أوروبا بين دعم النمو وتحديات الحروب التجارية والدفاعية
09:40 - 07 مارس 2025
في خطوة تهدف إلى تحفيز النمو الاقتصادي المتعثر، أقدم البنك المركزي الأوروبي على خفض أسعار الفائدة، في محاولة لتخفيف الأعباء عن الشركات والأسر، وتعزيز الاستثمار والاستهلاك. يأتي هذا القرار في وقت يواجه فيه الاقتصاد الأوروبي تحديات جمة، تتراوح بين شبح الحرب التجارية التي يلوح بها الرئيس الأميركي دونالد ترامب، وتصاعد الإنفاق العسكري في ظل التوترات الجيوسياسية المتزايدة.
إن قرار خفض الفائدة، الذي اتخذه البنك المركزي الأوروبي، يطرح تساؤلات حيوية حول قدرة أوروبا على المضي قدمًا في مسار النمو الاقتصادي، في ظل هذه الظروف المعقدة. فهل يمثل هذا الخفض دفعة حقيقية للنمو، أم أنه مجرد خطوة ضائعة في ظل تصاعد الإنفاق العسكري؟ وهل يكفي خفض الفائدة لصمود أوروبا أمام التهديدات المتزايدة، بما في ذلك الحرب التجارية المحتملة، والسباق نحو التسلح؟
أخبار ذات صلة
وخفض البنك المركزي الأوروبي الخميس أسعار الفائدة 0.25 بالمئة للمرة السادسة على التوالي، وعدّل الصياغة في قراره ليقول: "إن السياسة النقدية أصبحت أقل تقييداً بشكل ملحوظ، حيث تجعل تخفيضات أسعار الفائدة الاقتراض الجديد أقل تكلفة بالنسبة للشركات والأسر، كما أن نمو القروض آخذ في الارتفاع".
وجرى تفسير هذا التغيير في الصياغة من تعليقات البنك المركزي الأوروبي في يناير، عندما كان البنك المركزي لا يزال يصف السياسة النقدية بأنها "تقييدية"، بأنه تحول متشدد، بحسب تقرير نشرته شبكة "سي إن بي سي" واطلعت عليه سكاي نيوز عربية.
وقال جاك ألين -رينولدز من كابيتال "إيكونوميكس" في مذكرة: "من الواضح أن صناع السياسات أصبحوا أكثر حذراً بشأن المزيد من تخفيضات أسعار الفائدة"، فيما نوه خبراء الاقتصاد في "مورغان ستانلي" بأن تغيير اللهجة يشير إلى أن التوقف مؤقتاً وارد، ولكن يجب توقع المزيد من تخفيضات أسعار الفائدة في اجتماعي أبريل ويونيو المقبلين.
وعقب القرار، ارتفع اليورو بنسبة 0.34 بالمئة مقابل الدولار. وارتفعت عوائد السندات الحكومية لمنطقة اليورو على نطاق واسع، بعد أن ارتفعت بالفعل وسط عمليات بيع عالمية للسندات. وواصل عائد السندات الألمانية لأجل 10 سنوات مساره التصاعدي بعد قرار البنك المركزي الأوروبي، وارتفع في آخر تداول أكثر من تسع نقاط أساس.
أخبار ذات صلة
نمو ضعيف في منطقة اليورو
وأوضح التقرير أن تخفيضات البنك المركزي الستة لأسعار الفائدة خلال الأشهر التسعة الماضية جاءت وسط نمو اقتصادي ضعيف في المنطقة، ومع ظهور شبح الرسوم الجمركية على واردات الاتحاد الأوروبي إلى الولايات المتحدة.
ولا يزال التضخم الرئيسي في منطقة اليورو أقل من علامة 3 بالمئة، على الرغم من ارتفاعه في الأشهر القليلة الأخيرة من عام 2024.
وأظهرت البيانات التي نُشرت في وقت سابق من هذا الأسبوع أن التضخم في المنطقة انخفض إلى 2.4 بالمئة في فبراير الماضي، انخفاضاً من قراءة يناير الذي سبقه، ولكنه جاء أعلى قليلاً من المتوقع. كما انخفض التضخم الأساسي - الذي يستبعد تكاليف الغذاء والطاقة والكحول والتبغ - وكذلك تضخم الخدمات بعد أن ثبت أنه ثابت لعدة أشهر.
وكرر البنك المركزي الأوروبي الخميس أن عملية خفض التضخم "تسير على الطريق الصحيح"، لكنه أشار إلى أن التضخم المحلي لا يزال مرتفعاً، وأضاف: "تشير معظم مقاييس التضخم الأساسي إلى أن التضخم سيستقر عند هدف مجلس الإدارة متوسط الأجل البالغ 2 بالمئة على أساس مستدام".
