هل يستطيع الدولار المحافظة على هيمنته؟
12:31 - 24 مارس 2025
يثير أداء الدولار الأميركي ومستقبله تساؤلات متجددة، خاصة في ظل التحولات الاقتصادية والسياسية العالمية، ومع سياسات الرئيس الأميركي دونالد ترامب المثيرة للجدل.
يعتمد نفوذ العملة الأميركية على عوامل هيكلية راسخة، كحصة الولايات المتحدة في الناتج المحلي الإجمالي العالمي وعمق أسواقها المالية، إلا أن تطورات المشهد السياسي قد تُعيد رسم معالم هذه الهيمنة.
مع تصاعد الجدل حول أثر السياسات الحمائية والعقوبات المالية الأميركية، يبرز التساؤل: هل يستطيع الدولار الاحتفاظ بمكانته كعملة رئيسية في التجارة والاحتياطيات الدولية؟
أخبار ذات صلة
في تحليل له بصحيفة "فاينانشال تايمز"، يقول أستاذ الاقتصاد والعلوم السياسية في جامعة كاليفورنيا، باري إيتشنغرين:
- عندما يسعى الاقتصاديون إلى تفسير الدور الهائل للدولار كعملة عالمية حقيقية وحيدة، فإنهم يُشيرون إلى عوامل هيكلية مثل حصة الولايات المتحدة في الناتج المحلي الإجمالي العالمي، أو عمق وسيولة الأسواق المالية الأميركية.
- هذا النهج يُشكل أساس النظرة المتفائلة للعديد من المشاركين في الأسواق المالية، والتي مفادها أنه مهما حدث، طالما ظلت الولايات المتحدة الاقتصاد الرائد في العالم، سيظل الدولار ملاذها الآمن.
- تُذكّرنا إدارة ترامب الثانية بأن الأرقام المجردة لا تُفيدنا إلا قليلاً.
- تاريخياً، كانت أفعال الأفراد، وليس الاقتصادات أو الأسواق في المطلق، هي التي تُفسر صعود العملات الدولية وهبوطها.
- لقد كان الأفراد هم من اتخذوا الخطوات الحاسمة لبناء المؤسسات التي صنعت الدولار الدولي. وهم من سيُحددون في النهاية ما إذا كانت هذه المؤسسات نفسها ستصمد أم ستفشل.
ويشير التحليل إلى تشكيك ترامب ومن عيّنهم في القيم والترتيبات ذاتها التي بُنيت عليها هيمنة الدولار على مدى قرن تقريبًا. ولأول مرة في التاريخ الحديث، أصبح بقاء المؤسسات التي تقوم عليها تلك الهيمنة موضع شك.
شكوك حول الاقتصاد
ويضيف: ثمة شكوكٌ حول استثنائية الاقتصاد الأميركي.. لقد تفوق أداء الاقتصاد الأميركي على أداء اقتصادات الدول المتقدمة الأخرى في السنوات الأخيرة؛ فهو موطنٌ لشركات التكنولوجيا الرائدة عالمياً، ويحتل موقعاً ريادياً في أبحاث الذكاء الاصطناعي. كما يتمتع بثقافةٍ داعمةٍ للشركات الناشئة.. وهو أيضًا نقطة جذبٍ للمواهب الأجنبية.. لكن ليس هناك ما يضمن أن ما كان صحيحاً في الماضي سيظل صحيحاً في المستقبل (..).
- انخفضت حصة الولايات المتحدة من الصادرات العالمية انخفاضاً ملحوظاً منذ أوائل خمسينيات القرن الماضي، من 18 بالمئة إلى 11 بالمئة فقط (..).
- المزيد من الانخفاض في حصة الولايات المتحدة من التجارة العالمية، نتيجةً لرسوم جمركية باهظة فرضها سياسيون مقتنعون بأن التجارة الدولية لعبة محصلتها صفر، سيكون بلا شك غير صحي.
- التاريخ حافل بأمثلة على كيفية دعم الروابط التجارية لدولة ما للاستخدام الدولي لعملتها، وكيف أن اختلال هذه الروابط يُقوّض المكانة الدولية للعملة.
تُعدّ عملة الدولة التجارية الرائدة موطناً طبيعياً لمصدريها ومستورديها، الذين يحظون بمكانة مرموقة في الأسواق العالمية. ومن ثم، هناك حافز للمصدرين والمستوردين في أماكن أخرى، عند سعيهم للتعامل مع هذا الاقتصاد الرئيسي، لاستخدام عملته بالمثل، نظراً لملاءمتها لعملائهم ومورديهم. وينطبق هذا الحافز أيضاً على الكيانات الأجنبية التي تسعى للاقتراض من الأسواق المالية لهذه الدولة المهيمنة.
