هل ينجو الاقتصاد الأميركي من تداعيات الحرب في إيران؟
14:47 - 06 مارس 2026
دخل الاقتصاد الأميركي مرحلة من الحذر الشديد عقب تصاعد الصراع في الشرق الأوسط، حيث يرى مراقبون أن هذا التصعيد ضاعف من حدة الضغوط الهيكلية التي يعاني منها النظام المالي بالفعل.
ومع وصول عجز الموازنة إلى مستويات قياسية واقتراب التضخم الأساسي من حاجز الـ 3 بالمئة، باتت الأسواق المالية تترقب انعكاسات قفزة أسعار النفط وتعطل سلاسل الإمداد العالمية، وسط تحذيرات من تلاشي "الهوامش المالية" التي كانت تتيح لواشنطن التدخل في أوقات الأزمات.
أخبار ذات صلة
هذا التداخل بين الأعباء المالية القائمة والمتغيرات الجيوسياسية الطارئة يضع صُنّاع القرار أمام تساؤلات جوهرية تتجاوز البعد العسكري لتضرب في عمق الاستقرار المعيشي والمالي: هل تَعصف حرب إيران باستقرار الاقتصاد الأميركي المثقل بالديون؟ وهل ينجو الاقتصاد الأميركي من تداعيات الحرب في إيران؟ وهل تدفع هذه الحرب الأسواق الأميركية نحو انهيار لا يمكن تصحيحه؟
شبح "الركود التضخمي" وأزمة الطاقة
وأوضح مقال نشرته وكالة "بلومبرغ" واطلعت عليه سكاي نيوز عربية، أن حرب إيران رفعت مستوى المخاطر الاقتصادية التي تواجه الولايات المتحدة من "مرتفع جداً" إلى مستوى "أقصى الحدود". وذكر كاتب المقال، كلايف كروك، أن هذا الضغط الجديد لا يأتي بمعزل عن الأزمات السابقة، بل يضاعف سلسلة من الضغوط الشديدة التي يواجهها الاقتصاد بالفعل، مما يجعل احتمالية خروجه من هذه الأزمة دون أضرار جسيمة أمراً غير مرجح.
وأشار الكاتب إلى أن الخطر المباشر يتمثل في حدوث انتكاسة داخل الأسواق المالية قد تخرج عن السيطرة، معتبراً أن هذا التراجع كان متوقعاً نتيجة المبالغة في تقييم الأسهم الأميركية، وعبء التعريفات الجمركية، وتدهور التوقعات المالية المستمر.
كما لفت كروك الانتباه إلى أرقام التضخم الأخيرة، مبيناً أن مؤشر أسعار المنتجين الأساسي (الذي يستثني الغذاء والطاقة) سجل ارتفاعاً بنسبة 0.8 بالمئة في يناير، وهو معدل أعلى بكثير من المتوقع. وتصب مكوناته الرئيسية في مقياس الاحتياطي الفيدرالي المفضل، وهو تضخم نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسي، والذي يسجل 3 بالمئة سنوياً حتى ديسمبر، وهو ما يزال أعلى بكثير من هدف الفيدرالي البالغ 2 بالمئة. ويوم الإثنين، قدم معهد إدارة التوريدات (ISM) مزيداً من الأدلة، مشيراً إلى أن أسعار مدخلات التصنيع ترتفع بأسرع معدل لها منذ عام 2022.
وفيما يخص قطاع الطاقة، أفاد بأن أسعار النفط بدأت في الارتفاع فور بدء الضربات، حيث يضع المحللون سيناريوهات لوصول البرميل إلى ما فوق 100 دولار في حال استمرار الصراع أو إغلاق مضيق هرمز. وحذر الكاتب من أن هذا الارتفاع المستدام قد يعيد ذكريات السبعينيات من خلال حالة "الركود التضخمي"، وهو المزيج الذي يقف الاحتياطي الفيدرالي عاجزاً عن مواجهته.
أخبار ذات صلة
هشاشة السياسة المالية والديون
وعلى صعيد السياسة المالية، أوضح كروك أن قدرة الولايات المتحدة على توفير "خط دفاع" مالي باتت محل شك كبير، إذ إن وصول عجز الموازنة إلى 6 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي يعني أن الدين العام ينمو بشكل أسرع من الاقتصاد نفسه، وهو ما وصفه بالوضع "غير المستدام".
