حرب هرمز... كيف انقلب اقتصاد الخليج رأساً على عقب؟
20:01 - 20 يوليو 2026
بقلم : لبنى بوظه - رئيسة قسم الاقتصاد في سكاي نيوز عربية
لم تعد الحرب الأميركية - الإسرائيلية على إيران، التي اندلعت في فبراير/شباط 2026، مجرد مواجهة عسكرية أو أزمة جيوسياسية عابرة، بل تحولت عملياً إلى زلزال اقتصادي أعاد رسم المشهد المالي والاقتصادي في منطقة الخليج، وكشف عن هشاشة أحد أهم شرايين الاقتصاد العالمي.
في غضون أسابيع قليلة، انتقل الصراع من ساحات المواجهة العسكرية إلى أسواق الطاقة والموازنات العامة وسلاسل الإمداد، ليضع اقتصادات مجلس التعاون الخليجي أمام اختبار غير مسبوق، ويطرح تساؤلات عميقة حول قدرة المنطقة على حماية مكتسبات سنوات من برامج التنمية المستدامة و التنويع الاقتصادي.
أخبار ذات صلة
مضيق هرمز... عندما اختنق شريان الطاقة
كانت الضربة الأكثر تأثيرًا على الاقتصاد العالمي من بوابة مضيق هرمز، أحد أهم شرايين الطاقة في العالم، والذي تمر عبره نحو 20 بالمئة من إمدادات النفط والغاز العالمية.
فمع اتساع العمليات العسكرية، تراجعت حركة السفن من 138 سفينة يومياً إلى نحو 10 سفن فقط، بانخفاض يقارب 90 بالمئة، في مشهد غير مسبوق منذ عقود، حول الممر البحري الأكثر أهمية في العالم.
ولم تقتصر تداعيات التصعيد على حركة السفن، بل امتدت إلى البنية التحتية للطاقة، إذ تعرضت قرابة 80 منشأة للطاقة، بين حقول إنتاج ومصافٍ وخطوط أنابيب، لأضرار قدرت بنحو 58 مليار دولار، وتشير التقديرات إلى أن إعادة تأهيل بعض المنشآت الاستراتيجية قد تستغرق سنوات، من بينها مجمع رأس لفان في قطر الذي قد تستغرق إعادة تأهيله خمس سنوات، مع خسارة سنوية تبلغ 20 مليار دولار وفق تصريحات لوزير الدولة القطري لشؤون الطاقة سعد شريدة الكعبي.
هذا الاضطراب انعكس سريعًا على الأسواق العالمية، فالمخاوف حول الإمدادات قفز بأسعار النفط إلى 118 دولارا قبل أن تتراجع صوب مستويات 100 دولار للبرميل، كما ارتفعت أسعار الغاز الطبيعي المسال والأسمدة والبتروكيماويات بنسب تراوحت بين 20 بالمئة و40 بالمئة، في انعكاس مباشر لارتفاع علاوة المخاطر في أسواق الطاقة العالمية.
أخبار ذات صلة
موازنات الخليج... تفاوت في القدرة على الصمود
دخلت دول مجلس التعاون الخليجي هذه الأزمة من مواقع مالية مختلفة، ما جعل قدرتها على امتصاص الصدمة متفاوتة من دولة إلى أخرى، حسب مستوى الاعتماد على عائدات الطاقة، وحجم الاحتياطيات المالية، وقوة القطاعات غير النفطية.
في الإمارات، يبدو الوضع المالي أكثر تماسكًا، مدعومًا بموازنة اتحادية متوازنة، واقتصاد أكثر تنوعًا، إلى جانب الدور المتزايد للقطاعات غير النفطية في دعم النمو، بالإضافة للأصول السيادية الضخمة التي تمتلكها، والتي تقدر بنحو 2.9 تريليون دولار.