في غضون ذلك، أظهرت أحدث قراءة من وكالة الإحصاء يوروستات أن الناتج المحلي الإجمالي لمنطقة اليورو المعدل موسمياً حقق زيادة بنسبة 0.1 بالمئة في الربع الأخير.
وعدلت توقعات موظفي البنك المركزي الأوروبي النظرة المستقبلية للنمو الاقتصادي في المنطقة إلى الأسفل، مشيرة إلى "التحديات المستمرة". يتوقعون الآن نماً بنسبة 0.9 بالمئة في عام 2025، و1.2بالمئة لعام 2026، و1.3بالمئة لعام 2027، في حين كانت التوقعات السابقة قد توقعت نمواً بنسبة 1.1بالمئة هذا العام.
وقال البنك المركزي: "تعكس التعديلات التنازلية لعامي 2025 و2026 انخفاض الصادرات والضعف المستمر في الاستثمار، والذي ينشأ جزئياً من حالة عدم اليقين العالية في السياسة التجارية بالإضافة إلى عدم اليقين الأوسع في السياسات".
عدم اليقين بشأن الرسوم الجمركية
كما يأتي قرار سعر الفائدة في الوقت الذي يتبع فيه الرئيس الأميركي دونالد ترامب سياسة رسوم جمركية عالمية وصفها تقرير الشبكة الأميركية بـ "العدوانية"، وسعي القادة الأوروبيين إلى زيادة الإنفاق الدفاعي.
ولم يتم الإعلان بعد عن الرسوم الجمركية على السلع المستوردة إلى الولايات المتحدة من أوروبا، ولكن ترامب هدد بها مراراً وتكراراً. ومدى أي من هذه الرسوم غير واضح حالياً، وقد يظل خيار التفاوض مطروحاً على الطاولة.
وأوضحت رئيسة البنك المركزي الأوروبي، كريستين لاغارد أن مخاطر النمو لا تزال تميل إلى الجانب السلبي، مشيرة إلى التوترات التجارية، وقالت: "إن تصعيد التوترات التجارية سيقلل من نمو منطقة اليورو عن طريق تثبيط الصادرات وإضعاف الاقتصاد العالم".
وذكر التقرير أنه "يمكن أن يؤدي عدم اليقين المستمر بشأن السياسات التجارية العالمية إلى خفض الاستثمار. وتظل التوترات الجيوسياسية، مثل الحرب الروسية الأوكرانية والصراع المأساوي في الشرق الأوسط، مصدراً رئيسياً لعدم اليقين أيضاً.
أخبار ذات صلة
ونوه التقرير بأن الدول الأوروبية تسعى أيضاً إلى زيادة ميزانياتها الدفاعية والأمنية مع تدهور العلاقات بين الولايات المتحدة وأوكرانيا. يمكن أن تؤثر الزيادة في الإنفاق الدفاعي على المؤشرات الاقتصادية الرئيسية مثل التضخم والنمو.
وبدورها، تناولت لاغارد خطة "إعادة التسلح" للاتحاد الأوروبي ومقترحات التحول المالي في ألمانيا، قائلة إنها "عمل قيد التقدم"، وأنه سيتم تشكيل استنتاجات حول كيفية مساهمة الخطط في النمو وتأثيرها على التضخم عندما تتوفر المزيد من التفاصيل.
وقالت: "لكن الشيء الوحيد الذي كان واضحاً حول طاولة مجلس الإدارة هو أن كلا الأمرين سيدعمان النمو الأوروبي بشكل عام وسيكونان دفعة للاقتصاد الأوروبي".
الإنفاق العسكري قد يجبر "المركزي" لإعادة النظر بسياسته النقدية
في حديث خاص لموقع "اقتصاد سكاي نيوز عربية" قال الخبير الاقتصادي حسين القمزي: "يواصل البنك المركزي الأوروبي خفض أسعار الفائدة لتحفيز النمو الاقتصادي، وتشجيع الاقتراض، وتخفيف الأعباء المالية على الشركات والأفراد. ولكن هل خفض الفائدة هو خطوة ضائعة وسط تصاعد الإنفاق العسكري في القارة، والمدفوع بالمخاوف الأمنية وعدم اليقين حول التوجهات الأميركية".
وأضاف: "مع ارتفاع الميزانيات الدفاعية في العديد من دول الاتحاد الأوروبي، هناك تساؤلات حول ما إذا كانت الأموال التي كان من المفترض أن تذهب نحو الاستثمار في القطاعات الإنتاجية والبنية التحتية ستتجه بدلاً من ذلك إلى تمويل سباق التسلح. كما أن أي زيادة في الإنفاق العسكري قد تؤدي إلى ارتفاع العجز الحكومي، مما قد يجبر البنك المركزي الأوروبي على إعادة النظر في سياسته النقدية في المستقبل القريب".