كما لفت المقال إلى أن النكسات القانونية المتعلقة بالتعريفات الجمركية ستحرم الخزانة من إيرادات سنوية تقدر بـ 150 مليار دولار، مما يقلص "المساحة المالية" المتاحة لواشنطن للرد على أي نكسة اقتصادية كبرى عبر خفض الضرائب أو زيادة الإنفاق العام.
واختتم كروك تحليله بالتأكيد على أن حالة "عدم اليقين" الخارجة عن السيطرة قد تكون هي الضربة القاضية للثقة في الأسواق. واعتبر أن سياسات الإدارة الحالية في مجالات التجارة والموازنة كانت تراهن بالفعل على كارثة مالية، إلا أن تصاعد الصراع في الشرق الأوسط قد ضاعف من حجم هذا الرهان، مما يضع القوة الاقتصادية الأميركية أمام اختبار امتصاص لا يُعرف مداه.
في حديثه لموقع "اقتصاد سكاي نيوز عربية" قال الخبير الاقتصادي الدكتور محمد جميل الشبشيري: "تكشف الأرقام والدروس التاريخية أن الاقتصاد الأميركي لا يقف على الأرض الصلبة نفسها التي تمتع بها في عقود سابقة. فمع اندلاع حرب إيران بالفعل خلال الأيام الأخيرة، تتقاطع التطورات الجيوسياسية مع نقاط ضعف مالية داخلية واضحة: ديون حكومية ضخمة، عجز مالي مزمن، إنفاق عسكري مرتفع، وتراجع تدريجي في الثقة بالمؤسسات الاقتصادية".
وأضاف: "صحيح أن الاقتصاد الأميركي يمتلك عناصر قوة كبيرة، لكن هذه القوة لم تعد تمثل حصانة كاملة. وبالتالي فإن الحرب الجارية قد لا تكون سبب الأزمة الاقتصادية المقبلة بقدر ما قد تصبح الشرارة التي تكشف وتسرّع اختلالات مالية تراكمت على مدى سنوات".
أخبار ذات صلة
هل الاقتصاد مهيأ لتحمل صدمة الحرب ؟
وفيما إذا كان الاقتصاد الأميركي مهيأ لتحمل صدمة الحرب الجارية أوضح الدكتور الشبشيري أن المؤشرات المالية الحالية تشير إلى أن الاقتصاد الأميركي يدخل هذه الحرب في لحظة حساسة مالياً، وفقاً لما يلي:
- الدين والعجز
بلغ الدين الفيدرالي القائم نحو 38.79 تريليون دولار في فبراير 2026، بينما يُتوقع أن يصل العجز السنوي إلى نحو 1.9 تريليون دولار هذا العام، أي ما يقارب 5.8 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي. هذه المستويات المرتفعة تعني أن قدرة الحكومة على تمويل صدمات كبيرة أصبحت أكثر محدودية مقارنة بفترات سابقة.
- الإنفاق العسكري
وصلت ميزانية الدفاع الأميركية المقترحة للسنة المالية 2026 إلى أكثر من 900 مليار دولار، وهي من أعلى المستويات في تاريخ الولايات المتحدة. ومع بدء العمليات العسكرية ضد إيران، يتوقع خبراء أن ترتفع النفقات الدفاعية بسرعة إذا طال أمد الصراع أو توسّع إقليمياً.
- التضخم وتكلفة خدمة الدين
رغم تراجع التضخم إلى نحو 2.4 بالمئة في يناير 2026، فإن ارتفاع أسعار الفائدة خلال العامين الماضيين أدى إلى قفزة كبيرة في تكلفة خدمة الدين الحكومي. وتشير التقديرات إلى أن مدفوعات الفائدة أصبحت من أكبر بنود الإنفاق الفيدرالي، ما يحد من قدرة الحكومة على تمويل برامج إضافية أو امتصاص صدمات اقتصادية جديدة.
في ضوء هذه الأرقام، فإن الحرب الجارية تضيف طبقة جديدة من المخاطر على اقتصاد يعاني أصلاً من ضغوط مالية متراكمة.