أخبار ذات صلة
والسعودية التي تواجه ضغوطًا مالية مرتبطة بارتفاع الإنفاق الاستثماري وبرامج التحول الاقتصادي، يتوقع أن تسجل عجزا في الميزانية بنحو 44 مليار دولار، إلا أن حجم اقتصادها، إلى جانب الاحتياطيات المالية وبرامج التنويع، توفر لها قدرة واسعة على امتصاص الصدمات، وهذا ما أكده البنك الدولي الذي توقع أن تشهد المالية العامة للمملكة تحسنا تدريجيا، وأن يتحول الحساب الجاري إلى فائض بنسبة 3.3 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي.
أما قطر، فوجدت نفسها في قلب العاصفة، بعدما أدى اضطراب الصادرات إلى ضغوط مباشرة على الإيرادات، رغم أن ارتفاع أسعار الطاقة قد يعوض جزءًا من الخسائر إذا عادت حركة التصدير إلى مستوياتها الطبيعية.
في المقابل، تواجه الكويت اختبارًا مختلفًا وتحدياً أكثر تعقيداً بسبب الاعتماد الكبير للاقتصاد على النفط، وبحسب بيانات وزارة المالية، تساهم الإيرادات النفطية بنحو 79 في المئة من الإيرادات العامة، ومع تعطل الإمدادات النفطية من الكويت للسوق العالمية، يتوقع أن تسجل الموازنة العامة الكويتية هذا العام عجزا بقيمة 32 مليار دولار.
وفي البحرين، ورغم محدودية عجز ميزانيتها مقارنة بجيرانها، فإن ارتفاع الدين العام إلى نحو 152 بالمئة من الناتج المحلي يجعل هامش المناورة المالية أكثر ضيقاً.
النمو الاقتصادي... من التفاؤل إلى سيناريوهات الركود
لم تكن تقديرات المؤسسات الدولية أقل تشاؤمًا من المشهد الميداني، إذ وصف صندوق النقد الدولي الحرب بأنها تمثل "أسوأ صدمة لاقتصادات المنطقة في نصف قرن"، في إشارة إلى حجم الضبابية والخسائر التي فرضتها على اقتصادات الشرق الأوسط.
وفي أحدث تقديراته، توقع الصندوق انكماش اقتصاد منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بنسبة 0.5 بالمئة خلال العام الجاري، كما خفّض توقعاته للنمو في جميع اقتصادات الخليج، ورجّح أن يسجل الاقتصاد القطري أكبر انكماش بين دول مجلس التعاون بنسبة 8.6 بالمئة، فيما خفّض توقعاته لنمو الاقتصاد السعودي من 4.5 بالمئة إلى 1.7 بالمئة، في المقابل، بدت سلطنة عُمان الأقل تأثرًا نسبيا، مستفيدة من امتلاكها منافذ بحرية خارج مضيق هرمز، ما خفف من انعكاسات اضطرابات الملاحة على تجارتها الخارجية.
ورغم التوقعات المتشائمة، فإن اقتصادات مجلس التعاون تحتفظ بعوامل قوة هيكلية عززت قدرتها على التعافي، مدعومة بالإنفاق الحكومي، والأصول السيادية الضخمة، واستمرار برامج التنويع الاقتصادي، ما يوفر قاعدة لاستئناف المشاريع الاستراتيجية والحد من آثار التباطؤ على النشاط الاقتصادي..
الرابحون والخاسرون...
كشفت الأزمة أن استفادة الدول المصدرة من ارتفاع أسعار النفط لا تعتمد على الأسعار وحدها، بل على قدرتها على الحفاظ على تدفقات الصادرات واستمرارية وصولها إلى الأسواق العالمية.
في الإمارات، تحولت الأزمة إلى نقطة انطلاق لإعادة رسم خريطة تصدير الطاقة.
فبعد أن أبرزت الحرب هشاشة الاعتماد على مضيق هرمز، سارعت أبوظبي إلى تسريع خططها لتقليص الاعتماد على الممر البحري، عبر توسيع موانئ الفجيرة وخورفكان ودبا على خليج عُمان، وتطوير شبكة جديدة من خطوط الأنابيب والسكك الحديدية والطرق، بما يربط الحقول والمنشآت النفطية مباشرة بالساحل الشرقي.
