرة التي تبنتها إدارة ريغان.
- كذلك فإن الكثير من المواد الخام والمكونات اللازمة لإنتاج السفن الجديدة لم تعد متوفرة في الولايات المتحدة، وذلك بفضل تقلص قاعدة التصنيع الأميركية والاستعانة بمصادر خارجية، وفقا لمسؤولي الدفاع والنقابات. وهذه مشكلة شائعة في عديد من الصناعات، وليس فقط بناء السفن.
أخبار ذات صلة
صناعة السفن.. بين الانكماش والتقدم
من جانبه، يقول الخبير الاقتصادي المتخصص في الشؤون الصينية، جعفر الحسيناوي، إن صناعة السفن تتطلب إمكانات واسعة وسوقاً كبيرة لتصدير هذه الصناعة، مشيراً إلى انكماش تلك الصناعة في الولايات المتحدة، وفي الوقت ذاته تحقق مزيداً من الرواج في الصين.
ويشير إلى أن هذا يرجع لعدة أسباب منها استخدام الصين مجموعة من الموانئ بداية من بحر الصين إلى الخليج العربي، وكذلك ميناء تشابهار في إيران، وموانئ في باكستان وبنغلاديش، علاوة على موانئ أخرى في غرب إفريقيا.. ولذلك نشطت الصناعة في الصين وانكمشت في الولايات المتحدة.
ويضيف: الولايات المتحدة والصين يمثلان أكبر اقتصادين في العالم، وبالتالي فإن أي تغيرات تطرأ على هذين الاقتصاديين تنعكس على جميع الحلفاء المرتبطين بالصين وأميركا، وعلى الاقتصاد العالمي ككل.
ومن ثم، يوضح أن:
- إدارة بايدن تمارس نفس الضغوط التي استخدمها الرئيس السابق دونالد ترامب مثل زيادة التعريفة الجمركية، بخلاف القيود المفروضة على تصدير الرقائق وغيرها من الضوابط (في سياق الحرب التجارية مع الصين).
- بدأت الصين تعزز من مؤسساتها العسكرية سواء التقليدية أو غيرها، حيث أصبحت تمتلك 1000 رأس نووي جاهز للاستخدام، مما يشكل تهديدًا كبيرًا للأمن الدولي.
- الصين تتأهب لضم تايوان ومن جانب آخر تستخدمها الولايات المتحدة ورقة ضغط على الصين، وهناك احتمال أن يكون التصادم القدم عسكريًا وليس اقتصاديًا.
ويُنظر إلى تلك العوامل على اعتبار أنها نقاط استراتيجية في إطار الحرب التجارية بين البلدين، وفي وقت يثير فيه التقدم الصيني في بعض الصناعات قلق الإدارة الأميركية، بما في ذلك ما يتعلق بصناعة بناء السفن، والتقدم البحري لبكين.
- إدارة بايدن جعلت من إعادة عديد من الصناعات الحيوية إلى الوطن، بما في ذلك صناعة الرقائق وإنتاج البطاريات، ركيزة واضحة لاستراتيجيتها الاقتصادية، على الرغم من أن تنفيذ السياسات الصناعية الجديدة كان مختلطا، بحسب تقرير الصحيفة البريطانية.
- لكن تستغرق إعادة بناء القوى العاملة والمصانع من الصفر وقتًا طويلاً (..) يمكن أن يستغرق سنوات أو عقودًا أخرى من الاستثمار.
- يتوقع مكتب الولايات المتحدة لإحصاءات العمل حدوث "تغيير طفيف أو عدم حدوث أي تغيير" في عدد المهندسين البحريين والمعماريين في الولايات المتحدة بين عامي 2022 و2032، في حين تزدهر سوق العمل لمثل هذه المهن في أماكن مثل كوريا الجنوبية والصين.
- لسد هذه الفجوة، لجأ المسؤولون الأميركيون إلى الحلفاء طلباً للمساعدة. وقد التقى ديل تورو، وزير البحرية، الذي كان يشعر بالقلق إزاء العواقب الاقتصادية والأمنية المترتبة على تراجع بناء السفن في الولايات المتحدة لبعض الوقت، أخيراً مع مسؤولين في كوريا الجنوبية واليابان لتشجيعهم على التفكير في القيام بالمزيد من الإنتاج في الولايات المتحدة.
أخبار ذات صلة
الحرب التجارية
وفي سياق متصل، يقول عضو الحزب الديمقراطي الأميركي، مهدي عفيفي في تصريحات خاصة لموقع "اقتصاد سكاي نيوز عربية"، إن ما يحدث بين واشنطن وبكين هو خلاف تجاري وليس حربًا تجاريًا بمفهومها الأوسع.
ويوضح أن تقدم بكين هو حصيلة الكثير من الاستثمارات الأميركية والأوروبية، وكذلك استثمارات عديد من الدول الأخرى، حيث إن بعضها استثمارات مشتركة والأخرى خاصة، بالإضافة إلى استثمارات الشركات الكبرى من بينها شركات تكنولوجية، كما أن الصين تسد العجز وتوفر البضائع للعالم أجمع، وذلك وفق شروط وتسهيلات معينة بينها وبين الولايات المتحدة والدول الأخرى.