أخبار ذات صلة
ونتيجةً لذلك، عندما يتراجع وزن اقتصاد ما في التجارة والتمويل العالميين، فإن قوى السوق التي تُشجع على استخدام عملته على نطاق واسع تميل إلى الضعف بالمقابل. ومن شأن سياسة تعريفات جمركية منحرفة "أميركا أولاً" مدمرة للتجارة الأميركية أن تُسرّع هذه العملية، بحسب كاتب المقال.
تأثير العقوبات
ويضيف: علاوة على ذلك، ثمة خطرٌ على الدولار من الاستخدام الأميركي العشوائي للعقوبات.. حتى قبل الهجوم الروسي على أوكرانيا والعقوبات على الكيانات الروسية، لجأت أميركا بشكلٍ متزايد إلى هذا السلاح المالي: فقد ارتفع عدد الأفراد الخاضعين للعقوبات الأميركية من 912 شخصاً عام 2000 إلى أكثر من 9400 شخص عام 2021. وقد زادت العقوبات المفروضة على روسيا عام 2022 من دافع الدول للتحوط من مخاطرها بتنويع استثماراتها بعيداً عن الدولار، نظراً لاحتمالية تجميد أصول روسيا الدولارية (..).
كما يوضح في الوقت نفسه إلى أن:
- تراجع التعاون عبر الأطلسي في ولاية ترامب الثانية يشير إلى احتمال كبير لنشوء المزيد من الخلافات.
- لم يكن ترامب حذراً تماماً في التهديد باستخدام أسلحة اقتصادية، سواءً كانت رسومًا جمركية أو عقوبات أو غيرها من التدابير.
- إذا استمرت الولايات المتحدة في انتهاج نهجها الخاص، فستستفيد عملات الدول الأخرى، تلك التي لا تشارك في جهود فرض العقوبات الأميركية، من التنويع الاقتصادي بعيدًا عن الدولار.
وفي سياق متصل، يعتقد بأن المشاكل المالية والاقتصادية الأميركية قد تدفع الدولار إلى حافة الهاوية في المستقبل غير البعيد.
تُظهر توقعات الميزانية طويلة الأجل لمكتب الميزانية بالكونغرس أن الدين العام سيرتفع إلى 116 بالمئة في عام 2034، و139% في عام 2044، و166 بالمئة في عام 2054.
وقد تدفع التشريعات الوشيكة، بما في ذلك التدابير التي تمدد تخفيضات ترامب الضريبية المنتهية لعام 2017، الدين إلى الارتفاع بشكل أسرع. فيما لا توجد عتبة سحرية للدين إلى الناتج المحلي الإجمالي تُفقد الثقة فيها تلقائيًا. لكن التخفيضات الضريبية التي لا نهاية لها، وتخفيضات الإنفاق الوهمية، والمستويات العالية من الاستقطاب السياسي ستدفع المستثمرين الأجانب في مرحلة ما إلى الشك في آفاق الدولار.
ووفق المقال، إذا كان الدولار مخزنًا جذابًا للقيمة ووسيلة دفع، إذ يُتوقع منه الحفاظ على قيمته، فإن أي خطوات تتخذها إدارة ترامب لتقويض استقلالية الاحتياطي الفيدرالي ستُلحق ضرراً بالغاً بجاذبية الدولار.
أخيرًا، سيتأثر الدور العالمي للدولار إذا ما اعتُبرت الولايات المتحدة متخلية عن حلفائها. تحتفظ الدول بعملات شركائها في التحالف كاحتياطيات وتستخدمها في مدفوعاتها الدولية.و لا يُنظر إلى هؤلاء الشركاء على أنهم أمناء موثوقون على أرصدتهم الخارجية فحسب، بل يعتبر الشريك حيازة عملة الحليف دليلًا على حسن النية.
في نهاية المطاف، سيتوقف مصير الدولار على مدى استعداد قادة أميركا لتعزيز سيادة القانون، واحترام فصل السلطات، والوفاء بالتزامات البلاد تجاه شركائها الأجانب. وسيعتمد الأمر على استعداد الكونغرس والمحاكم والجمهور لتحمل مسؤولياتهم.
جدل مُتكرر
من جانبه، يقول كبير الاقتصاديين في شركة ACY، الدكتور نضال الشعار، في تصريحات خاصة لموقع "اقتصاد سكاي نيوز عربية" إن الجدل الدائر حول هيمنة الدولار بات مكرراً ويحمل طابعاً سياسياً أكثر منه اقتصادياص.
ويوضح أن "الضغوط السياسية التي تمارس على الدولار واضحة وتهدف إلى تحقيق أهداف سياسية معروفة، إلا أنه من الناحية الاقتصادية، لم يتم حتى الآن دحض أو إثبات زوال هيمنة الدولار"، مستطرداً: "أكثر من 60 بالمئة من التجارة الخارجية العالمية ما زالت تتم بالدولار، ومعظم دول العالم تدعم عملاتها المحلية بهذه العملة، إلى جانب عملات أخرى كاليورو والين الياباني".