وتجد أوروبا نفسها في مواجهة تحديات مزدوجة، حيث تحاول دعم تعافي اقتصادها المتباطئ من خلال سياسات نقدية تيسيرية، وفي الوقت ذاته، تواجه تحديات الحروب التجارية التي يقودها الرئيس الأميركي دونالد ترامب، والتي تزيد من حالة عدم اليقين في الأسواق، بحسب القمزي، الذي أشار إلى أن الرسوم الجمركية الأميركية على الواردات الأوروبية، إضافة إلى اضطرابات سلاسل التوريد العالمية، قد تعرقل الاستفادة الكاملة من تخفيف القيود النقدية.
ويستطرد الخبير الاقتصادي القمزي: "وفي المقابل فإن زيادة الإنفاق العسكري من قبل الحكومات الأوروبية، خاصة ألمانيا وفرنسا، قد يؤدي إلى تحول الموارد المالية من الاستثمارات الإنتاجية إلى التسلح، مما يحد من التأثير الإيجابي لخفض الفائدة. والسؤال الأهم هنا: هل سيكون الاقتصاد الأوروبي قادراً على تجاوز هذه العوامل المتضاربة، أم أن القارة العجوز ستدخل مرحلة جديدة من النمو البطيء والركود التضخمي؟
ويجيب القمزي على التساؤل بقوله: "من الناحية النظرية، من المفترض أن يؤدي تخفيض أسعار الفائدة إلى تحفيز النشاط الاقتصادي، حيث يزيد من الإقراض ويخفض تكاليف التمويل، مما يعزز الاستثمارات والاستهلاك. ولكن في ظل تصاعد سباق التسلح وزيادة الميزانيات الدفاعية، فإن هذه السيولة النقدية قد يتم استنزافها في القطاعات العسكرية بدلًا من أن توجه نحو الاستثمار في الابتكار والتكنولوجيا".
بالإضافة إلى ذلك، فإن السياسات التجارية التي يتبناها ترامب، والتي قد تشمل المزيد من القيود التجارية على أوروبا، قد تضيف تحديات جديدة للمصدرين الأوروبيين، مما قد يؤدي إلى تآكل الفوائد التي كان من المفترض أن تحققها السياسة النقدية التيسيرية، لذا، هل يمكن لأوروبا أن تحقق نمواً مستداماً وسط هذه الظروف؟ موقف صعب حقاً. والإجابة يراها القمزي بأن "تعزيز النمو الاقتصادي سيأخذ درجة أقل في الأولوية مقابل الأمن والبقاء".
خطوة استباقية
من جانبه، قال الخبير الاقتصادي الدكتور نضال الشعار، كبير الاقتصاديين في شركة "ACY"، في حديثه لموقع "اقتصاد سكاي نيوز عربية": "إن قرار البنك المركزي الأوروبي بخفض أسعار الفائدة يعد خطوة ذكية ومرنة واستباقية، خاصة في ظل التباطؤ الاقتصادي الذي تشهده منطقة اليورو". وأوضح أن المؤشرات الاقتصادية، سواء في قطاعات الصناعة أو العمالة أو الإنتاج، وحتى ثقة المستهلك في بعض الدول، تعكس هذا التباطؤ، مما يجعل قرار الخفض ضرورياً لتحفيز النمو ".
وأشار الدكتور الشعار إلى أن الاتحاد الأوروبي يواجه تحديات إضافية بسبب السياسات الحمائية التي تتبعها الولايات المتحدة، والتي قد تؤدي إلى حالة من الكساد، ما يستوجب خفض تكلفة الإنتاج عبر تقليل أسعار الفائدة وخفض تكلفة الاقتراض. وأضاف: "إن ضخ السيولة في السوق الأوروبي يمكن أن يساعد الشركات على الاستمرار والبحث عن أسواق جديدة لتصريف منتجاتها".
وأكد كبير الاقتصاديين في شركة "ACY"، أن خفض الفائدة يُعتبر خطوة إيجابية، لكنه كان يتمنى أن يكون التخفيض أكبر لتحقيق صدمة إيجابية أقوى في الأسواق، نظراً لأن الإجراءات الاستباقية الأكثر جرأة تترك أثراً أكبر في دعم النشاط الاقتصادي.
كما لفت الدكتور الشعار إلى أن استقرار الواردات يعد عاملاً أساسياً لضمان استمرار الإنفاق العسكري وفق الخطط الموضوعة، موضحاً أن خفض الفائدة يساهم في استقرار القطاعين الصناعي والتجاري، وهما المصدران الرئيسيان للإيرادات الحكومية. وبالتالي، فإن هذه السياسة تُحقق توازناً غير مباشر بين دعم الاقتصاد وتعزيز القدرة على تمويل الأولويات المستقبلية، بما في ذلك الإنفاق العسكري المتوقع زيادته مستقبلاً.