عوامل الصمود
وتساءل الشبشيري عن عوامل الصمود التي يمتلكها الاقتصاد الأميركي بقوله: "على الرغم من التحديات، لا يزال الاقتصاد الأميركي يمتلك عدة عناصر قوة قد تساعده على احتواء تداعيات الحرب، وهي:
- حجم الاقتصاد:
من المتوقع أن يصل الناتج المحلي الإجمالي للولايات المتحدة إلى نحو 29.8 تريليون دولار بحلول نهاية 2026، ما يجعله أكبر اقتصاد في العالم بفارق كبير. هذا الحجم يمنح الاقتصاد قدرة نسبية على امتصاص الصدمات مقارنة بالاقتصادات الأصغر.
- التحول في قطاع الطاقة:
خلال العقد الأخير أصبحت الولايات المتحدة أحد أكبر منتجي النفط والغاز في العالم، بل تحولت إلى مصدر صافٍ للطاقة في بعض السنوات. هذا التحول يقلل من التأثير المباشر لارتفاع أسعار النفط على الاقتصاد المحلي مقارنة بما حدث خلال أزمة الطاقة في السبعينيات.
- هيمنة الدولار:
لا يزال الدولار يمثل أكثر من 58بالمئة من احتياطيات البنوك المركزية العالمية، كما تبقى السندات الأميركية أهم أصول الملاذ الآمن عالمياً. وفي أوقات الاضطراب الجيوسياسي، يميل المستثمرون إلى تحويل رؤوس الأموال نحو الولايات المتحدة، ما يوفر للحكومة قدرة أكبر على تمويل العجز مؤقتاً.
مع ذلك، يشير بعض الاقتصاديين إلى أن هذه المزايا تتآكل تدريجياً مع تصاعد الدين العام وتزايد المنافسة الجيوسياسية والاقتصادية، بحسب تعبيره.
صدمة مالية عالمية
ورداً على سؤال حول إمكانية أن تتحول الحرب إلى صدمة مالية عالمية أوضح الخبير الاقتصادي الدكتور الشبشيري أن الخطر الأكبر يتمثل في احتمال حدوث صدمة في أسواق الطاقة وقال: "يمر عبر مضيق هرمز ما بين 20 بالمئة و30 بالمئة من تجارة النفط العالمية. وإذا أدت الحرب إلى تعطيل الملاحة أو استهداف البنية التحتية للطاقة في الخليج، فقد ترتفع أسعار النفط بسهولة إلى أكثر من 100 دولار للبرميل وربما أعلى من ذلك".
وأضاف: "ولم يقتصر التأثير على النفط، إذ شهدت أوروبا ارتفاعاً حاداً في أسعار الغاز الطبيعي مع تزايد المخاوف بشأن سلامة طرق الإمداد البحرية. فقد قفز سعر الغاز الهولندي، المؤشر القياسي لأوروبا، بنسبة تجاوزت 31 بالمئة ليصل إلى 58.6 يورو للميغاواط/ساعي، مسجلاً أعلى مستوى له منذ سنوات. ويعود هذا الارتفاع بشكل رئيسي إلى إغلاق إحدى كبرى شركات الغاز في العالم إنتاجها من الغاز الطبيعي المسال مؤقتاً بعد استهداف منشآتها، مما هدد بتقويض الإمدادات العالمية".
وعلى الرغم من أن الاتحاد الأوروبي يستورد فقط نحو 5 بالمئة من احتياجاته من الغاز من الشرق الأوسط، فإن أي نقص في الإمدادات الآسيوية سيزيد المنافسة على الشحنات الأميركية، مما يبقي الأسعار مرتفعة حتى بعد استئناف الإنتاج، خاصة مع انخفاض مستويات التخزين في أوروبا. ومثل هذا السيناريو قد يخلق ثلاثة آثار متزامنة وفقاً للشبشيري:
- ارتفاع التضخم مجدداً في الولايات المتحدة والاقتصاد العالمي.
- ضغط على السياسة النقدية، إذ قد يضطر الاحتياطي الفيدرالي إلى الإبقاء على أسعار الفائدة مرتفعة.
- تقلبات حادة في الأسواق المالية التي تعاني أصلاً من تقييمات مرتفعة للأسهم.