ويتطرق الشعار إلى العملات الرقمية، مشيراً إلى أن "العملات الرقمية كالبِتكوين والإيثيريوم تُحوّل في نهاية المطاف إلى الدولار الأميركي، إذ يتم استهلاكها أو تصريفها مقابل الدولار، مما يكرّس حضوره كعملة أساسية في العالم".
وعن البدائل، يعلّق: "رأينا محاولات صعود اليوان الصيني، وأخرى للتحالف بين اليوان والروبل الروسي عقب الحرب في أوكرانيا، لكنها لم تنجح، لا بالنسبة لروسيا ولا للصين".
ويشدد على أهمية استقرار سعر صرف الدولار، داعياً إلى أهمية عمل الإدارة الأميركية الجديدة على ضبط تقلباته، لما له من أثر بالغ على الأسواق العالمية، خصوصاً أسعار المعادن والسلع. ويقول: "الخطر على الدولار موجود دائماً، لكنه سياسي في جوهره، وليس اقتصادياً بحتاً، ولا أعتقد بأن هيمنة الدولار مهددة في الوقت الراهن".
تصحيح محتمل
في مقال له عبر "ماركت ووتش"، يقول المستثمر الأميركي جيم أونيل، إن:
التطورات الاقتصادية التي تشهدها الولايات المتحدة والعالم تفسر التراجع الأخير في قيمة الدولار. لكن هناك أيضاً مسألة أكثر جوهرية تتجاوز مجرد التراجع "الدوري".. فإذا استمر ترامب في فرض الرسوم الجمركية، وأدت هذه السياسة إلى رفع معدلات التضخم في الولايات المتحدة وأحدثت تداعيات على الاقتصاد الحقيقي، فمن المرجح أن يكون التوازن طويل الأمد لقيمة الدولار أقل مما كان يمكن أن يكون عليه. وهذا قد يستدعي تصحيحاً في سعر العملة الأميركية – وربما يكون تصحيحاً كبيراً إذا واصل ترامب نهجه الحالي.
وهنا يظهر البعد النظامي للمسألة، إذ يدور منذ فترة طويلة نقاش أكاديمي حول سبب استمرار قوة الدولار لفترة ممتدة، حيث يرى البعض أن قيمته ترتبط ارتباطًا وثيقًا بمكانة الولايات المتحدة كضامن أمني وقوة مهيمنة في المؤسسات متعددة الأطراف التي أُنشئت بعد الحرب العالمية الثانية. لكن إذا كانت واشنطن تتخلى عن هذه الأدوار، فسيضطر الآخرون إلى اتخاذ مواقف مستقلة، ما قد يضع حدًا لهيمنة الدولار التي طالما اعتُبرت أمرًا مسلمًا به، وفق المقال.
هيمنة "سيد العملات"
في تصريحات خاصة لموقع "اقتصاد سكاي نيوز عربية"، يؤكد رئيس قسم الأسواق العالمية في شركة Cedra Markets جو يرق، أن:
- الدولار الأميركي لا يزال يحتفظ بمكانته المهيمنة في النظام المالي والتجاري العالمي.
- لا يوجد في الوقت الراهن أي بديل حقيقي للعملة الأميركية المُهيمنة.
ويضيف: "نحن نعلم أنه في الوقت الحاضر لا يوجد أي بديل للدولار الأميريكي؛ فهو يهيمن على أكثر من 55 بالمئة من التجارة العالمية، كما يشكل حوالي 60 بالمئة من احتياطيات العملات الأجنبية لدى البنوك المركزية حول العالم".
ويشير إلى أن هذه السيطرة ليست آنية فقط، بل مرشحة للاستمرار على المدى الطويل، مضيفاً: "عندما ننظر إلى المستقبل خلال العشرين أو الثلاثين سنة المقبلة، لا نرى أية عملة يمكن أن تحل محله.. حتى مع محاولات دول مجموعة بريكس لإنشاء عملة موحدة بديلة، إلا أن هذه المبادرات لم تنجح، لأن الأمر ليس بهذه السهولة".
وحول بعض التقلبات الأخيرة التي شهدها الدولار، يقول يرق: "الضعف الذي نراه حالياً في الدولار، خاصة منذ فوز الرئيس دونالد ترامب، هو ضعف مؤقت.. وأعتقد بأن الدولار في طريقه إلى الارتفاع مجدداً، وما نشهده في الأسواق اليوم من ضبابية هو ما يؤثر مؤقتاً على تحركاته".
كما يلفت إلى أن الدولار لا يزال العملة المهيمنة على التحويلات والتجارة الدولية، مدعوماً بحجم الاقتصاد الأميركي الذي يعتبر الأكبر في العالم.
وفيما يتعلق باليورو، يوضح يرق أن العملة الأوروبية الموحدة لم تستطع أن تلعب دور العملة الاحتياطية العالمية الثانية كما كان متوقعاً، بسبب ضعف الاقتصاد الأوروبي وتراجع دوره العالمي.