ويضيف: "لا يمكن للصين أن تستمر دون أن تستهلك الولايات المتحدة ما تستهلكه من بكين"، موضحاً أن العلاقة بين الولايات المتحدة والصين تشمل الكثير من المصالح البلدين.
وبالتالي فإنه لا أحد فائز بينهما في حالة الحرب التجارية الأوسع، والتي لها أضرارها على جميع الأطراف.
وفي سياق المنافسة بين أكبر اقتصادين في العالم، يسعى كل بلد لتعزيز بناء قدراتها في قطاعات وصناعات مختلفة.
وعن صناعة السفن، يؤكد عفيفي، أن الولايات المتحدة رأت أن هناك بلداناً أوروبية مثل ألمانيا وبولندا يمكن التعاون معهما في صناعة السفن، وذلك لحاجة السوق لهذه الصناعة، ولكن كان التركيز على السفن الحربية وحاملات الطائرات، خاصة أن أرباحها أعلى بكثير من السفن التجارية.
وبالتالي فإن التركيز لم يكن منصباً على بناء السفن التجارية بقدر التركيز على السفن الحربية وما يرتبط بها، وهو ما يُظهر جانباً من جوانب الخلل التي تثير لغطاً في الولايات المتحدة الأميركية، وبما دفع النقابات المعنية بتقديم التماسها المذكور للحكومة.
ويرى مهدى أن "الصين والولايات المتحدة لا يمكنهما الاستغناء عن بعضهما البعض في الوقت الراهن"، مشدداً على أن بكين لم تعد الدولة الشيوعية التي يعرفها العالم ولا الدولة الرأسمالية مثل الولايات المتحدة، فهي تعمل اقتصاديًا بشكل كبير تحت منظومة شبه شيوعية ولكن ليست بالمنظومة الشيوعية التي اعتاد عليها العالم. ويوضح أن ما يحدث الآن هي مناوشات وضغوط تبعًا لصناعات أساسية يعتمد عليها الاقتصاد والعمال مثل صناعة السيارات (..).
ويستطرد: لا يستطيع أي رئيس سواء بايدن أو ترامب أن يتحكم بشكل كامل في عملية التجارة بين البلدين، خاصة أن المتحكم في هذا الأمر رجال الصناعة والاقتصاد الأميركيين بشكل أو بآخر".
أخبار ذات صلة
هيمنة الصين على صناعة السفن
ويشير تقرير الصحيفة البريطانية، إلى أن التحول الهائل في القوة الجيوسياسية في قطاع النقل البحري بالنسبة لبكين يعود إلى حد كبير إلى طموح الصين، بدءاً من عام 2001 (وهو نفس العام الذي انضمت فيه إلى منظمة التجارة العالمية)، إلى الهيمنة على صناعة السفن العالمية.
- كانت بكين قد صنفت هذه الصناعة في تلك المرحلة على أنها "استراتيجية"، وهو ما يعني تقديم إعانات ضخمة غير متوافقة مع منظمة التجارة العالمية، وفرض قيود على الشراكات الأجنبية، وغيرها من السياسات المناهضة للمنافسة.
- وفي العام 2006، أصبحت واحدة من الصناعات الاستراتيجية السبع التي ينبغي للشركات المملوكة للدولة أن تسيطر عليها.
- وفي عام 2015، وكجزء من خطة صنع في الصين 2025، حددت بكين بناء السفن باعتباره أحد القطاعات العشرة ذات الأولوية التي تسعى الصين من خلالها إلى السيطرة على التجارة العالمية بحلول عام 2025.
- منذ ذلك الحين، تمتعت صناعة بناء السفن الصينية بقروض سياسية من البنوك المملوكة للدولة (..) مع مزايا ضريبية ومنح من وكالات التصدير، فضلاً عن الحماية من الملكية الأجنبية.
تم توضيح كل هذا في الشكوى المذكورة التي تطرح قضية مفادها أن الصين ببساطة لا تلعب وفقًا لقواعد السوق الحرة، وأن القانون الأميركي يسمح للرئيس بالعمل على معالجة الوضع لأنه يشكل تهديدًا للتجارة الأمريكية.
والسؤال الكبير الآن هو ما إذا كانت إدارة بايدن، التي حاولت جاهدة في الأشهر الأخيرة لتحقيق الاستقرار في العلاقات الأميركية مع الصين، سوف تقبل تلك الشكوى، وإذا كان الأمر كذلك، فما مدى سرعة القيام بذلك (بتنفيذ المطالب والمقترحات المذكورة بها)؟
وفي هذا قد يكون للسياسات الانتخابية دور مؤثر. ومن شأن هذه المقترحات أن تحظى بجاذبية قوية لدى إدارة ترامب، لا سيما تلك التي يتولى فيها روبرت لايتهايزر، المتشدد تجاه الصين، منصب الممثل التجاري للولايات المتحدة. وإذا لم ينضم بايدن إليها بسرعة، فإنه يخاطر بخسارة الدعم العمالي، و/أو الظهور بمظهر الضعيف في مواجهة الصين.
وقد طرح البعض فكرة أن إعادة وظائف بناء السفن إلى الوطن قد تساعد في تعويض العمالة التي ستفقد في التحول إلى السيارات الكهربائية، والتي تشير التقديرات إلى أنها تتطلب ما يقرب من 40 بالمئة من عدد العمال مقارنة بالسيارات المصنوعة بمحركات الاحتراق التقليدية.