ولفت إلى أنه في الوقت نفسه، تشير تحركات الأسواق بالفعل إلى توتر متزايد، مع تسجيل الذهب مستويات قياسية تاريخية وارتفاع الطلب على الملاذات الآمنة. وقال "ومع ذلك، يبقى سيناريو الانهيار الشامل للأسواق المالية أقل احتمالاً ما لم يتحول الصراع إلى مواجهة إقليمية واسعة تؤدي إلى تعطيل طويل الأمد للتجارة العالمية والطاقة.
أخبار ذات صلة
مرونة أميركية في مواجهة التقلبات
وقال الخبير الاقتصادي علي حمودي، في حديث خاص لموقع "اقتصاد سكاي نيوز عربية": "إن الوضع في الوقت الراهن لا يزال متقلباً للغاية نتيجة استمرار الحرب، وهو ما يحمل تداعيات كبيرة محتملة على الاقتصاد الأميركي والعالمي والأسواق المالية على حد سواء".
وأكد أنه في ظل استمرار تصاعد الصراع، يصعب في هذه المرحلة وضع توقعات دقيقة ونهائية لآثار الحرب، مستدركاً بأن خطر الركود الاقتصادي في الولايات المتحدة كان لا يزال منخفضاً قبل بدء الهجوم يوم السبت الماضي.
وأوضح حمودي أن خطر نشوب حرب طويلة الأمد تؤدي إلى ارتفاع أسعار الطاقة بشكل ملحوظ ولفترة ممتدة قد يزيد من احتمالات الركود، إلا أنه أشار إلى أن هذا الاحتمال لا يزال ضعيفاً في الوقت الحالي، حتى مع الأخذ في الاعتبار التهديد المتعلق بإيران والارتفاع الحاد الذي شهده سعر خام برنت (المعيار الدولي للنفط) يوم الاثنين الماضي. وشدد على أن الكثير يتوقف على مدة استمرار الصراع، وطريقة تطوره، ومدى الارتفاع الذي سيطرأ على أسعار الطاقة، وتأثير ذلك كله على معدلات التضخم وأسعار الفائدة.
وأضاف حمودي: "إن الاقتصاد الأميركي لا يزال يتمتع بمرونة نسبية في مواجهة هذه التداعيات، وهو ما يعود جزئياً إلى تحول الولايات المتحدة إلى مُصدِّر صافٍ للنفط في السنوات الأخيرة، بفضل الزيادة الكبيرة في إنتاج النفط الخام المرتبطة بتطورات تقنية التكسير الهيدروليكي وما يُسمى بـ (ثورة النفط الصخري)".. ونتيجة لذلك، يرى حمودي أن خطر تكرار أزمة نفطية مماثلة لأزمة عام 1973 يظل منخفضاً، على الأقل في الوقت الحالي.
سيناريوهات الأسواق ومستقبل الصراع
ولفت الخبير الاقتصادي حمودي إلى أن انخفاض المخاطر لا يعني انعدامها، حيث إن التداعيات في "أسوأ السيناريوهات" قد تكون كبيرة، وإن كان شكل هذه التداعيات لا يزال "تكهنياً".
واستشهد في هذا الصدد برد الفعل الأولي في سوق الأسهم، مشيراً إلى أن المستثمرين يُقيِّمون المخاطر حالياً بأنها بين "منخفضة ومتوسطة"، استناداً إلى الارتفاع الطفيف لمؤشر "ستاندرد آند بورز 500" خلال تداولات اليومين الماضيين، رغم صعود أسعار النفط.
واختتم حمودي تصريحاته بالتأكيد على أنه من منظور اقتصادي، لا تزال الحرب تبدو حدثًا منخفض المخاطر من حيث التسبب في ركود، لكنه حذر من أن الحسابات قد تتغير بسرعة فائقة اعتمادًا على تطور الأحداث، لا سيما أسعار الطاقة، مؤكداً أن البيانات الحالية تشير إلى "مرونة لا ركوداً"، بانتظار ما ستسفر عنه الأسابيع المقبلة لتحديد ما إذا كانت هذه الصدمة ستبقى محصورة أم أنها مجرد بداية لقصة اقتصادية أكثر خطورة.