كما تعمل على تسريع تنفيذ مشروع خط الأنابيب "غرب–شرق 1"، إلى جانب دراسة إنشاء خطوط إضافية لزيادة قدرة تصدير النفط والغاز والبتروكيماويات عبر الساحل الشرقي، في خطوة تستهدف تصفير الاعتماد على مضيق هرمز.
أما السعودية، فاستفادت خلال الأزمة من البنية التحتية القائمة، وفي مقدمتها خط الأنابيب الممتد إلى ميناء ينبع على البحر الأحمر، والذي وفر منفذًا بديلًا لتصدير جزء من النفط الخام بعيدًا عن مضيق هرمز بطاقة تبلغ نحو 7 ملايين برميل يوميا، ما خفف من تأثير اضطرابات الملاحة على صادرات المملكة، وخفف من حدة الأزمة على إيرادات الميزانية العامة.
في المقابل، واجهت قطر والكويت ضغوطًا أكبر نتيجة اعتمادهما بدرجة كبيرة على مضيق هرمز بوصفه الممر الرئيسي لصادرات الطاقة، ما جعل اضطراب حركة الملاحة ينعكس مباشرة على تدفقات الصادرات والإيرادات.
وامتدت التداعيات إلى ما هو أبعد من قطاع الطاقة، بل امتدت إلى الاقتصاد العالمي، مع تعرض سلاسل الإمداد لاختناقات، وارتفاع تكاليف الشحن والتأمين، إلى جانب الضغوط التي واجهها قطاعا الطيران والسياحة نتيجة اضطراب حركة النقل وإغلاق بعض المجالات الجوية.
وفي السياق ذاته، ساهم ارتفاع أسعار النفط في قفزة قوية في أداء شركات الطاقة الإقليمية والعالمية، إذ سجلت أرامكو السعودية أرباحا صافية بقيمة 32 مليار دولار وبنمو بلغ 26 بالمئة في 3 أشهر فقط، مستفيدة من تحسن أسعار الطاقة العالمية، رغم استمرار تحديات اضطرابات الإمدادات.
ثلاثة سيناريوهات... ومستقبل رهن الميدان
حتى نهاية عام 2026، تبقى الصورة مفتوحة على ثلاثة سيناريوهات رئيسية، الأول، تهدئة تدريجية تعيد حركة الملاحة إلى طبيعتها وتدعم تعافي النشاط الاقتصادي خلال الربع الأخير من العام.
السيناريو الثاني: تصعيد واسع وممتد قد يدفع النمو العالمي إلى التراجع نحو 2 بالمئة، مع ارتفاع معدلات التضخم إلى ما يتجاوز 6 بالمئة.
أما السيناريو الأكثر ترجيحًا، فيتمثل في استمرار التصعيد المتقطع، بما يبقي أسواق الطاقة في حالة من التقلب، مع تداول أسعار النفط ضمن نطاق يتراوح بين90 و118 دولارًا للبرميل، من دون الوصول إلى إغلاق كامل ومستدام لمضيق هرمز.
أخبار ذات صلة
الحرب تكشف نقطة الضعف الأكبر
لم تكشف الحرب هشاشة أسواق الطاقة العالمية فحسب، بل سلطت الضوء على إحدى أبرز نقاط الضعف في اقتصادات الخليج، والمتمثلة في الاعتماد الكبير على ممر جغرافي واحد لتصدير النفط والغاز والتجارة.
ورغم أن ارتفاع أسعار النفط وفر متنفساً مؤقتاً لبعض المنتجين، فإن الخسارة الأكبر قد لا تظهر في أرقام النمو أو الموازنات السنوية، بل في تعثر مشاريع التحول الاقتصادي، وتأجيل الاستثمارات، وتراجع ثقة المستثمرين، وارتفاع كلفة التمويل.
الأزمة الحالية أثبتت أن التنويع الاقتصادي لم يعد خياراً تنموياً، بل أصبح ضرورة استراتيجية للأمن الاقتصادي، وأن قدرة الدول على الصمود في الأزمات لن تُقاس مستقبلاً بحجم احتياطياتها النفطية فقط، بل بمدى تنوع اقتصادها ومرونة بنيتها الإنتاجية واستقلال مساراتهااللوجستية.
